”معيط” يستعرض مميزات تعديلات قانون المالية الموحد بعد موافقة مجلس النواب عليه

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأنه ستتم إعادة هيكلة المالية العامة للدولة، من أجل تحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، عبر بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة.

وقال وزير المالية، في بيان له، أن ذلك يجعلنا أكثر قدرة على تحقيق المستهدفات، ومنها وضع معدلات العجز والدين للناتج المحلي في مسار نزولي وفق قراءة موضوعية، تعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة.

وأشار وزير المالية، إلى أن تعديل قانون المالية العامة الموحد، الذي وافق عليه مجلس النواب، يتضمن تغييرًا جوهريًا، يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة عبر إدخال مفهوم "الحكومة العامة" في إعداد الموازنة، بشكل واقعي وأكثر إنصافًا للاقتصاد.

وذكر: "موازنة «الحكومة العامة» أكثر شمولًا، وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة، وبداية عرضها ستكون في العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، وتشمل الموازنة العامة للدولة وموازنات ٤٠ هيئة اقتصادية، وخلال ٥ سنوات تشمل كل الهيئات العامة للدولة".

وأوضح "معيط"، أنها ستضم حينها الموازنة العامة للدولة وموازنات ٥٩ هيئة اقتصادية: إيرادات ومصروفات، بما ينعكس في تحسن مؤشرات الأداء المالي، إذ إنها سوف تحتسب وفقًا للإيرادات والمصروفات الخاصة بموازنة الحكومة العامة كلها، بما فيها الهيئات الاقتصادية، وليس كما هي الحال من قبل بأن تقتصر على الموازنة العامة للدولة دون الهيئات الاقتصادية.

ولفت وزير المالية، إلى أنه وفقًا لتعديلات القانون، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، ولا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب؛ بما يتسق مع الجهود الهادفة لوضع معدلات الدين في مسار نزولي، وبدء تخفيض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٨٠٪ خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

وأفاد وزير المالية، بأن الحكومة تتبنى إطارًا أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، وسيتم وضع سقف لإجماليها، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة والكيانات الأخرى، وتتولى لجنة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة تنفيذ ذلك.

وقال وزير المالية، إننا ماضون في مسار تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة عبر تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ مما يساعدنا في تحقيق الانضباط المالي وخفض العجز والدين ورفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي؛ بما يؤدى إلى تحقيق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي الذي يشمل قطاعات التنمية البشرية كالتعليم والصحة، والحماية الاجتماعية؛ والإسهام في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح "معيط"، أن تعديلات القانون تتضمن تطبيق موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات على الأكثر من الآن.

ووفقًا لتعديلات قانون المالية العامة الموحد، يحظر على الجهات الإدارية الارتباط بأي مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية إضافية.

كما يحظر أيضًا وفقًا للتعديلات، على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أي مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وسماح البند المختص بذلك، وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو حصل على موافقة الوزارة المختصة بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما يتعين أخذ رأي وزارة المالية، في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.