«المشاط» تطالب بإعادة النظر في رسوم التمويل لتخفيف الأعباء على الدول متوسطة الدخل

طالبت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي رانيا المشاط، بتخفيف الأعباء على الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا، وذلك عن طريق مراجعة وإعادة النظر في الرسوم المرتبطة بتكلفة التمويل وإعادة النظر فيها.

وذكرت الوزارة، في بيان صادر اليوم، أن ذلك جاء خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة النقاشية التي عُقدت خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين 2023 في واشنطن، حول "دور مؤسسات التمويل الحكومية والخاص في حشد تمويل المناخ"، لمناقشة مشهد تمويل المناخ والحلول العملية لسد فجوة التمويل، ودور مجموعة البنك الدولي من خلال المناقشات الجارية للإصلاح والتطوير في دعم جهود حشد الموارد وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل المناخ.

شارك في الجلسة النقاشية العديد من مسؤولي مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم؛ المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 محمود محي الدين، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة التنمية المستدامة أمينة ج.محمد، والمدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي أكسيل فان تروستنبرج، وغيرهم.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن حشد الموارد من مختلف الأطراف ذات الصلة لتمويل المناخ أصبح أمرًا بالغ الأهمية، من أجل مواجهة التحديات العالمية، لافتة إلى أنه رغم ارتفاع حدة التغيرات المناخية، إلا أن التمويل مازال عند مستويات أقل من المطلوبة، وهو ما يبرز الحاجة لآليات التمويل المبتكرة.

وتحدثت عن جهود مصر لحشد آليات التمويل المختلفة من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح والمجتمع المدني، مشيرة إلى أن التوسع في أدوات تقليل المخاطر ضرورة لضمان زيادة استثمارات القطاع الخاص وضمان وصول التمويلات للدول النامية، عبر آليات التمويل المبتكرة.

واستعرضت وزيرة التعاون، تجربة إطلاق المنصة الوطنية للمشاريع الخضراء برنامج "نوفي" محور الربط بين مشاريع المياه والغذاء والطاقة التي تعزز جهود التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات وتعزز القدرة على التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ، من خلال نهج قائم على الشراكة بين الأطراف ذات العلاقة.

ولفتت إلى أن المشروعات المستهدف تنفيذها تعزز استبدال الطاقة المتجددة بدلًا من محطات الطاقة التقليدية لتوليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وإنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتحديث أنظمة الري، وأنظمة الإنذار المبكر.

في سياق متصل، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول "قوة رأس المال الخاص في التنمية المستدامة"، بحضور ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، وجولي موناكو، المديرة المنتدبة، سيتي (Citi)، وروزاليا دي ليون، وزيرة الخزانة بالفلبين.

وقالت الوزيرة، إن خارطة الطريق لتنمية البنك الدولي تعد علامة فارقة في تاريخ البنك الدولي في دعم جهود التنمية في جميع أنحاء العالم ، موضحة أن مصر شريك رئيسي لمجموعة البنك الدولي، ولديها أيضًا علاقات قوية مع جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الإفريقي.

وأضافت أن كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف له مميزاته النسبية وآلياته لدعم جهود التنمية، لكن المناقشات الجارية في هذا الوقت يجب أن تأخذ في الاعتبار أهمية التكامل بين جميع بنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل توحيد الجهود في مواجهة التغيرات المناخية، والأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتطرقت المشاط، إلى إطار الشراكة الجديد بين مصر والبنك الدولي 2023-2027 للسنوات الخمس المقبلة، والذي تمت الموافقة عليه في مارس الماضي، بعد مرحلة من المشاورات المكثفة مع البنك الدولي من جهة والسلطات الوطنية بشأن من ناحية أخرى، وينسق إطار الشراكة العمل مع الحكومة والبنك الدولي ومؤسساته التابعة والشركات التابعة لها مثل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى الأولويات والاستراتيجيات الوطنية وتحدد ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الصمود، وتمكين الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

ولفتت إلى أن الشراكات القائمة بالفعل مع البنك الدولي حققت نتائج مبهرة في العديد من المجالات مثل الحماية الاجتماعية، ونتطلع من خلال الشراكة الجديدة للسنوات الخمس القادمة لتعزيز العمل المشترك في مختلف مجالات التنمية، في غضون إطار التكامل تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030.

وأشارت إلى أن مصر استضافت مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث أصبح العمل المناخي ذا أهمية قصوى لجميع دول العالم، بالإضافة إلى القضايا ذات الصلة مثل الترابط بين جهود المناخ والتنمية، والوصول العادل إلى التمويل.

وأكدت، على الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص من أداء دوره في التنمية، حيث كانت أول دولة تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، مما دفع القطاع الخاص لإصدار سندات خضراء، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وتشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر بمجموعة البنك الدولي رانيا المشاط، في اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والتي تعقد تحت شعار "الطريق إلى المستقبل: بناء المرونة وإعادة تشكيل التنمية "، بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.