تنفيذ 30 مشروعًا.. ”المشاط” تشيد بالشراكة الاقتصادية مع ألمانيا

ثمنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الشراكة الاقتصادية القوية بين الحكومتين المصرية والألمانية، وإتاحة المجال لتبادل المعرفة حول التطورات والتوقعات المستقبلية لسوق العمل المصري، وتقديم التوصيات لفهم اتجاهات سوق العمل والمهارات اللازمة.

وقالت "المشاط"، خلال كلمة عبر الفيديو، ضمن فعاليات افتتاح الدورة الثانية لمنتدى مستقبل سوق العمل في مصر بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، إلى أن مشروع دعم التشغيل الذي يتم تنظيم المنتدى في إطاره، هو أحد أهم المشروعات المنفَّذة بمحفظة التعاون الجارية مع الجانب الألماني، وتم التوقيع على العقد التنفيذي الخاص بالمشروع خلال عام 2021، بإجمالي قيمة ٣5 مليون يورو منحة بالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والتربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وذكرت الوزيرة، أن المشروع يهدف إلى تعزيز حصول طلاب التعليم الفني والتدريب المهني على فرص عمل ملائمة، ومراقبة وتحليل سوق العمل، وتطوير النماذج لتوقع مستقبل العمل، كما يأتي ضمن جهود الوزارة لحشد التمويلات التنموية لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني.

وأشار إلى تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات في هذا الإطار، منها الشراكة المُثمرة مع الاتحاد الأوروبي والتي تتمثل في برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني-المرحلة الثانية TEVET II، والمنفذ بتمويل مشترك بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي بإجمالي 117 مليون يورو، واستفادت منه عدة وزارات مثل التربية والتعليم والتعليم الفني والتجارة والصناعة والقوى العاملة، فضلًا عن مساهمة الحكومة الألمانية في تمويل البرنامج بقيمة إجمالية تبلغ 38 مليون يورو.

وفي ذات السياق، أشادت "المشاط"، بالشراكة مع أمريكا لدعم المشروعات الخاصة بسوق العمل المصري، ومنها مشروع قوى عاملة مصر الذي يهدف إلى تحسين أداء التعليم الفني والتدريب مع التركيز على توظيف، ومشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، الذي يهدف إلى دعم إنشاء مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإقامة تعاون فعَّال بين المدارس المنشأة حديثًا ومعاهد البحث والصناعة، للمساهمة في تحسين قدرات الخريجين من هذه المدارس، ومن ثمَّ يعود بالفائدة على سوق العمل المصري.

وشددت على الشراكة الاقتصادية الناجحة مع ألمانيا، وحيث تعد أحد النماذج الناجحة لبرامج التعاون مع شركاء التنمية، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية 1.6 مليار يورو ما بين مساهمات مالية، ودعم فني، وقروض ميسرة، حيث يتم استخدامها في تنفيذ عدد 30 مشروعًا تنمويًا في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتتضمن مشروعات في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، إمدادات المياه، الصرف الصحي، الري، الهجرة، إدارة النفايات الصلبة، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.