وزيرة التخطيط ترأس اجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق الـ4 التابعة لـ«السيادي»

ترأست الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ اجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق الفرعية الـ4 التابعة لصندوق مصر السيادي، بحضور أعضاء الجمعيات العمومية، وأعضاء مجالس إدارات الصناديق الفرعية.

وبدأت الاجتماعات بالجمعية العمومية لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية، والتي شهدت مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة والرؤية الاستراتيجية للصندوق، والتي شملت سعي الصندوق لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة بالشراكة مع القطاع الخاص بالتركيز على قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومعالجة المياه والنقل واللوجيستيات والبنية الرقمية.

كما ترأست الدكتورة هالة السعيد، اجتماع الجمعية العمومية للصندوق الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، بحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

وشهد الاجتماع استعراض التقرير السنوي وعرض الخطة الاستراتيجية ورؤية الصندوق الفرعي، والتي ركزت على تعظيم الاستفادة مما تملكه مصر من مقومات سياحية وتاريخية وثروة معمارية وأراضي وأصول غير مستغلة، وتبني منهجية علمية لدراسة وتقييم الأصول للوصول إلى تصور لأفضل الاستخدامات وتحقيق أعلى العوائد.

وبدأ صباح اليوم فعاليات اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، برئاسة وزيرة التخطيط، وحضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي المقدم من مجلس إدارة الصندوق الفرعي ومناقشة الرؤية والاستراتيجية الخاصة بالصندوق، والتي تضمنت عدة محاور أهمها دعم تحقيق ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة، وتوطين صناعة الأدوية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات الدوائية وجذب المستثمرين في القطاع الخاص من خلال تقديم فرص استثمارية مصممة بعناية في مجال الخدمات الصحية الخاصة والعامة، مع التركيز على التوسع في المحافظات والعمل على تمكين القطاع الصحي من تطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية وخلق كيانات قومية رائدة في مجال الصحة وصناعة الدواء قادرة على التوسع إقليميًا وعالميًا.

وترأست الدكتورة هالة السعيد كذلك اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر الفرعي للخدمات المالية والتحول الرقمي، بحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق وأعضاء الجمعية العمومية.

وتناول اللقاء مناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية حتى 31 ديسمبر الماضي، والرؤية الاستراتيجية والسياسة الاستثمارية للصندوق بما يتوافق مع أهدافه وأغراضه، والتي شملت دعم الدولة في التحول الرقمي لتحقيق العائد المادي والتنموي في كافة القطاعات، وعلى رأسها قطاع التكنولوجيا المالية المساهمة في تطوير التكنولوجيا المصرفية، وتقديم خدمات مالية غير مصرفية مبتكرة داعمة لتحفيز النمو الاقتصادي وتسريع عملية التحول الرقمي في مصر بالشراكة مع المستثمرين المتخصصين في هذا المجال.

من جانبها قالت الوزيرة، إنها حرصت على عقد اجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق الـ4 قبل انعقاد مجلس الإدارة؛ لمتابعة العمل في الصناديق الفرعية، والعرض على الجمعيات العمومية والاتفاق على الرؤى والخطط الاستراتيجة لكل صندوق، ومتابعة عمل مجلس الإدارات، والتأكد من تحقيقهم للأهداف المرجوة من كل صندوق بما يتفق مع الأهداف العامة وصندوق مصر السيادي، وخصوصًا فيما يتعلق بتحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة مصممة على نحو يحقق التوازن بين العوائد والمخاطر، والعمل على تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي إيجابي على كافة الاستثمارات.

وأكدت أن الأولويات التي تحكم الخطط الاستراتيجية للصناديق الـ4 هي خلق ثروات للأجيال القادمة من خلال تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وجذب مستثمرين من الداخل والخارج للاستثمار المباشر في المشروعات المختلفة، وتطوير الأصول وتعظيم العائد منها، وإتاحة أكبر قدر من الفرص أمام القطاع الخاص، والدخول في شراكات بناءة لتوطين الصناعات والتكنولوجيات المتقدمة، وإعطاء أولوية للمشروعات الاستراتيجية التي لها أبعاد تنموية.