«البنك الدولي»: اقتصاد قطاع غزة ينكمش بنسبة 86% خلال الربع الأخير من 2023




انكمش الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة بنسبة 86% في الربع الأخير من عام 2023، وفقًا لتقرير البنك الدولي في التحديث الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر اليوم الاثنين.
وقال البنك الدولي في تقريره، بأن للنشاط الاقتصادي في غزة واصل حالة الجمود التام في الفترة الماضية، كما انزلقت الضفة الغربية إلى حالة من الشلل الاقتصادي بسبب الحرب، مع أزمات متزامنة في القطاعين العام والخاص.

وظل التأثير الاقتصادي للصراع على بقية المنطقة تحت السيطرة نسبياً، لكن حالة عدم اليقين تزايدت، مؤكدًا على أن صناعة الشحن البحري تعاملت مع الصدمات التي تعرضت لها من خلال إعادة توجيه السفن بعيدا عن البحر الأحمر، ولكن أي اضطرابات طويلة الأمد في الطرق عبر قناة السويس يمكن أن تؤدي إلى زيادة أسعار السلع الأساسية إقليميا وعالميا.
توقعات البنك الدولي
خفض البنك الدولي في تقرير توقعاته لنمو اقتصادات المنطقة إلى 2.7% خلال السنة الجارية، وهو ما يمثل "عودة إلى النمو المنخفض في العقد السابق لجائحة كورونا".

اقرأ أيضاً
البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 2.8% خلال العام الجاري
نشاط مكثف بواشنطن.. جدول أعمال وزير المالية باجتماعات صندوق النقد ومجموعة العشرين
إيران تحتحز سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في مضيق هرمز
جورجييفا: السياق العالمي يتطلب صندوق النقد الدولي أكثر فعالية
أسعار العقود الآجلة للنفط تسجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي
الاتحاد الأوروبي يقر تقديم مليار يورو إلى مصر لدعم استقرار الاقتصاد
صندوق النقد يرفع توقعاته للنمو الاقتصادي في إسبانيا خلال 2024
البنك الدولي يرفع توقعاته بنمو الاقتصاد الروسي خلال 2024
تجنبا للركود.. نمو الاقتصاد البريطاني للشهر الثاني على التوالي
أسعار النفط تعاود الارتفاع و«برنت» يتجاوز 90 دولارًا
البنك الدولي يتوقع نمو بنسبة 3.2% لدول البلقان خلال العام الجاري
تركيا تتوصل لاتفاق مع البنك الدولي لتمويلها بـ18 مليار دولار خلال 3 سنوات
وأشار البنك إلى أن اقتصادات الخليج ستنمو بوتيرة أسرع إلى 2.8% في 2024، و4.7% العام المقبل.
كما تناول التقرير ارتفاع المديونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تركزت الديون الجديدة بشكل خاص في الاقتصادات المستوردة للنفط، والتي أصبحت الآن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 50 في المائة من المتوسط العالمي في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

ومع اقترابها من 90% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، فإن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعلى بثلاث مرات تقريبًا من مثيلتها في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.