كامل الوزير: 7 محاور عاجلة للنهوض بقطاع الصناعة وتوفير احتياجات السوق المحلي| التفاصيل

قال المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إن الوزارة أعدت الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024 – 2030)، والتي تتضمن 7 محاور عاجلة للنهوض بالقطاع.

واستعرض وزير الصناعة، خلال حضوره فعاليات احتفال شركة جنرال موتورز بالمركبة المليون، تلك المحاور والتي جاءت كالآتي:

المحور الأول: يشمل تعميق الصناعة عبر إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي ومستلزمات الإنتاج المستوردة؛ بهدف جذب مستثمرين (مصريين / عرب / أجانب)، وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.

المحور الثاني: يرتكز على زيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلي أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها مثل (الحديد – الألومنيوم -...)، وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية)، وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.

المحور الثالث: يتضمن البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرة الجاري إنشاءها لإعادة تشغيلها وزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.

المحور الرابع: الاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلي أو التصدير للسوق العالمي عبر الجهات التابعة لوزارة الصناعة على النحو الاتي:

1. قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة، بإصدار وتحديث المواصفات البيئية الخاصة بالمنتجات بصفة دورية، طبقاً للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودة المنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية.

2. قيام المجلس الوطني للاعتماد بالحصول على الاعتراف الدولي والأوروبي بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع تقديم شهادات الجودة البيئية وفقاً للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.

3. قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات المعنية، لخفض الانبعاثات الكربونية وترشيد كفاءة استخدام الطاقة في العملية الإنتاجية.

4. قيام مركز تحديث الصناعة بمساندة المنتجين في مجال الصناعات الخضراء.

المحور الخامس: يتضمن التوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية وحيث تستهدف وزارة الصناعة وصول عدد العاملين بقطاع الصناعة إلى 7 مليون عامل في 2030، وهو ضعف العدد الحالي 3.5 ملايين عامل.

المحور السادس: يتضمن الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات، للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

المحور السابع: يشمل مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال الدعم الفني للمصانع عن طريق خدمات التحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة، وأنظمة الحاسب الآلي المتخصصة والروبوتات الصناعية لرفع كفاءة المنتج المحلي، ورفع الوعي عند المصانع بأهمية الصناعات الخضراء والاقتصاد الأخضر.

هذا إلى جانب أهمية الطاقة الشمسية والاستخدام الأمثل للموارد في معالجة مياه الصرف الصناعي، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار جميع أنواع التراخيص: رخصة المباني، رخصة التشغيل، والسجل الصناعي، مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم عبر منظومة الدفع الإلكتروني.