«المشاط» تؤكد أهمية التعاون متعدد الأطراف للتغلب على أزمة الطاقة وأسعار الغذاء

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن ما يحتاجه العالم للمضي قدمًا والتغلب على التحديات التي تواجهها التنمية لاسيما أزمات أسعار الطاقة والغذاء ومخاطر الركود الاقتصادي هو التعاون متعدد الأطراف؛ من أجل تعزيز قدرة الدول على التصدي للأزمات وتعزيز الجهود التنموية.

وجاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التي عُقدت حول التعاون متعدد الأطراف لتحقيق تعافي مرن وشامل، ضمن فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان «إعادة البناء بشكل أفضل بعد جائحة كوفيد-19 مع المضي قدمًا في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030».

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن ما يجمع دول العالم والقاسم المشترك بينهم هو سعيهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، وتسعى كل دولة لتنفيذ هذه الأهداف وفقًا لرؤيتها الوطنية.

وأضافت أن جائحة كورونا أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أن العمل المشترك هو السبيل الوحيد من أجل التغلب على الأزمات المتتالية التي يواجهها العالم.

ونوهت المشاط، أنه من خلال التعاون متعدد الأطراف يمكن تعزيز عملية تبادل الخبرات والتجارب التنموية وإعادة تطبيق المشروعات التي أثبتت نجاحها، في الدول توفيرًا للوقت والجهد والموارد.

ولفتت إلى أن مصر تعمل من خلال خبراتها المتراكمة على تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، ونقل خبراتها التنموية للدول الأفريقية.

وقالت إن مصر سعت لتحقيق تعاون إنمائي فعال من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومن بينهم الأمم المتحدة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛ استنادًا إلى الأولويات الوطنية، وتعزيز علاقاتها مع شركاء التنمية من خلال الصياغة الدقيقة للمشروعات، واتباع نهج يتسم بالشفافية والحوكمة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي تسعى مصر من خلاله لدفع جهود المجتمع الدولي وتحفيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، والحث على أن يكون المواطن هو محور المشروعات المناخية وفي قلب التنمية.

وأشارت إلى حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف على تمويل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة والتوسع في أدوات تقليل المخاطر وآليات التمويل المبتكر بما يحفز القطاع الخاص على تمويل العمل المناخي.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص له دور حيوي ولا غنى عنه لاسيما في تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية التي تعزز القدرة على تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، وذلك لن يتأتى إلا من خلال آليات التمويل المبتكر وأدوات تقليل المخاطر، فضلًا عن ذلك فإن الأطراف ذات الصلة ومن بينها الأذرع التنموية لكبرى شركات القطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح إلى جانب المجتمع المدني دورها هام وضروري في التغلب على التحديات المناخية.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الأمن الغذائي لاسيما لبلدان قارة أفريقيا؛ للحفاظ على الموارد وتتعزيز قدرتها على التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية، وهو ما يجب أن يكون الشغل الشاغل للمجتمع الدولي، وأن يتم تناول تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية من منظور مسئولية مشتركة لكافة الأطراف المعنية.

ودعت المشاط، الدول الأفريقية والمجتمع الدولي بأطرافه من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والحكومات والمجتمع المدني للمساهمة بفاعلية لتحقيق أهداف الدورة المقبلة من مؤتمر المناخ، وتحفيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ للحفاظ على مكتسبات التنمية، وزيادة قدرة الدول على الصمود في مواجهة الصدمات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.