«المالية»: 436.6 مليار جنيه عجز الموازنة خلال 11 شهرًا
أ ش أ أسواق للمعلوماتبلغ عجز الموازنة العامة للدولة 436.6 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة «يوليو- مايو» 2021 /2022، مقابل 412.9 مليار جنيه، أي ما يعادل 5.9% من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وأوضحت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن الفائض الأولي بلغ نحو 71.9 مليار جنيه، بما نسبته 0.91% من الناتج المحلي خلال 11 شهرًا.
وأشارت إلى أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 12.3% ليسجل 1.03 تريليون جنيه مقابل 917.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له، حيث تساهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 79.2% من إجمالي الإيرادات، والإيرادات غير الضريبية بنحو 20.8%.
وذكرت المالية أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 11.2%، ليصل إلى 1.47 تريليون جنيه خلال 11 شهرًا، مقارنة مع 1.3 تريليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
اقرأ أيضاً
- الإقبال الكبير على سندات الإمارات يعكس الثقة العالمية في اقتصاد الدولة
- لتمهيد طريق صادرات الحبوب.. بريطانيا تمنح أوكرانيا 10 مليون جنيه إسترليني
- وزير المالية: 8 سنوات في حكم الرئيس السيسي أرست دعائم «الجمهورية الجديدة»
- «مجموعة السبع» تناقش ضخ استثمارات بمجال الوقود الأحفوري
- رغم الحظر.. الهند تصدر 1.8 مليون طن قمح لأكثر من 10 بلاد
- بايدن: مجموعة السبع تستهدف ضخ 600 مليار دولار في استثمارات بالبنية التحتية
- التشيك تستهدف الإبقاء على عجز الميزانية دون 14 مليار دولار لـ 2022
- البنك الأوروبي «EBRD»: نمو الناتج المحلي لمصر بنسبة تتجاوز 5% سنويًا
- «صندوق النقد» يخفض توقعاته للنمو في أمريكا حتى عام 2024
- نيجيريا تتوقع تحسن وضعها الأمني لتعزيز إنتاج النفط
- «طريق سلوفاكيا».. هل يمثل انفراجة لأزمة الحبوب الأوكرانية العالقة؟
- «المالية الإماراتية» تعلن عزمها طرح سندات سيادية ثنائية الشرائح ومقومة بالدولار الأمريكي للاكتتاب
وأكدت على استمرار تحقيق مستهدفات الضبط المالي واستدامة مؤشرات المالية العامة، وترشيد الاستهلاك وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة للدين العام.
ولفتت إلى دعم شبكة الحماية مع توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية وبرامج التنمية البشرية والتعليم والصحة، مما يزيد من إنتاجية المواطن المصري ويساعد على تحسين جودة حياته اليومية.
وأوضحت أنه على الرغم من التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي، استطاعت الموازنة العامة للدولة تلبية زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية.