مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري




وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة 6 من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.
ونص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.

ويختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات، بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.
في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.

اقرأ أيضاً
مجلس الوزراء يعتمد آلية لتمويل تنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل
مصر تفوز بجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب ضمن أفضل المشروعات السكنية
رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة عبر وزارة الإسكان خلال المرحلة الحالية
سفير بغداد: الشركات المصرية تقوم بدور حيوي في جهود إعادة إعمار العراق
كيانات وهمية.. ”الزراعة” تنفي التعاقد مع شركات كوسيط لطرح أراض للبيع
رئيس الوزراء يتابع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
وزير البترول يستقبل وزير البيئة والطاقة اليونانى ويبحثان التعاون بمجال تخزين الكربون
وزير الإسكان: تشغيل 100كم من مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح
وزير البترول: العالم كله بات أكثر اهتماماً بتنمية ثرواته التعدينية
وزير الإسكان يتابع المشروعات التي تنفذها ”بتروجيت” في المدن الجديدة
هيئة البترول تعقد ورشة عمل لشرح الاتفاقية الإطارية لرخص قواعد البيانات
وزير البترول: تكثيف العمل خلال 2024-2025 لزيادة معدلات إنتاج بتروبل بسيناء
وتأتي تلك الخطوة، بهدف تعزيز دور الهيئة في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت عبرها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، وربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.