ألمانيا تتخذ خطوات جديدة لتعزيز التوسع في الطاقة المتجددة




كشفت وثيقة رسمية لرويترز، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الألمانية ستتخذ إجراءات عديدة لتعزيز التوسع في الطاقة المتجددة، بما في ذلك استخدامات جديدة للطاقة الشمسية وتحسين لوائح مصانع الغاز الحيوي، في الوقت الذي تبحث فيه برلين عن بدائل للنفط الروسي.
وحاولت ألمانيا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، الحد من واردات الوقود الأحفوري الروسي، واتجهت الحكومة نحو الطاقة الخضراء.

وفي يوليو السابق، أيد البرلمان الألماني قانونًا لتوسيع الطاقة المتجددة، بهدف توفير 80٪ من الكهرباء في البلاد عن طريق مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، لكن مشروع القانون الجديد يهدف إلى سد الثغرات في هذا القانون وفي لوائح الطاقة الأخرى.
وأظهرت الوثيقة أن الحكومة تخطط لإطلاق مناقصة إضافية، لإنتاج 1500 ميجاوات من الطاقة الشمسية في يناير 2023 وإلغاء حدود الإنتاج لمحطات الطاقة الشمسية الأصغر.

اقرأ أيضاً
وزيرة البيئة تجري مباحثات مع مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر
مباحثات مكثفة بين وزير الكهرباء و«شنايدر إلكتريك» لمتابعة الأعمال بمراكز التحكم
روسيا تهدد: نرد على تحديد سقف السعر بشحن النفط إلى آسيا
المدير التنفيذي لـ«سيدا»: وفد تونسي رفيع المستوى يزور مصر خلال شهر سبتمبر
الأمم المتحدة: شبح المجاعة يدق أبواب الصومال مع تفاقم الجفاف
من جديد.. الاتحاد الأوروبي يقدم 5 مليارات يورو كمساعدات لأوكرانيا
وزيرة البيئة تلتقي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص بشئون المناخ لتعزيز التعاون
هذه الدولة «خائفة» من قطع إمدادات الغاز الروسي
«مونديليز إيجيبت فودز» توقع إتفاقية شراء الطاقة الشمسية مع «أونا إلكتريك»
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
مباحثات مكثفة بين وزير الكهرباء ورئيس اتحاد الشركات اليونانية لتعزيز التعاون
«أدنوك» ترسي عقودًا بـ6.72 مليار درهم لتقديم خدمات مرتبطة بعمليات الحفر
وأضافت أن برلين ستضع أيضًا لوائح تمويل أفضل لاستخدام محطات الغاز الحيوي حتى عام 2024 وستدخل قوانين لتسريع وتوسيع وتعزيز قدرة شبكة الطاقة وكفاءتها في أكبر اقتصاد في أوروبا.
كما سيعمل مشروع قانون صناعة الطاقة لتحسين استخدام خطوط الشبكة البحرية على المدى القصير والمتوسط، وهذا ضروري للغاية لتأمين الإمدادات في الشتاء القادم.

فيما تخطط الحكومة أيضًا لتعديل قانون ضريبة الغاز الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أكتوبر لضمان تطبيقه على جميع مستهلكي الغاز، بما في ذلك أولئك الذين لديهم عقود بسعر ثابت، ولضمان أن الشركات المحتاجة فقط هي التي ستستفيد، ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الألماني على قانون ضريبة الغاز، وهو جزء من قانون أمن الطاقة،خلال شهر سبتمبر الحالي.