صندوق النقد الدولي يحذر: البلدان النامية تواجه أزمة في سداد ديونها
![صندوق النقد الدولي](https://www.aswaqinformation.com/img/23/04/05/164029_1680715734.jpg)
![](/upload/library/images/BANNERS/United_Company_728x90.jpg)
![](/upload/library/images/BANNERS/Aswaq_768x90_B.jpg)
![](https://www.aswaqinformation.com/ix/GfX/logo.png)
تتعرض العديد من البلدان النامية، لخطر أزمة الديون، التي ستكون على رأس جدول الأعمال، عند اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية عالميًا الأسبوع المقبل، لحضور اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما جاء في US News.
وأدت الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الاقتراض وقوة الدولار الأمريكي إلى جعل سداد الديون أكثر صعوبة بالنسبة للبلدان النامية، الأمر الذي أجبر العديد منها على التخلف عن سداد ديونها في العام الماضي.
البلدان التي تواجه أزمة ديون
مصر
شاهد الاقتصاد المصري تحديات عديدة، ومنها فيروس كوفيد وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة، مما جعلها تفتقر إلى السيولة النقدية، بحسب US News.
تلقت القاهرة حزمة جديدة، بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، من خلال الموافقة على عملة مرنة وعدد كبير من التغييرات النقدية والمالية ودور أكبر للقطاع الخاص في ديسمبر 2022، بينما أثرت القيود المفروضة على الواردات والعملات على النشاط الاقتصادي، ولا يزال نقص العملات الأجنبية مستمر، في حين تجاوز التضخم حاليًا 30%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 5 سنوات.
لبنان
توصلت لبنان إلى اتفاق مؤقت بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، في أبريل 2022، لكن الصندوق حذر مؤخرا من أن لبنان في وضع خطير للغاية، بسبب التأخير في مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك أسعار الصرف.
وخفضت بيروت، سعر الصرف الرسمي في فبراير السابق، بينما قال البنك المركزي، إنه سيبدأ بيع كميات غير محدودة من الدولار الأمريكي، لوقف الانخفاض المتصاعد في قيمة العملة.
وبدأ النظام المالي في لبنان بالانهيار في عام 2019، بعد عقود من سوء الإدارة والفساد، بينما تخلف عن السداد أوائل عام 2020، ولم يكن للبنان رئيس دولة ولا حكومة كاملة الصلاحيات منذ 31 أكتوبر 2022.
تونس
يعاني اقتصاد تونس المعتمد على السياحة من أزمة كبيرة، أدت إلى ندرة السلع الغذائية الأساسية، حيث تم تجميد قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، لعدة أشهر، بسبب عدم إحراز الرئيس التونسي تقدما في الإصلاحات الحاسمة.
وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الديون محلية، كما أن سداد القروض الدولية مستحق في وقت لاحق من هذا العام، ولكن تتوق عشركات التصنيف الائتماني أن تتخلف تونس عن السداد.
أوكرانيا
تلقت أوكرانيا مؤخرًا الدفعة الأولى بنحو 2.7 مليار دولار، من حزمة ائتمان صندوق النقد الدولي بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات، وكان هذا جزء من برنامج مساعدة عالمي أكبر بقيمة 115 مليار دولار، فيما جمدت البلاد بعد الغزو الروسي جميع مدفوعات الديون العام الماضي، وستحتاج إلى إعادة هيكلة قروضها عندما يستقر الوضع.
وتحتاج أوكرانيا إلى 3 - 4 مليارات دولار شهريًا للحفاظ على عمل الحكومة، في حين أن إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني سوف تكلف 411 مليار دولار حتى الأن، وفقًا لتقييم حديث أجراه لصندوق النقد الدولي.