وزير الاستثمار والتجارة: زيادة موارد برنامج رد أعباء التصدير بدءاً من العام المالي المقبل
محمد عماد أسواق للمعلوماتكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن الملف الشاغل للدولة حالياً هو زيادة الصادرات المصرية، وهناك عدد من المحاور لهذا الملف لكن يجب التأكيد أن الدولة تعمل وفق موازنة عامة يتم التوافق عليها مسبقا، لذا وعدنا المجالس التصديرية لزيادة موارد برنامج رد أعباء الصادرات بداية من 1 يوليو المقبل مع السنة المالية الجديدة، بحيث لن يتم التطبيق في برنامج رد أعباء الصادرات بأثر رجعي.
وأشار إلي أن متأخرات رد أعباء الصادرات تصل عامين وهذا يتطلب وقت من أجل التوصل إلي مقاصة لهذه المستحقات ويجري التواصل مع وزارة المالية للتعامل مع هذا التحدي.
وكشف حسن الخطيب، أنه بدءاً من العام المالي المقبل سيكون هناك زيادة في برنامج رد الأعباء التصديرية، لكن حتى ذلك التاريخ سنعمل وفق المخصصات المالية الحالية.
وعن الاتفاقيات التجارية، قال إن مصر لديها اتفاقيات تجارية تفت لنا أسواق في 73 دولة، ويجري العمل على مراجعة كيفية الاستفادة من هذه الاتفاقيات، وكذلك بحث حماية السوق الوطني من الممارسات المغرقة.
اقرأ أيضاً
- وزير الاستثمار: التقينا 350 مستثمرا خلال فترة قصيرة
- الخطيب: رد أعباء الصادرات فى 90 يوماً فقط ومراجعة الفرص الاستثمارية
- وزير الاستثمار: حل من 75 إلى 80% من مشكلات المستثمرين المتأخرة لعقدين
- وزير الاستثمار: صندوق مصر السيادى هدفه تعظيم العائد من أصول الدولة
- وزير الاستثمار: التنازل عن 50% من الحصيلة الدولارية لن يكون موحدا للقطاعات التصديرية
- مصر ضمن قائمة أفضل 5 وجهات إفريقية في الاستثمارات الخاصة
- وزير الكهرباء يستقبل وزير الاستثمار الإماراتى لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون
- رئيس الوزراء: عودة الحفار الرئيسي لحقل ظهر بنهاية العام الجاري
- باستثمارات 213 مليون دولار.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية
- إرجياس التركية لإنتاج خطوط النفط والغاز تخطط لاستثمار 60 مليون دولار بمصر
- وزير الزراعة: نمو التبادل التجاري مع أستراليا إلى 650 مليون دولار في عام 2023
- مصر وسنغافورة يتطلعان إلى الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات
وأشار الوزير، إلي أنه يجري عمل 20 تحقيق في قضايا مغرفة مقابل 4 قضايا إغراق فقط خلال العام الماضي، لافتا إلي أنه تم التواصل مع الاتحاد الأوروبي من أجل توصيل رسالة مفادها أن مصر ستدافع عن صناعتها المحلية من الممارسات المغرقة.