10 مجالات للشراكة.. ننشر البيان الختامي للمباحثات المصرية السعودية المشتركة بالقاهرة

صدر اليوم الأربعاء، البيان الختامي، في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، إلى مصر، حيث عقد مباحثات أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتم توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة ولي العهد السعودي (الجانب السعودي)، والرئيس السيسي (الجانب المصري)، ليكون منصة فاعلة في سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين ودفعها نحو آفاق أرحب، بما يعزز ويحقق المصالح المشتركة.

وقدم الرئيس السيسي، التهنئة لولي العهد السعودي، بمناسبة فوز مدينة الرياض باستضافة معرض إكسبو الدولي ۲۰۳۰، وثمن ولي العهد دعم وتأييد حكومة مصر، لترشح المملكة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٣٤.

وأشاد الجانبان، بمتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، بما فيها قطاعات الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والزراعة والسياحة.

وأكد الجانبان، أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتطوير وتنويع قاعدة التعاون الاقتصادي والاستثماري بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين في ظل الشراكة الإستراتيجية المتميزة بين البلدين.

وثمن الجانبان، مستوى التجارة بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري حتى النصف الأول من العام ٢٠٢٤، بما يقارب 8.4 مليارات دولار، بمعدل نمو ٤١% مقارنة بنفس الفترة من العام ۲۰۲۳، وتعد المملكة الشريك التجاري الثاني لمصر على مستوى العالم.

وأشار الجانبان، غلى أهمية استمرار العمل المشترك بين البلدين لتنمية حجم التبادل التجاري، وتذليل أي تحديات قد تواجه تنمية العلاقات التجارية، واستمرار عقد مجلس الأعمال المشترك، وتكثيف تبادل الزيارات الرسمية والوفود التجارية والاستثمارية، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة، وعقد الفعاليات التجارية والاستثمارية؛ لبحث الفرص المتاحة والواعدة في ضوء رؤية المملكة ۲۰۳۰ ورؤية مصر ۲۰۳۰، وتحويلها إلى شراكات ملموسة.

ونوه الجانبان، إلى أهمية رفع وتيرة التكامل الاستثماري، واستمرار الجهود الحثيثة من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين.

وأكد الجانبان، أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورة الثامنة عشرة للجنة السعودية المصرية المشتركة، والاتفاقيات الناتجة عنها، والتي أسهمت في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات، مرحبان بتوقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومتي البلدين؛ لتمكين وتعزيز الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في جميع المجالات بين البلدين، وتوفير بيئة استثمار محفزة وجاذبة للقطاعات الواعدة والاستفادة من الفرص الاستثمارية في البلدين.

وأكد الجانبان أهمية استقرار أسواق النفط العالمية، وأشاد الجانب المصري بدور المملكة في دعم توازن أسواق النفط العالمية واستقرارها، وفي موثوقية الإمدادات بصفتها المصدر الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم.

وأشاد الجانبان، بتقدم العمل في تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية، الذي يعد أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة.

ولفت الجانبان، إلى أهمية تعزيز التعاون القائم في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتقنياتها وتطوير مشروعاتها وفرص الشراكة في هذه المجالات، مشيدان بالتعاون القائم فيما يتعلق بإمدادات النفط الخام السعودي ومشتقاته والبتروكيماويات والمغذيات الزراعية إلى مصر، واستمرار بحث فرص التعاون المشترك في هذه المجالات بما يسهم في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالميًا.

واتفق الجانبان، على أهمية تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة، وترشيد استهلاكها في قطاعات المباني والنقل والصناعة، ورحبا ببحث سبل التعاون بينهما في مجال الهيدروجين النظيف، وتطوير التقنيات المتعلقة بنقل الهيدروجين وتخزينه، وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال مشروعات الهيدروجين النظيف.

وأكد الجانب السعودي، دعمه لخطط التحول الأخضر في مصر، والإستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة والهيدروجين.

وأكد الجانبان، أهمية تعزيز التعاون في عدد من المجالات بما فيها الابتكار، والتقنيات الناشئة ومنها الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وتطوير التقنيات النظيفة لاستخدام الموارد الهيدروكربونية في تطبيقات متنوعة في المجال الصناعي والإنشائي، وتطوير المحتوى المحلي بالمساهمة في تحديد المنتجات والخدمات ذات الأولوية في مجال مكونات قطاعات الطاقة والعمل على توطينها لرفع الناتج المحلي.

وفيما يخص التغير المناخي، أعرب الجانب المصري عن دعمه لجهود المملكة في مجال التغير المناخي بتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة وأقره قادة دول مجموعة العشرين في عام ۲۰۲۰.

وأشاد الجانب السعودي، بالدور المصري في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ واستضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ۲۷ بمدينة شرم الشيخ، والجهود المصرية التي تلت المؤتمر.

وأكد الجانبان، أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير الاتفاقيات المناخية وتنفيذها بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.

وشدد الجانبان، على أهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الآتية: (۱) الاتصالات، والتقنية، والاقتصاد الرقمي، والابتكار، والفضاء، والنقل والخدمات اللوجستية، (۲) القضاء والعدل، (٣) مكافحة الفساد، (٤) الثقافة، (٥) السياحة، (٦) البرامج والأنشطة الرياضية بين البلدين، (۷) التعليم العالي والبحث العلمي، (۸) الإعلام، (۹) الصناعة والتعدين، (۱۰) حماية البيئة والتنسيق بين البلدين لتوحيد الرؤى والتوجهات في المنظمات المعنية بالطيران المدني بما يحقق مصالح البلدين.

ولفت الجانبان، إلى أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، التي تعد حرية الملاحة فيها مطلبًا دوليًا لارتباطها بمصالح العالم أجمع، وضرورة تجنيبها أي مخاطر أو تهديدات تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وحركة التجارة العالمية والاقتصاد الدولي.