«المالية» تكشف خطة مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول 2035

تبذل أجهزة مدينة شرم الشيخ، قصارى جهودها للاستعداد لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، في نوفمبر المقبل.

التجهيزات للاستعداد لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر COP27

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد وراجع كافة التجهيزات خلال زيارته لمدينة شرم الشيخ، واستعدت الفنادق بدورها لهذا الحدث الكبير بتجهيزات واستعدادت خاصة، وتوفير مختلف الوسائل اللوجيستية والتقنية مثل خدمة الإنترنت فائق السرعة، والتي ستقدم لضيوف مصر خلال المؤتمر، وتوفير محطات توليد الطاقة، وتشهد مدينة شرم الشيخ الأعمال الميدانية لتركيب الهياكل والجداريات الخاصة بإقامة المعارض ومكاتب التسجيل والخدمات، وهى وفقا لما أعلنه مسئولو الشركة المنفذة لتطوير قاعة المؤتمرات أن منطقة التسجيل ستكون على مساحة تبلغ نحو 5000 متر، كما أن المواد المستخدمة في كافة أعمال التطوير تعتبر صديقة للبيئة، وذلك بالتعاون مع وزارة البيئة.

كما يجرى العمل بتجهيز حديقة السلام خلال قمة المناخ «Cop27»، التي تتولى إدارتها سكرتارية الأمم المتحدة، خلال فعاليات القمة، وهى منطقة مقرر إقامتها بحديقة السلام خلال قمة المناخ، وهي مخصصة للمعارض والأحداث الجانبية، التي يعقدها القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشباب، والوزارات المختلفة، لعرض قصص النجاح والمشروعات والابتكارات والمنتجات ذات الصلة في مجال التصدي لآثار تغير المناخ، بالإضافة إلى العروض الموسيقية والفنية والاستعراضية لرفع الوعي بقضية التغيرات المناخية وأهميتها للإنسان.

وتشمل التجهيزات الاعتماد على الوسائل صديقة البيئة الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي وحصول عدد من الفنادق على النجمة الخضراء، كما حصل 60 مركز غوص على العلامة الخضراء، والتحول نحو الطاقة الجديدة والمتجددة بالمطار وقاعة المؤتمرات، حيث تم العمل على إنشاء محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجاوات على أسطح مباني مطار شرم الشيخ.

وفي هذا الصدد، كشفت شيرين شرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، عن خطة مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول 2035، مشيرة إلى أن الدولة أعدت رؤية 2030 التي تتوافق مع أهداف التنمية المُستدامة ومع رؤية أفريقيا 2063 إلى جانب استراتيجية الطاقة المتجددة 2035، حيث تستهدف الدولة الوصول بالطاقة المتجددة لـ 42% بحلول هذا العام، فيما تسجل النسبة حاليًا 20%.

خطة مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة بحلول 2035

وأكدت أن 30% من استثمارات مصر تتجه نحو تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة، وتعمل الدولة على رفع تلك النسبة إلى 50% خلال الفترة المُقبلة، مؤكدة أن مصر بدأت في سبتمبر 2020 إصدار أول حزمة من السندات السيادية الخضراء بقيمة 750 مليون دولار بهدف تمويل 15 مشروعًا تدعم البيئة وأهداف المناخ ومن بينها مشروع المونوريل ومحطة مياه الضبعة.

كما نوهت مساعد وزير المالية، بأنه في مطلع 2022 حصلت مصر على أول تمويل سيادي أخضر بقيمة 1.5 مليار دولار، مستعرضة الخطوات التي يجب التركيز عليها، حيث تتقاطع الكثير من المشروعات بين وزارات مختلفة في نفس الوقت، مع ضرورة التوافق مع المعايير العالمية بما يمكنها من جذب الاستثمارات الأجنبية والتعرف على التأثيرات البيئية للمشروعات وتوفير تلك المعلومات من قبل جهات محايدة تعد الدراسات اللازمة لضمان الحصول على التمويل المطلوب.

وقالت "للقيام بتلك المشروعات قمنا بتشكيل لجان وزارية مشتركة كان منها لجنة مشتركة بين وزارت الكهرباء والإسكان والمالية والنقل والبيئة والتخطيط لاختيار هيكل الاستشاريين للاستعانة بهم لوضع إطار للحصول على تمويل سيادي أخضر بما يضمن نجاح الطروحات للسندات السيادية والقروض الخضراء، وتم التأكيد على توافق المشروعات الخاصة بنا مع مؤسسة أسواق المال العالمية (ايكما ICMA)".

وتابعت "بعد الحصول على التمويلات والشروع في تنفيذ المشروعات قامت وزارة المالية بطرح التقرير الخاص بالمشروعات ونسب الإنفاق على كل المشروعات سواء للتمويل الأولي أو إعادة التمويل وغيرها كما عرضت الفوائد البيئية لكل مشروع".

وأكدت أن عمليات الطرح مُعقدة وتحتاج تدريب الكثير من الكفاءات التي تتفهم إمكانية إعداد مثل تلك المشروعات وفق الاعتبارات العالمية ولضمان موافقتها مع توجهات مؤسسات التمويل العالمية.