عاجل| بريطانيا تقر حزمة جديدة من العقوبات التجارية على روسيا
حسن فؤاد أسواق للمعلوماتأعلنت حكومة المملكة المتحدة في مذكرة لها، اليوم الخميس، فرض شريحة جديدة من العقوبات التجارية على روسيا.
وكشفت المذكرة البريطانية، أن الشريحة الجديدة من العقوبات، ستشمل حظر تصدير مجموعة من السلع والتكنولوجيا إلى روسيا، بما في ذلك تصدير وقود الطائرات، وتصدير الجنيه الإسترليني أو الأوراق النقدية المقومة بالاتحاد الأوروبي.
وتشمل العقوبات كذلك، حظرًا جديدًا على تقديم المساعدة الفنية، والخدمات المالية والصناديق وخدمات السمسرة المتعلقة باستيراد الحديد، بجانب سلع وتكنولوجيا القمع الداخلي، والتكنولوجيا المتعلقة بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية، كذلك البضائع والتكنولوجيا البحرية، وسلع وتكنولوجيا تكرير النفط الإضافية، وسلع وتكنولوجيا صناعية حرجة إضافية.
تعد حزمة العقوبات التجارية الجديدة ليست الأولى التي تفرضها بريطانيا، فقد قامت المملكة المتحدة من قبل بفرض زيادة جمركية كبيرة على واردات البلاتين والبلاديوم من روسيا المستخدمين في صناعة السيارات، والتي تعد روسيا منتج رئيسي لهما، بجانب حظر صادرات بضائع مخصصة لقطاعات التصنيع والآلات الثقيلة في روسيا، مثل البلاستيك والمطاط والآلات.
اقرأ أيضاً
- جهود روسية لفتح أسواق جديدة لصادراتها النفطية.. وأفريقيا «في الصورة»
- «روسيا»: الغرب ينشر الأكاذيب ليفاقم أزمة الغذاء العالمية
- أسعار الذهب عالميا.. انحدار حاد في العقود الآجلة مدعوم بقفزة للدولار
- مسئول مصرفي: زيادة استثمار أوروبا بمشاريع الطاقة المتجددة في أفريقيا حل للأزمة
- رغم زيادة تدفقات الغاز اليوم.. المفوضية الأوروبية تشن هجومًا على روسيا
- ألمانيا تواجه شبح الركود مع اشتداد أزمة الغاز الروسية
- أسعار الذهب عالميا تواصل تراجعها.. والأونصة تسجل 1835 دولارًا
- باستثناء السكر.. الاتحاد الأوروبي يخفض توقعاته لمحصول الحبوب الزراعية 2022
- «دولار واحد» ... أسعار الذهب عالميا تنخفض في مستهل تداولات الأسبوع
- «بوريل»: 100 مليون يورو لدعم الزراعة وتخزين المواد الغذائية بمصر
- النمسا تعود لعصر الفحم بسبب خفض واردات الغاز الروسي
- ألمانيا تدعم بولندا ورومانيا لتحرير الحبوب الأوكرانية العالقة
كما قدمت الحكومة البريطانية اقتراحًا جديدًا لتعزيز التجارة مع الدول النامية، وذلك على لسان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، حيث سيشهد النظام الجديد تقليل الرسوم الجمركية على الأطعمة والملابس وغيرها من المواد بمقدار 750 مليون جنيه إسترليني كل عام.