«المالية»: تقليص زمن الإفراج الجمركي يخفض تكاليف الاستيراد والتصدير
مي عبد الناصر أسواق للمعلوماتأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، تم إنجاز الكثير من المستهدفات الجمركية لصالح المواطنين، حيث استطعنا تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم الإسهام في الحفاظ على أسعار السلع والخدمات بقدر الإمكان.
ربط المواني بالمنصة الإلكترونية الموحدة
وأضاف أن الحكومة تستهدف حماية الأسواق المحلية من البضائع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، من خلال تخصيص المواني كبوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين، مع اكتمال منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» التي تم تطبيقها بحريًا إلزاميًا، وجويًا تجريبيًا حتى الأول من أكتوبر المقبل؛ لتتكامل مفردات مشروع تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، بما تضمنه من استحداث للمراكز اللوجستية وربط المواني بالمنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة»؛ على نحو يمكننا من الرصد اللحظي للواردات والصادرات المصرية.
تعظيم جهود التحول الرقمي
أوضح الوزير، أننا ماضون في تعظيم جهود التحول الرقمي من أجل منظومة جمركية أكثر تطورًا وتحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ بما يساعد في زيادة القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وتحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي».
أضاف الوزير، أن مصر سبقت العديد من الدول فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، بما ساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 50% وفقًا لدراسة أجراها البنك الدولي، خاصة في ظل التوسع في الحلول التكنولوجية الهادفة إلى تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يحقق وفورات مالية للمجتمع التجاري في التجارة عبر الحدود، وتقليص زمن وصول المستندات بالاعتماد على البيانات الرقمية واستقبالها من المصدر الأجنبي مباشرة، ويُسهم في تمكين المستوردين والمستخلصين الجمركيين من البدء في الإجراءات قبل وصول الشحنات للمواني عبر منصة «نافذة»، ومن ثم متابعة بضائعهم عبر هواتفهم الذكية.
اقرأ أيضاً
- وزير المالية: لا مجال للتقديرات الجزافية مع اكتمال ميكنة الإجراءات الضريبية
- 2.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال مايو الماضي
- المالية: تحمل الخزانة العامة الضريبة العقارية للمصانع من ثمار الحوارات المجتمعية
- موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2022.. «المالية» توضح التفاصيل
- 816 مليار جنيه إجمالي إيرادات الضرائب في مصر خلال 11 شهرًا
- «المالية»: 436.6 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 11 شهرًا
- الإقبال الكبير على سندات الإمارات يعكس الثقة العالمية في اقتصاد الدولة
- وزير المالية: 8 سنوات في حكم الرئيس السيسي أرست دعائم «الجمهورية الجديدة»
- «شعبة الجمارك»: الاهتمام بتدريس مادة التصدير يخلق جيلًا جديدًا من رواد الآعمال
- «المالية الإماراتية» تعلن عزمها طرح سندات سيادية ثنائية الشرائح ومقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب
- 11.35 مليار درهم الإنفاق الحكومي في الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري
- «الضرائب»: قانون تنمية المشروعات الصغيرة يتيح حوافز ضريبية غير مسبوقة
أشار الوزير، إلى أننا جميعًا شركاء فى المسئولية الوطنية نفكر ونتحرك معًا لبناء وتنمية بلدنا، ولا نتردد لحظة في اتخاذ أي قرارات تحفيزية لتسهيل الإجراءات الجمركية.
وأوضح أن من أبرز ثمار حوارتنا المجتمعية الاستجابة لملاحظات اتحاد الصناعات والمجتمع الصناعي في التعديلات الأخيرة في التعريفة الجمركية بخفض «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أننا ندرك أهمية تعميق التواصل مع مجتمع الأعمال، باعتبارهم شركاء النجاح الذين لولا تعاونهم المثمر ما تقدمنا خطوة فى مشروع تطوير الجمارك.
قانون الجمارك الجديد
وأكد الوزير، أن قانون الجمارك الجديد يعد نقلة نوعية وفرت المظلة التشريعية اللازمة لتنفيذ «المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية»، وقد حظي بإشادة صندوق النقد الدولي، بما تضمنه من مزايا لمجتمع الأعمال وممارسات عالمية تُساعد في تعزيز حركة التجارة الدولية والإسهام فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية مطورة، وفقًا لأفضل المعايير الدولية.