رئيس الوزراء يوجه بزيادة منافذ بيع السلع وتوفيرها بكميات إضافية وأسعار مُناسبة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة.

كما شارك: اللواء خالد الجزار مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار وليد المنشاوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله مدير شرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعلي السيسي مساعد وزير المالية، والشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة هبة شاهين المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار الجهود المبذولة من مختلف الجهات المعنية، سعيًا لضبط حركة الأسواق وأسعار السلع، مما يساهم في توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين لتلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم من هذه السلع.

ولفت "مدبولي"، إلى أهمية التوسع في إقامة المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى الجمهورية، فضلًا عن المنافذ المتحركة، للوصول بالسلع إلى مختلف مناطق الجمهورية، مشددًا على أهمية الرقابة المستمرة على مختلف الأسواق من جانب مختلف الجهات الرقابية المختصة، والتعامل بحسم مع أي محاولات لإخفاء السلع واحتكارها.

وأشار وزير التموين، إلى أن الوزارة لديها 1060 منفذًا موزعة على مستوى أنحاء الجمهورية، وهناك جهود متواصلة لزيادة حجم المعروض من السلع تلبية لاحتياجات المواطنين، لافتًا إلى ما تقوم به أجهزة الوزارة المعنية من حملات رقابية مكثفة على العديد من الأسواق، ـسهمت في ضبط العديد من المخالفات وتحرير أكثر من 43 ألف مخالفة.

وقال "فاروق"، إن الوزارة قامت خلال الشهور الثلاثة الماضية بالعديد من الإجراءات، لا سيما فيما يتعلق باستدامة التعاقد لتوفير السلع الاستراتيجية، مما أدى إلى الاستقرار الكمي والسعري للسلع الغذائية في الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، والتوسع في توريد اللحوم بالتعاون مع الشركة المصرية السودانية.

وذكر: "يتم توريد 120 ألف رأس سنويًا يتم حجرها وتكوين مخزون شهري بكميات تتخطى 20 ألف رأس أبقار متواجدة بصفة مستمرة داخل المحاجر"، موضحًا أنهيتم التعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المختصة، منها توقيع بروتوكول بين كل من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومؤسسة "حياة كريمة" للتعاون معهما في توفير السلع واللحوم بمنافذهما.

ولفت وزير التموين، إلى أن هذا إلى جانب الدور الرقابي للوزارة، وجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات، بالتنسيق مع الأجهزة المختصة مثل جهاز حماية المُستهلِك، وجهاز حماية المنافسة ومنع المُمارسات الاحتكارية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء؛ من أجل تشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، ومتابعة مدى التزام جميع الأنشطة التجارية والتموينية على مستوى الجمهورية بأحكام القانون.

من جانبه، شرح وزير الزراعة، ما يتم من جهود حاليًا لتوفير السلع المختلفة في الأسواق بأسعار مٌناسبة، لا سيما الدواجن وبيض المائدة، مستعرضًا الموافقات التي تمت للاستيراد، بما يسهم في زيادة المعروض من السلع المطلوبة للمواطنين.

وقال وزير الزراعة، إنه سيتم التنسيق مع الجهات المختلفة لمعرفة الاحتياجات، والعمل على الحصول على السلع من مصادرها لتقليل الحلقات الوسيطة، وتوفير السلع في الأسواق بأسعار مُخفضة، بالتنسيق مع أجهزة الدولة والجهات المعنية.

من جهته، أكد وزير الصناعة والنقل، الجاهزية بأسطول من النقل لنقل البضائع المختلفة لجهات الدولة التي ستعرض السلع المختلفة بالمنافذ، بما يسهم في زيادة المعروض ومٌناسبة الأسعار.

ووجه "مدبولي"، الوزارات والجهات المعنية بتنسيق الجهود، وزيادة منافذ بيع السلع، وكذا توفير السلع بكميات إضافية وأسعار مُناسبة، كما كلف مختلف الأجهزة الرقابية، بالتعامل بحسم مع من يتعمد إخفاء السلع بهدف زيادة أسعارها.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، تقريرًا لتحليل اتجاهات التضخم ومؤشرات أسعار الغذاء عالميًا ومحلياً، مشيرًا إلى توقعات البنك المركزي لمعدل التضخم في مصر، والتي تشير إلى استقرار معدل التضخم عند مستوياته الحالية حتى الربع الرابع من عام 2024، وأنه من المتوقع أن ينخفض بدءاً من الربع الأول من عام 2025.

ونوه "الجوهري"، إلى توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم في مصر، والتي تتوقع انخفاضه خلال عام 2025 أيضًا، متطرقًا إلى المتابعة الميدانية لتأثير تحريك أسعار المواد البترولية، وما تبع ذلك من تطبيق تعريفة جديدة لنقل الركاب على مستوى الجمهورية، تتراوح نسبة الزيادة بها بين 10 إلى 15%، وما تم رصده من مخالفات في الالتزام بتطبيق هذه التعريفة في عدد من المحافظات.

وعرض "الجوهري"، نتائج الرصد الميداني لأسعار السلع الاستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار في شهر سبتمبر الماضي، ورصد أراء المواطنين وأصحاب المحال حول توافر السلع ومستوي الأسعار.

كما استعرض نتائج مؤشر التدخل المؤسسي لضبط أسواق السلع، والذي يعتمد على بيانات الشكاوى المقدمة والتي تم التعامل معها لكل من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين، واستطلاعات آراء المواطنين وتجار التجزئة حول مدى نجاح الإجراءات والمبادرات الحكومية في توفير السلع وخفض أسعارها بالأسواق.

وفي الختام الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، بأن تكون هناك آلية ثابتة ومستدامة؛ لتحقيق التوازن في الأسواق، بواسطة تدخل مختلف جهات الدولة، ممثلة في وزارات: التموين، والزراعة، والتنمية المحلية، والجهات المعنية التابعة للقوات المسلحة، والداخلية، على أن يكون هناك تعامل مع الحلقات الوسيطة؛ بهدف وصول السلع للمواطن في منافذ بيع تتوافر بها مختلف أنواع السلع بأسعار مناسبة.