«المشاط» تناقش تمويل التنمية المستدامة وإصلاحات البنوك متعددة الأطراف بواشنطن
رائد الديب أسواق للمعلوماتشاركت وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماعين رفيعي المستوى برئاسة أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بالأمم المتحدة، مع وزراء المالية والتعاون الدولي وممثلي البلدان الأعضاء في مجموعة الـ20، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وقادة الأعمال والقطاع الخاص؛ لمناقشة تمويل أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات المطلوبة في بنوك التنمية متعددة الأطراف"، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقدة بواشنطن.
وتأتي الاجتماعات لأهمية بنوك التنمية متعددة الأطراف الكبيرة، في تمويل أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات المعقدة التي يواجهها العالم وتعزيز قدرة البلدان النامية على مواجهة الصدمات، وأهمية التوسع بشكل كبير في الاستثمارات والتمويلات لتلبية احتياجات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، كما استهدفت مناقشة دعوة مجموعة العشرين في القمة التي عُقدت في "بالي"، حول ضرورة تعبئة وتوفير تمويل إضافي لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، لمعالجة الخلل الذي يكتنف الاقتصاد العالمي، وتنفيذ دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة وضع خطة تحفيز عالمية لأهداف التنمية المستدامة لتوسيع نطاق التمويل طويل الأجل الميسر للبلدان، وخفض تكلفة الاقتراض وتوفير تمويل طارئ في أوقات الأزمات، وضرورة التحرك السريع للمجتمع الدولي في هذا الصدد.
وأكدت المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز الإصلاحات الهيكلية ببنوك التنمية متعددة الأطراف، لاسيما مجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى أنه رغم تفاقم التحديات التنموية وأزمات التغيرات المناخية التي تواجه الدول منذ جائحة كورونا، إلا أن التمويلات لا تزيد بالشكل الذي يمكن الدول من مواجهة هذه الأزمات.
وأوضحت، أنه لا يوجد اقتصاد أو دولة على مستوى العالم تستطيع أن تواجه بمفردها الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن هذه التحديات تتطلب إصلاحًا شاملًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف لزيادة مستوى التمويلات وجودتها بما يمكن الدول من خفض معدلات الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
اقرأ أيضاً
- «المشاط» تبحث تعزيز دور البنك الدولي في دعم الدول الناشئة
- «التخطيط»: الدولة حريصة على التعاون مع القطاع الخاص وتحقيق أهداف وثيقة الملكية
- «المشاط» تناقش التنمية الدولية في مصر مع مسئولي «الوكالة الأمريكية»
- ”التعاون الدولي” تؤكد دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دفع نمو الاقتصاد
- «المشاط» تبحث مع نائب مفوض الاتحاد الأوروبي توسيع الشراكة الإستراتيجية
- ”التعاون الدولي” تستعرض اتفاقيات الشراكة لدعم جهود الأمن الغذائي
- مصر والاتحاد الأوروبي يوقعان منحة بقيمة 40 مليون دولار لدعم الأمن الغذائي
- بـ 500 مليون دولار.. البنك الدولي يدعم مشكلات القطاع الزراعي بمصر
- البنك الدولي يعتمد برنامجًا تمويليًا لمصر بقيمة 7 مليارات دولار
- ”المشاط” توضح أهداف اتفاقية منحة الحوكمة الاقتصادية بين مصر وأمريكا
- ”المشاط”: مصر أول دولة بالشرق الأوسط تطلق تقرير المناخ والتنمية
- المشاط تُتابع مع «البنك الدولي» تنفيذ برنامج لخلق فرص عمل وتنمية المشروعات
وأشارت، إلى البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية خلال اجتماعات الربيع، والذي رحب بمقترحات تقوية النموذج التشغيلي للبنك الدولي، وضرورة إدماج البعدين العالمي والإقليمي في المشاركة في جهود البلدان، والحفاظ على النموذج القائم على خصوصية كل بلد انطلاقًا دور الدولة في صياغة إستراتيجيات وبرامج التعاون الإنمائي، ولفتت إلى أن مجموعة الـ24 أوصت أيضًا بضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات الأخرى متعددة الأطراف بما فيها صندوق المناخ الأخضر وبنوك التنمية متعددة الأطراف وبنوك التنمية الأقليمية الأخرى، لاستكشاف المميزات النسبية وفرص التكامل لدعم جهود التنمية العالمية.
وشددت، أن ظهور نتائج مؤثرة للعمل متعدد الأطراف لن يتم إلا بوجود مشاورات موسعة بين طافة الأطراف ذات الصلة، وهو ما يتم في المشاورات المتعلقة بخارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، من خلال المشاورات مع المساهمين لاسيما البلدان النامية، وطالبت بزيادة التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، للتوسع في أدوات التمويل المبتكرة وأدوات خفض المخاطر وزيادة المحفزات التي تزيد من حجم الاستثمار الخاص.
وتُشارك الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار «الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية»، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.