«المشاط» تناقش التنمية الدولية في مصر مع مسئولي «الوكالة الأمريكية»

عقدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، جلسة مباحثات موسعة مع بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، برئاسة ليزيل ريد مديرة البعثة، ومارجريت سانشو نائب مديرة البعثة، وفريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لمناقشة تطور تنفيذ الإستراتيجية القطرية للتعاون الإنمائي للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر للفترة من 2020-2025.

يأتي الاجتماع في ضوء دور وزارة التعاون الدولي لتنسيق العمل بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الوطنية لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي.

وثمنت المشاط، التعاون الجاري مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تحت مظلة الشراكة الإستراتيجية بين مصر وأمريكا والممتدة على مدار عقود ماضية، والتي تتجلى نتائجها في البرامج والمشروعات المنفذة في العديد من القطاعات الحيوية من أهمها التعليم الأساسي والتعليم العالي، والصحة، والحكومة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والزراعة، وتحفيز القطاع الخاص.

وتابعت، أنه في عام 2022 تم توقيع اتفاقيات منح بقيمة 160 مليون دولار للمضي قدما في جهود التنمية من خلال استهداف قطاعات عدة على رأسها التعليم والصحة، إلى جانب اتفاقية منحة مبادرة المناخ الجديدة بقيمة 15 مليون دولار، مشيرة إلى حرص الوزارة على التواصل الفعال والمستمر مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتعظيم جهود التعاون الإنمائي الفعال، وتحفيز الشراكات البناءة.

وأكدت المشاط، على أهمية استمرارية التنسيق والتواصل بين الفرق الفنية من الجانبين على كافة المستويات لضمان اتساق العمل الإنمائي مع أولويات الدولة ولتحقيق الأهداف من برامج التمويل التنموي والدعم الفني.

وتطرقت، إلى أهمية تحفيز الجهود المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، من أجل تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وحرص الوزارة على تنسيق الجهود المبذولة من شركاء التنمية للتوسع في آليات دعم وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني للقطاع الخاص.

أكدت ـ من جانبها، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في مصر، أهمية العلاقات الإستراتيجية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، من خلال الجهود التي تقوم بها الوكالة الأمريكية في دعم مجالات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واستعرض فريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عرضًا تقديميا حول موقف المشروعات والشراكات الجارية بين الوكالة والجهات الوطنية المختلفة والأطراف ذات الصلة من المجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث تتضمن جهود التعاون الإنمائي الجاري، 11 مشروعًا جاريا للدعم الفني في مختلف القطاعات، كما يجرى تنفيذ 41 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحكومة، بالتعاون مع 14 وزارة جهة.

وتستحوذ برامج التعليم الأساسي والتعليم العالي على النسبة الأكبر من برامج التعاون الإنمائي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بنسبة 47%، حيث يتم تنفيذ العديد من المشروعات لتدشين المدارس التطبيقية إلى جانب التجربة الناجحة لمدارس المتفوقين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM Schools، إلى جانب المنح الدراسية في مجال التعليم العالي، بينما تأتي برامج التنمية الاقتصادية ثانيا بنسبة 33% من محفظة التعاون الإنمائي.

وتم التطرق إلى المشروعات التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الجهات المعنية والوكالة الأمريكية وتتسق مع المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري "حياة كريمة"، حيث يجري تنفيذ 7 مشروعات في 17 محافظة، من بين 20 محافظة تستهدفها المبادرة، وتتنوع المشروعات في مجالات حلول إدارة المياه، وتنمية الأعمال الزراعية في الريف المصري، وتمكين المرأة ودعم رائدات الأعمال، وبرنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ودعم محو الأمية للأطفال والوالدات، وبرنامج تنظيم الأسرة.

وعرض فريق عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جهود تمكين القطاع الخاص من خلال مشروع قوى عاملة مصر، الذي يعد إحدى نتائج اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار، وبموجبه تم مؤخرا، توقيع مذكرات تفاهم مع 6 شركات لإنشاء مدارس في مجال التكنولوجيا التطبيقية في الهندسة والتسويق للخدمات المالية والتجارة الحديثة والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى التعاون مع جوجل من خلال برنامج مهارات من جوجل لتعزيز مهارات المستفيدين في التسويق الرقمي، والشراكة مع شركة فيزا في مبادرة She ’s Next لدعم الشركات الناشئة المملوكة للمرأة، وإطلاق مبادرة الشركات الناشئة Climatech Run2022، وغيرها من الأنشطة مع المراكز الجامعية المتعلقة بالتطوير المهني.

جدير بالذكر، أن محفظة التعاون الإنمائي بين الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تبلغ نحو مليار دولار منذ عام 2014، يتم في نطاقها تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مجالات التعليم الأساسي والتعليم العالي والشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم القطاع الخاص والسياحة والزراعة.