وزير المالية: 8 سنوات في حكم الرئيس السيسي أرست دعائم «الجمهورية الجديدة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استطاع خلال 8 سنوات من العطاء المتجدد بين التحدي والإنجاز، أن يبني ويعمر في كل مناحي الحياة من أجل غدٍ أفضل للمصريين، على نحو انعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم، وتعظيم الاستثمارات لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية.

ثورة الثلاثين من يونيو

أكد معيط أن كل ما سبق ساهم فى إرساء دعائم «الجمهورية الجديدة»، التى مهدت لها ثورة الثلاثين من يونيو، في ملحمة وطنية ملهمة جسدت الإرادة الحرة للشعب المصري في اختيار حاضره ومستقبله؛ ليؤكد مجددًا عزيمته الصلبة وقت المحن، وقدرته على الاصطفاف الوطنى خلف قيادته السياسية الحكيمة، والمضي فى خلق فرص واعدة للتقدم والنماء من قلب التحديات.

أضاف الوزير، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، أنه لولا الأمن والاستقرار الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إرساء دعائمه، ما انطلقت المسيرة التنموية فى كل شوارع ومدن مصر.

وقال معيط: "إذا أردنا أن نعرف الحقيقة المجردة فلننظر كنا فين وبقينا فين. كسرنا شوكة الإرهاب وانتقلنا من نقص الكهرباء والغاز إلى فائض التصدير، وتخلصنا من فيروس «سى» الذى كان يأكل في أكباد المصريين، ونقضى على قوائم الانتظار في العمليات الجراحية وبدأنا تطبيق التأمين الصحى الشامل.

وأصبحت البنية التحتية أحد أهم محفزات الاستثمار، فى بلد أكثر أمانًا واستقرارًا، ووفرنا ملايين من فرص العمل، وخفضنا معدل البطالة من 13,3% فى العام المالى 2014/ 2015 إلى 7,2% فى الربع الأول من عام 2022".

السكن الاجتماعى ومتوسط الدخل

أضاف معيط: "بنينا مئات الآلاف من السكن الاجتماعى ومتوسط الدخل، وقضينا على العشوائيات، والسكن في المناطق الخطرة، وبنينا أيضًا أكثر من 15 مدينة جديدة لاستيعاب الزيادة السكانية السنوية التى تبلغ 2,5 مليون طفل جديد، وأدخلنا الغاز الطبيعى لأكثر من 7 ملايين وحدة سكنية وقضينا على طوابير أنابيب البوتاجاز".

وأضاف: "أنشأنا مئات الآلاف من الكيلومترات من الطرق والمحاور الجديدة ومئات الكبارى والأنفاق لحل مشكلة المرور، لتسهيل حركة المواطنين وتقليل تكلفة الوقود عليهم، كما أنشأنا قناة السويس الجديدة وساعدت فى تسهيل الحركة وزيادة الإيرادات من أقل من 5 مليارات دولار سنويًا، لما يقرب من 7 مليارات دولار سنويًا".

العجز الكلى للموازنة

تابع الوزير: "دخلنا وباء «كورونا» بأداء اقتصادي أقوى مما كنا عليه حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية بنسبة 5,6% خلال عام 2018/ 2019، مقارنة بنحو 4,4% خلال عام 2013/ 2014، وسجلنا أيضًا نموًا 3,3% و3,6% خلال عامى «الجائحة»، لتصبح مصر من الدول القليلة فى العالم التى حققت نموًا إيجابيًا".

وأوضح أن الإصلاح الاقتصادى، الذى تبناه الرئيس السيسى وسانده الشعب المصرى، قدرة أكبر على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، ومعًا تجاوزنا أخطر الأوقات، دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق، ومازلنا قادرين على التعامل المرن مع التحديات العالمية.

تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي

استطرد: "نستهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والصناعي؛ سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وتعظيم الصادرات، والحد من «التضخم المستورد» من الخارج الذى تزايدت حدته لمعدلات غير مسبوقة فى أعقاب الحرب بأوروبا".

وأوضح الوزير: "العجز الكلى للموازنة تراجع من 12,5% خلال عام 2013/ 2014 إلى 6,8% خلال العام المالى 2020/ 2021 ونستهدف 6,2% بنهاية العام المالى 2021/ 2022، وسجلنا نموًا 5,6% عام 2018/ 2019 مقارنة بنحو 4,4% في 2013/ 2014، ونستهدف أكثر من 6% بنهاية العام المالى 2021/ 2022.

وأضاف: "أننا تحولنا من عجز أولى لأكثر من 20 عامًا، وحققنا ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2% خلال العام المالى 2018/ 2019 مقارنة بعجز أولى 3,5% فى عام 2013/ 2014" .

وأوضح أن الوزارة استطاعت الحفاظ على الفائض الأولى للعام الرابع على التوالى رغم تداعيات الجائحة؛ ليسجل 1,8% خلال عام 2019/ 2020، و1,4% عام 2020/ 2021، ونستهدف 1,2% بنهاية العام المالى 2021/ 2022، رغم ما تفرضه التحديات العالمية الاستثنائية من ضغوط هائلة على اقتصادات كل دول العالم".

خفض معدل الدين للناتج المحلى

أشار معيط إلى أن الوزارة نجحت فى خفض معدل الدين للناتج المحلى الإجمالي من 108% عام 2016/ 2017 إلى 91% فى 2020/ 2021، ونستهدف 86% بنهاية عام 2021/ 2022، موضحًا أن تم إنفاق أكثر من 2,7 تريليون جنيه للدعم والحماية الاجتماعية فى آخر 8 سنوات بمعدل نمو 100%، مقارنة بالـ 8 سنوات التى سبقتها.

مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة

أضاف الوزير أن جهود الدولة المتعاظمة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأولى بالرعاية بالمناطق الأكثر احتياجًا، ولم يكن هناك مخصصات لبرنامج «تكافل وكرامة» بموازنة عام 2010/ 2011، بينما شهدت موازنة العام المالى 2021/ 2022 زيادة مخصصات المعاشات الضمانية وتكافل وكرامة إلى 19 مليار جنيه، وإلى 22 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة.

الناتج المحلى الإجمالي

إيرادات الموازنة العامة للدولة

أوضح الوزير، أن الناتج المحلى الإجمالي للدولة ارتفع من 1,3 تريليون جنيه في 2010/ 2011 إلى 9 تريليونات جنيه مقدرة في العام المالى 2022/ 2023، بينما زادت إيرادات الموازنة العامة للدولة من 265,2 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلى 1,5 تريليون جنيه متوقع في 2022/ 2023، وارتفعت مصروفات الدولة من 401,8 مليار جنيه في 2010/ 2011 إلى 2,1 تريليون جنيه فى موازنة 2022/ 2023.

إجمالي مخصصات الأجور

قال الوزير، إن إجمالي مخصصات الأجور بلغت 400 مليار جنيه للعام المالى 2022/ 2023، مقابل 96,3 مليار جنيه في 2010/ 2011، وبلغت مخصصات الصحة حوالى 108,8 مليار جنيه في 2010/ 2011، مقابل 18,6 مليار جنيه للعام المالى 2021/ 2022، والحماية الاجتماعية 283,4 مليار جنيه مقابل 104,4 مليار جنيه والتعليم 172,6 مليار جنيه مقابل 46,8 مليار جنيه.

وأشارت إلى أننا مستمرون، رغم الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، فى تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم تمويلًا والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.

أضاف الوزير، أن الاقتصاد المصرى حظى بالعديد من إشادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية خلال عام 2022، رغم كل الأزمات العالمية، حيث تم تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر من مؤسسة ستاندرد آند بورز عند «B.B»، ومؤسسة فيتش عند «+B» للمرة الرابعة خلال «الجائحة»، ومؤسسة «موديز» عند «B2»، ورفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام 2022 إلى 5,9% بدلًا من 5,2% فى أبريل الماضى.

كما رفع البنك الدولي، توقعاته لمعدل النمو خلال العام المالى 2021/ 2022 من 5,9% إلى 6,1%، بما يعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.