بعثة صندوق النقد الدولي تصل إلى باكستان لإجراء المراجعة الأخيرة لاتفاق التمويل
عبدالرحمن طه أسواق للمعلوماتقالت مصادر إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستصل إلى باكستان اليوم الأربعاء لإجراء مراجعة ثانية وأخيرة لترتيب اتفاق تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقال مسؤولان بوزارة المالية، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالكشف عن المعلومات، إن المراجعة التي تستمر أربعة أيام تبدأ يوم الخميس، وفقًا لرويترز.
وحصلت إسلام أباد على حزمة الإنقاذ الأخيرة في الصيف الماضي من قبل صندوق النقد لتجنب التخلف عن سداد الديون السيادية، وإذا نجحت المراجعة الأخيرة، فإنها الصندوق سيفرج عن شريحة أخرى تبلغ نحو 1.1 مليار دولار.
وأصدر رئيس الوزراء شهباز شريف تعليمات لفريقه المالي، برئاسة وزير المالية المعين حديثاً محمد أورنجزيب، لبدء العمل في السعي للحصول على تسهيل الصندوق الموسع (EFF) بعد انتهاء الترتيبات الاحتياطية في 11 إبريل.
اقرأ أيضاً
- تركيا تسجل عجز 2.56 مليار دولار في الحساب الجاري خلال يناير
- وزير المالية: مستمرون فى المبادرات الداعمة للأنشطة الاقتصادية.. وضغوط شديدة على الخزانة العامة
- وزير المالية: مصر تسعى إعادة الإدراج في مؤشر ”جيه بي مورغان” للسندات الحكومية
- وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ستساعد الحكومة على تحقيق مستهدفاتها
- وزير المالية: ننتظر تمويلات جديدة من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار
- وزير المالية يكشف سعر الدولار في الموازنة الجديدة 2024-2025
- وزير المالية: لا توجد خطة للاقتراض من الأسواق الدولية حتى نهاية العام المالي الجاري
- وزير المالية: 13 مليار دولار حجم الإفراجات الجمركية منذ بداية العام
- وزير المالية: لا نية لزيادة التعريفة الجمركية على السلع المستوردة
- وفرنا نحو 50 مليار دولار.. الرئيس السيسي يوضح تصريحاته حول تحرير سعر الصرف منذ 8 شهور
- ”معيط” يستعرض مميزات تعديلات قانون المالية الموحد بعد موافقة مجلس النواب عليه
- بتكلفة 68 مليار جنيه.. وزير المالية يصدر قرارًا بزيادات مرتبات مارس للعاملين بالدولة| التفاصيل
وقال أورنجزيب للصحفيين إن الفريق سيصل هذا الأسبوع دون أن يذكر موعدا، بحسب ما نقلت صحيفة دون اليومية.
جدير بالذكر، يتعرض الاقتصاد الباكستاني المثقل بالديون، والذي انكمش بنسبة 0.2% العام الماضي ومن المتوقع أن ينمو بنحو 2% هذا العام، لضغوط شديدة وسط انخفاض الاحتياطيات، وأزمة ميزان المدفوعات، والتضخم الذي يرتفع بنسبة 23%، بجانب التراجع المستمر لقيمة العملة المحلية.