خطة «التجارة والصناعة» لزيادة قيمة الصادرات لـ100 مليار دولار سنويًا

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الإجراءات التي تبنتها الحكومة مؤخراً حققت مردودًا إيجابيًا على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية، لتتخطى ولأول مرة الـ 32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27 %.

خطة «التجارة والصناعة» لزيادة قيمة الصادرات لـ100 مليار دولار سنويًا

وشددت على حرص وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وتحقيق مستهدفات الدولة للوصول بها الى 100 مليار دولار سنويًا.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها بفعاليات ندوة «الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية»، والتي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة، والمهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إلى جانب عدد كبير من قيادات الوزارة ورؤساء الشركات أعضاء الجمعية.

كما نوهت جامع بأن الوزارة حرصت خلال العامين الماضيين على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، بهدف زيادة نسبة المكون المحلي للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية

وأشارت إلى أن قطاع الصناعة يعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة في معدلات النمو والتصدير لكافة القطاعات الانتاجية.

وأفادت جامع أيضًا بجهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والتي ساهمت في استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين في المنافسة في الأسواق العالمية، مشيدةً في هذا الإطار بالدور الوطنى لرجال الصناعة والذى ساهم فى الحفاظ على معدلات الإنتاجية وتحقيق مؤشرات إيجابية فى معدلات النمو والصادرات.

قرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بالاعتمادات المستندية

أما بالنسبة لقرارات البنك المركزي الأخيرة الخاصة بالاعتمادات المستندية، فقد أشارت إلى أنها تهدف بشكل أساسي نحو تنظيم عملية الاستيراد من الخارج، خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد متغيرات عديدة على الساحة الدولية، مبدية عن ثقتها فى قدرة الحكومة المصرية بالتعاون مع القطاع الخاص على مواجهة التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمي، والمُضي قدماً نحو تحقيق مستهدفات خطط وإستراتيجيات التنمية الشاملة.

توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلية لاستقبال شهر رمضان

وفيما يتعلق بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها الوزارة بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية، أكدت أن الهدف من هذه القرارات هو توفير السلع الاستراتيجية بالسوق المحلية خاصة فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، إذ ساهمت هذه القرارات في حدوث انخفاض فى أسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين.

وذكرت أن الوزارة تراجع الموقف بشأن التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدة، وبما لا يضر مجتمع المصدرين وفى نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصرية.

مطالبات بالإسراع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها

وفي السياق ذاته، شدد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية ومن خلال وضع آليات غير تقليدية لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وإحلال الواردات.

كما طالب الحكومة بضرورة الإسراع في تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها ومنح حوافز تمويلية للمصنعين بأسعار فائدة ميسرة، بالإضافة إلى تطوير منظومة المعامل والفحص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية، فضلاً عن تشجيع القطاع غير الرسمي للانضمام لمنظومة الاقتصاد الرسمي.

الصناعة والإنتاج أساس تقدم ونهضة الدول

ومن جهته، نوه المهندس محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، بأن الصناعة والإنتاج يعدان أساس تقدم ونهضة الدول وأمن قومي لها لاسيما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن مصر استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات التى ساهمت فى تحويل الأزمة إلى فرصة، وهو ما نتج عنه تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية، وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.