رئيس الوزراء يتابع سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سير برامج تعزيز مشاركة القطاع الخاص ودعم ريادة الأعمال.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تضع هدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص على رأس أولويات عملها؛ من أجل دفع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وترى في الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لتحقيق الأهداف التنموية بمختلف القطاعات.

وعرضت وزيرة التخطيط، أبرز ملامح استراتيجية تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى أن الحكومة حددت 4 مجالات ذات أولوية رئيسية لتعزيز دور القطاع الخاص في خطة عملها للأعوام 2024/2027.

وذكرت "المشاط"، أنها تشمل بناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار لتحسين النمو الاقتصادي، وتيسير مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتوافق مع أهداف الحكومة، مع تطوير رأس المال البشري والتقدم التكنولوجي وتعزيز التعاون الدولي والابتكار، واستمرار الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية، وصولًا إلى بيئة تشريعية أكثر تحفيزًا.

ولفتت وزيرة التخطيط، إلى بعض التجارب الدولية الناجحة في إدماج القطاع الخاص بصورة أكبر وتعزيز مشاركته، لاسيما في مشروعات التكنولوجيا والبنية التحتية، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية والابتكار، ومجالات الطاقة المتجددة والعمل المناخي.

ولفتت الوزيرة، إلى أن تلك التجارب في ساهمت في تحسين البنية التحتية الرقمية، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوليد المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة الأعمال على النحو الذي ساعد الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في النمو، وتعزيز الاستدامة البيئية، وبالتالي فإن مشاركة القطاع الخاص في مجال التكنولوجيا والابتكار تُمثل ضرورة للوصول إلى نمو اقتصادي مرن ومُتسارع.

واستعرضت "المشاط"، أهداف الوزارة لتنسيق الجهود الحكومية لتحقيق مشاركة فعالة للقطاع الخاص، حيث تضمنت الأهداف ضمان تماشي مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وكذا التنسيق الفاعل بين الوزارات، والعمل على زيادة الإنتاجية ودعم الابتكار وتعزيز مهارات القوى العاملة؛ وتشجيع البحث والتطوير بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية، وإتاحة الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والتقني عير شركاء التنمية، والتحديد الجيد لفرص الاستثمار ومجالات النمو.

كما استعرضت وزيرة التخطيط، المبادرات الجديدة المُقترحة من الوزارة، للأعوام 2024/2027، موضحة أن أدوات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص يأتي في مقدمتها التمويل الإنمائي المباشر لهذا القطاع وتوفير برامج الدعم الفني.

ولفتت الوزيرة، إلى الدور الحيوي لشركاء التنمية في دعم تطوير البنية التحتية في مصر، عبر توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى، ودعم مجالات التنمية البشرية والابتكار بمصر عبر تقديم برامج تدريبية وتمويلات لدعم التعليم والبحث العلمي، وتحسين بيئة العمل والسياسات الداعمة في مصر عبر تقديم الاستشارات والتمويلات للمشروعات التي تُعزز مناخ الأعمال، مع دعم التحول الأخضر في مصر عبر تقديم التمويلات والخبرات لتنفيذ المشروعات البيئية المستدامة.

ونوهت "المشاط"، إلى أن الوزارة أطلقت منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص في ديسمبر ٢٠٢٣، من أجل تعزيز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، في إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية؛ من أحل تمكين القطاع الخاص.

وذكرت: "تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال المحلي، وتتيح ما يزيد على 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكًا تنمويًا".

وعلى جانب آخر، تطرقت وزيرة التخطيط، إلى ملف ريادة الأعمال، بالإشارة إلى جهود ودور مختلف الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار في مصر، للمساهمة في إيجاد بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التنسيق الفاعل، بما يُعزز من كفاءة استخدام الموارد، ويضمن تقديم الدعم الشامل والمتكامل لرواد الأعمال.

وأشارت "المشاط"، إلى العمل على تحديد الفرص والتحديات المشتركة، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهتها، وكذا تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي.

واستعرضت الوزيرة، المهام المقترحة للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في إيجاد فرص عمل لائقة.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن من بين تلك المهام التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته، واقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة.

ونوهت إلى عددٍ من نماذج للشراكات الدولية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والابتكار، وعدد من نماذج المبادرات التي تدعم وتشجع ريادة الأعمال.