وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان ضبط الإنفاق الاستثماري وإجراءات الإصلاح الهيكلي
محمد علاء أسواق للمعلوماتناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا، في ظل ما توليه الحكومة ضمن برنامجها الجديد، من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وضبط الإنفاق الاستثماري العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.
وبحث الوزيران، ملفات العمل المشتركة وعلى رأسها إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بجانب مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي.
وأكد الوزيران، أهمية التنسيق لتحقيق أهداف برنامج الحكومة، وتحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد؛ بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويخلق فرص العمل.
اقرأ أيضاً
- وزير الإسكان يستعرض محاور عمل ”المجتمعات العمرانية” ضمن برنامج الحكومة
- برئاسة ”مدبولي”.. وفد مصري يتوجه إلى غانا للمشاركة في اجتماع التجمعات الاقتصادية الإفريقية
- وزير الإسكان: التوسع فى مشروع سكن لكل المصريين لتلبية رغبات جموع الشعب
- البنك الأهلي المتحد يوقع اتفاقية تعاون مع برنامج أعمال مصر التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
- وزير الرى: الأمن المائى للمواطن أولوية قصوى لدى الحكومة الجديدة
- الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ورئيسي اقتصادية قناة السويس والرقابة الإدارية
- الخميس المقبل إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
- رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجموعة الاقتصادية بتشكيلها الجديد| اعرف التفاصيل
- رئيس الوزراء: الدين الخارجي تراجع إلى 160 مليار دولار.. ومن المتوقع انخفاضه أكثر
- ميناء دمياط يستقبل 33 ألف طن من القمح لصالح القطاع الخاص
- لدعم القطاع الخاص.. مجلس الوزراء يوافق اتفاق تمويل مع بنك التنمية الإفريقي
- مجلس الوزراء يوافق على تجديد العمل بقانون ”إنهاء المنازعات الضريبية”
وتطرق اللقاء، إلى مناقشة الوزيران، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري، بما يعمل على حوكمة وضبط الإنفاق الاستثماري ويعزز من كفاءته، ودور تلك الخطوات في إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن تلك المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن، تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع؛ من أجل تلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة، موضحة أن الوزارة تعمل على تحقيق فلسفة مختلفة من العمل لتحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
وقالت "المشاط"، إن الفترة الراهنة تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد.
وأكد وزير الاستثمار، أن التعاون بين الجانبين سيتركز على تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، والتنسيق بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على تحقيق عوائد بالدولار مما يساهم في استقرار وتنمية الاقتصاد.
وزيرا التخطيط والاستثمار يبحثان ضبط الإنفاق الاستثماري وإجراءات الإصلاح الهيكلي
ناقشت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين، وأولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا، في ظل ما توليه الحكومة ضمن برنامجها الجديد، من أولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية، وضبط الإنفاق الاستثماري العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد.
وبحث الوزيران، ملفات العمل المشتركة وعلى رأسها إعداد استراتيجية تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بجانب مناقشة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي التي يجري تنفيذها مع شركاء التنمية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وبنك التنمية الأفريقي.
وأكد الوزيران، أهمية التنسيق لتحقيق أهداف برنامج الحكومة، وتحقيق اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وزيادة تنافسية الاقتصاد؛ بما يعزز النمو الشامل والمستدام، ويخلق فرص العمل.
وتطرق اللقاء، إلى مناقشة الوزيران، الإجراءات التي يتم اتخاذها لتنفيذ قرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة خلال العام المالي الجاري، بما يعمل على حوكمة وضبط الإنفاق الاستثماري ويعزز من كفاءته، ودور تلك الخطوات في إفساح المجال للقطاع الخاص للقيام بدور أكبر في مسيرة التنمية.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن تلك المرحلة الفارقة التي يمر بها الوطن، تتطلب التكامل والتنسيق بين مختلف أطراف ومؤسسات المجتمع؛ من أجل تلبية التطلعات والتغلب على التحديات التي تواجه الدولة، موضحة أن الوزارة تعمل على تحقيق فلسفة مختلفة من العمل لتحسين فعالية خطط التنمية، وتعزيز جهود الدولة بشأن توفير التمويلات الميسرة للقطاع الخاص لتحفيز الاستثمارات الأجنبية.
وقالت "المشاط"، إن الفترة الراهنة تشهد تنسيق مكثف ومستمر مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لوضع أولويات الإنفاق الاستثماري خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، ومنح الأولوية للمشروعات التي جاوزت نسبة تنفيذها 70%، والالتزام بسقف الاستثمارات المحدد.
وأكد وزير الاستثمار، أن التعاون بين الجانبين سيتركز على تحسين بيئة الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد، والتنسيق بين الشركاء الدوليين والقطاع الخاص للتوسع في القطاعات الإنتاجية والخدمية القادرة على تحقيق عوائد بالدولار مما يساهم في استقرار وتنمية الاقتصاد.