تعرف على الموضوعات.. 8 لجان فرعية تتناول المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، الانتهاء من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة للمحاور، واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، حيث ستتم مناقشتها خلال الجلسات المقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشار في بيان اليوم الخميس، إلى أن جلسات الحوار سيحضرها مئات من ممثلي مختلف القوى السياسية، والنقابية، والمجتمع الأهلي، والشخصيات العامة، والخبراء، موضحًا أن الجلسات ستنعقد على التوازي على مدار ثلاثة أيام على الأقل أُسْبُوعِيًّا، بهدف مناقشة الموضوعات التي توافق عليها مجلس الأمناء في مختلف اللجان الفرعية.

وذكر أن ذلك بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي الداعي للحوار، لتأخذ بعد ذلك طريقاها التشريعي والتنفيذي بما يخدم صالح المواطن، منوهًا إلى التوافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة، وهي السياسي، الاقتصادي، والمجتمعي، حيث ضم المحور الاقتصادي 8 لجان، يندرج تحتها عدة موضوعات.

اللجنة الأولى، التضخم وغلاء الأسعار؛ وتبحث: الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، آثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

اللجنة الثانية، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي؛ وتبحث: الوضع الحالي للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، آليات الإصلاح، النمو الشامل وتجنب عدم المساواة في توزيع الدخول الذي يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة، والإصلاح الضريبي الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات.

كما تبحث إصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضروري والمظهري، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم۔ فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدي إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، وكذا العمل على بناء حيز مالي عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، إضافة إلى تعزيز مفهوم شمولية الموازنة.

وكذا تبحث الدين العام؛ مؤشرات وأوضاع الدين العام، الأسباب المؤدية للدين العام، وآليات الحل والخروج من الأزمة.

اللجنة الثالثة، أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، وتبحث عدة موضوعات كالآتي:

1. أولويات الاستثمارات العامة

- هيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها في تحقيق التنمية المستدامة.

- الجهات المعنية التي تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.

- أولويات الاستثمارات العامة والمجالات التي يَرَى أن تركز عليها الحكومة في المرحلة القادمة

2. ملكية وإدارة أصول الدولة

- الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية وكيفية إداراتها

- تشغيل الأصول المعطلة

- الاستحواذات على أصول الدولة ومدى تنفيذها طبقا لمعايير حوكمة سليمة

- برنامج الحكومة بخصوص شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام (التطوير أو التخلص)

- مساهمة الطروحات الحكومية في تنمية البورصة المصرية

- مناقشة وثيقة ملكية الدولة، والنظر في إقرارها أو تعديلها، أو ما يترتب عليها من ضرورة إصدار تشريعات تكفل تنفيذها من عدمه

- صندوق مصر السيادي ودوره في تعظيم استخدام الأصول العامة، وتقاطع نشاطه مع الهيئات العامة الأخرى.

3. تمويل الاستثمار العام

1. الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره في مزاحمة القطاع الخاص

2. دور صندوق مصر السيادي في التمويل

3. أنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبي والتعاونيات

اللجنة الرابعة، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)؛ وتبحث: الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات، مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وَعَالَمِيًّا.

اللجنة الخامسة، لجنة الصناعة؛ وتبحث موضوعات: أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.

اللجنة السادسة، الزراعة والأمن الغذائي؛ وتبحث موضوعات: دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، دور الدولة في دعم الزراعة والائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية.

اللجنة السابعة، العدالة الاجتماعية؛ وتبحث موضوعات: برامج الحماية الاجتماعية الوضع الراهن والتطورات الجديدة، سياسات العمل، سياسات الأجور والمعاشات، سياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

اللجنة الثامنة، السياحة؛ وتبحث موضوعات: أسباب تراجع السياحة في مصر: الأسباب والآثار والنتائج، تطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقه ونقل)، وسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله (حكومي مباشر، خاص، استثماري، محلي، أجنبي)، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها.