وزيرة التعاون الدولي تعقد لقاءات مع مسئولي البنك الدولي لتعزيز التعاون المشترك| صور

التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، مع عبدالعزيز الملا المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، وإندرميت جيل رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول لرئيس البنك لاقتصاديات التنمية، وعثماني ديون نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حضر اللقاءات، السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد بالعاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل الجاري.

وخلال اللقاءات بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك، التحديات الإقليمية والدولية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، والجهود الجارية لتطوير نموذج عمل مجموعة البنك الدولي.

وأكدت "المشاط"، أهمية تلك الجهود في توسيع نطاق تمويل التنمية في ظل الاحتياجات الهائلة للتمويل للوفاء بأهداف التنمية المستدامة، وتعظيم دور البنك الدولي في مواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك وزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.

كما تطرقت الاجتماعات، إلى مناقشة برنامج تمويل سياسات التنمية، الذي يستهدف دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، والثاني يعمل على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ حيث يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.

وناقش الجانبان أيضًا، التعاون مع البنك الدولي في مختلف المجالات، لاسيما تقديم الدعم الفني للحكومة في إعداد العديد من التقارير التشخيصية والدراسات، وخاصة الدراسة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية وتعزيز التجارة، لاسيما في ظل أهمية الدراستين للدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة في مختلف القطاعات، وأهميتهما في تعزيز الخطوات المتخذة مع كافة الشركاء لتحقيق مستهدفات وأولويات الدولة.

وتطرق الجانبان، إلى الجهود الجارية في إطار تعزيز دور القطاع الخاص وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، عبر تقديم البنك الدولي دعم فني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عام 2022، وإدارة الشركات المملوكة للدولة.

كما تناول اللقاء، دور البنك الدولي في دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يشجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ومناقشة أفضل التجارب للدول المماثلة للاستفادة من تجاربها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية.

وأكدت "المشاط"، الدور الحيوي لمجموعة البنك الدولي في دعم جهود الحماية الاجتماعية في مصر عبر دعم المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج بقيمة 900 مليون دولار في شكل تمويلات تنموية ميسرة، لافتة إلى أنه في ظل حرص الدولة على دعم الفئات الأقل دخلًا وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية لتلك الفئات، وافق البنك الدولي خلال العام الماضي على إتاحة شريحة جديدة لدعم البرنامج بقيمة 500 مليون دولار وقد دخلت حيز النفاذ بالفعل عقب إتمام الإجراءات اللازمة في ديسمبر الماضي.

وذكرت: "من المقرر أن تعزز تلك الشريحة الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية، واستكمالًا للجهود المبذولة بالفعل لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية، كما يعد مشروع التأمين الصحي الشامل، أحد المشروعات الحيوية التي يتعاون فيها البنك الدولي مع مصر، في إطار جهود الدولة لتعزيز خدمات الرعاية الصحية".

وشهدت اللقاءات، مناقشة التعاون الجاري في العمل المناخي، حيث استعرضت "المشاط"، دور مصر الرائد في تنفيذ المنصات القطرية عبر إصدار برنامج «نُوَفِّــي» لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وإصدار تقرير المناخ والتنمية بالتعاون مع البنك الدولي، مطالبة بضرورة إبراز البنك الدولي لتلك الجهود الوطنية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

وبحث الجانبان أيضًا، تعزيز التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة وزيادة دورها في التنمية، والتعاون الجاري في مجال النقل، وضرورة إشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات قطاع النقل.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز فعالية التعاون الإنمائي عبر المتابعة الدورية كل 3 شهور لمحفظة التعاون الجارية مع مختلف شركاء التنمية.

كما تمت مناقشة الدعم الفني المقدم لوزارة المالية في عدد من المجالات، تشمل دعم الإدارة المالية وتعزيز المحاسبة بما يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة، وتقديم الدعم الفني في إدارة الدين والمخاطر.

جدير بالذكر، أن وزارة التعاون الدولي، أعلنت خلال شهر مارس الماضي، عن الحزمة التمويلية المقرر أن تتيحها مجموعة البنك الدولي لمصر على مدار ثلاث سنوات بقيمة 6 مليارات دولار، بواقع 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

وتركز الحزمة التمويلية التي توفرها مجموعة البنك الدولي، على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز دوره في جهود التنمية، عبر العديد من المحاور من بينها تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية لمجموعة البنك الدولي في مصر، أكثر من 8 مليارات دولار، منها 6 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، و1.9 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و500 مليون دولار ضمانات للقطاع الخاص من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا".