6.3 مليارات جنيه تمويلات.. ”رحمي” يستعرض جهود جهاز تنمية المشروعات خلال لقاء مع رئيس الوزراء

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لمتابعة جهود الجهاز في تنمية المشروعات وريادة الأعمال واستعراض الخطط المستقبلية.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية دور الجهاز بالنظر إلى أثر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في تحقيق مستهدفات التنمية في مصر، المُتمثلة في تعزيز معدلات التشغيل وإيجاد فرص عمل جديدة وبأنماطٍ مُبتكرة ونشر ثقافة ريادة الأعمال؛ لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المُستهدَفة.

واستعرض الرئيس التنفيذي للجهاز، الأداء بواسطة عددٍ من المؤشرات الكمية في الفترة من يناير 2023 حتى شهر فبراير 2024، حيث تمكّن من توفير 319.1 ألف فرصة عمل، وتسهيل وتقديم الخدمات لـ 173 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي مبلغ وصل إلى 6.347 مليارات جنيه.

وبشأن الخدمات غير المالية، وأشار "رحمي"، إلى إطلاق 614 دورة تدريبية لريادة الأعمال، وتدريب 1.819 متدرب على التسويق الإلكتروني، 622 ندوة لرفع الوعي بريادة الأعمال، والتشبيك بالسلاسل لنحو 295 مشروعًا، والمساعدة في استخراج 3.950 بطاقة ضريبية، وإصدار 8.191 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و567 سجلًا تجاريًا، وتنسيق 338 صفقة تكامل بين المشروعات B2B.

وبشأن الخدمات المالية، قال "رحمي"، إنه بالإضافة إلى المبلغ الإجمالي للتمويل البالغ 6.347 مليارات جنيه، فقد تمّكن الجهاز من توفير 141 مليون جنيه كمنح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، مؤكدًا الحرص على تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وإيلائها نسبة كبيرة من خدماته.

وأفاد "رحمي"، بأن المرأة استحوذت على 45% من إجمالي أعداد المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و29% من خدمة الشباك الواحد، و38% و30% من خدمة التسويق، من المشاركة في المعارض الدولية، و54% من المشاركة في المعارض الداخلية.

وبشأن التوزيع القطاعي خلال الفترة من يناير 2023 حتى فبراير 2024، ذكر "رحمي"، أن القطاع التجاري والخدمي استأثر بنسبة 85% من التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، واستحوذ القطاع الصناعي على 7%، والقطاع الزراعي على 7% أيضًا، كما تمت إقامة 34 معرضًا داخليًا بالقاهرة، واستفاد منها 2.514 عارض، بالإضافة إلى 142 معرضًا داخليًا بالمحافظات بـ 1.574 عارض مُستفيد، و8 معارض دولية بـ 63 عارضًا.

وبشأن المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، صرح "رحمي"، بأنه تم تمويل تحويل 70.477 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، بقيمة 602.5 مليون جنيه، بنسبة 40% من عدد السيارات المُحولة خلال الفترة المذكورة، بجانب المساهمة في تحويل مدن الأقصر وشرم الشيخ والغردقة إلى مدن خضراء بالتعاون مع شركتي كار جاس وغازتك، وتحويل 1798 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

وبشأن الخدمات التي يقدمها الجهاز للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، أعلن "رحمي"، أنه تم ضخ 3.1 مليارات جنيه لتمويل 111 ألف مشروع ساهمت في إتاحة 202 ألف فرصة عمل، وتقديم 18.200 خدمة غير مالية متنوعة، وتدريب 6.294 متدرب ومتدربة، وتوفير 318 دورة ريادة أعمال، وإصدار 4376 رخصة جديدة.

ولفت رئيس الجهاز، إلى أنه يستهدف تهيئة البيئة الداعمة القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتحول إلى القطاع الرسمي، عبر دوره كميسر لخدمات تنمية تلك المشروعات، متطلعًا إلى زيادة فرص الحصول على الخدمات المالية وغير المالية وفقًا للميزة التنافسية والنسبية للمحافظات مع التركيز على القطاعات الواعدة.

وأكد "رحمي"، ضرورة العمل على التطوير المؤسسي للجهاز، وتعزيز التحول الرقمي لعمليات الجهاز وخدماته، موضحًا أنه جار الانتهاء من إعداد استراتيجية وخطة عمل متكاملة لجهاز تنمية المشروعات؛ بواسطة الاستعانة بأهل الخبرة بالأصول الفنية التنموية الدولية والمحلية بينهم خبراء تابعون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر.

وأفاد "رحمي"، بأنه تم التنسيق بين الجهاز ووزارة التخطيط بشأن تحديث الإستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنمية ريادة الأعمال التي تم إعدادها في عام 2018، والإعداد لإطلاق مشروع قومي يهدف إلى الارتقاء والنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية.

وذكر: "من المخطط الانتهاء هذا العام من إعداد استراتيجية وطنية موحدة لتنمية الصناعات الحرفية والتراثية، ويجري التنسيق مع منظمة العمل الدولية لوضع استراتيجية تهدف لإدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي".

وتناول "رحمي"، الإجراءات المتخذة من أجل رقمنة كامل أنشطة وخدمات الجهاز، حيث يستهدف الجهاز تأسيساً كاملاً للتكنولوجيا بكافة قطاعاته؛ ليتم الانتهاء من التحول الرقمي بشكل كامل عبر العمل على تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية الأساسية للجهاز، وتطوير منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتطوير المهارات والقدرات الرقمية، ورقمنه العمليات والإجراءات والخدمات الخاصة بالجهاز.

وأشار إلى استهداف توفير خدمات الدفع الإلكتروني بالتعاون مع كافة شركات وجهات الدفع الإلكتروني، وتقديم خدمات الجهاز عن بعد، والتوسع في استخدام التطبيقات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، متابعًا: "تم التعاقد مع شركة إي أسواق لإدارة منصة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر".

وأردف "رحمي": "يتم التعاون مع شركاء التنمية مثل عدد من شركات الاتصالات لإنشاء منصة قومية تفاعلية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، تراعى احتياجات المشروعات من الخدمات المالية وغير المالية، وتضمين عدد كبير من الجهات مقدمي الخدمات بها".

وتطرق "رحمي" أيضًا إلى جهود التواصل والتنسيق بين الجهاز وشركاء التنمية، وما تم توقيعه من بروتوكولات ومذكرات تفاهم؛ بهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الجهاز، والعمل على إبراز دوره بشكل أكبر لمختلف شرائح المجتمع، لا سيما الشباب، من خلال كافة الوسائل.

ونوه الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى جهود دعم المنتجين من أصحاب المشروعات، لتحسين منتجاتهم والوصول بها إلى الأسواق العالمية، بواسطة ما يتم إقامته من معارض، وفي مقدمتها معرض "تراثنا"، وإتاحة منصات عالمية لدعم العارضين في تسويق منتجاتهم.