وزير البترول: قانون تحويل ”الثروة المعدنية” إلى هيئة اقتصادية سيحدث نقلة نوعية للقطاع

أكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية التعاون والعمل التكاملي مع مجلس النواب، لتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات في كافة أنشطة صناعة البترول والغاز وقطاع الثروة المعدنية بما يدعم الاقتصاد القومي.

جاء ذلك، خلال الاجتماع المشترك للجنتي الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب، في إطار دعم التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة ومجلس النواب ولجانه النوعية، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، وعدد من أعضاء اللجنتين، وقيادات الوزارة.

وأشار "بدوي"، إلى حرص الجميع على تعزيز التعاون والعمل التكاملي والتنسيق الكامل المشترك لاستدامة دور قطاع البترول والثروة المعدنية في تلبية احتياجات الشعب وقطاعات الدولة الاقتصادية، من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

واستعرض الوزير، المحاور الست لاستراتيجية عمل الوزارة، التي ترتكز على تكثيف مشروعات الاستكشاف والتنمية والإنتاج، لتوفير احتياجات المواطن وتقليل الفاتورة الاستيرادية، موضحًا أن كل برميل زيت وقدم مكعب غاز زيادة في الإنتاج هو في صالح الاقتصاد والمواطن المصري، بجانب المحور الخاص بالاستفادة من البنية الأساسية في قطاعي التكرير والبتروكيماويات والاستفادة من الطاقات الغير مستغلة لتحقيق قيمة مضافة.

ولفت "بدوي"، إلى أهمية المحور الثالث الخاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي للدخل القومي، مشيدًا بالموافقة المبدئية للنواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، الذي سيكون له بالغ الأثر في إحداث نقلة نوعية لهذا القطاع الحيوي، وتطوير نموذج الاتفاقيات الخاص بالبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة بما يواكب الاتفاقيات العالمية لتشجيع جذب استثمارات جديدة في تلك الأنشطة.

وأشار وزير البترول، إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توافر أربعة عوامل رئيسية وهي: توفير بيانات جيولوجية واضحة، وتوفير بنية تحتية من شبكات طرق ونقل ومواني، وتوافر الطاقة اللازمة لتنفيذ المشروعات في الأنشطة التعدينية المختلفة، وتوفير بيئة تشريعية من إصدار قوانين والإسراع في الإجراءات وإصدار التراخيص.

وتطرق "بدوي"، إلى الحديث المحور الرابع الخاص بإعادة هيكلة مزيج الطاقة المصري بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ للوصل إلى المزيج الأمثل الذي يعتمد على ٤٢٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠، والمحور الخاص بالطاقة البشرية التي تمثل الثروة الحقيقية للقطاع عبر تطبيقات إجراءات السلامة والصحة المهنية لتوفير بيئة عمل امنه للعاملين، والالتزام بالاشتراطات البيئية والتوسع في مشروعات كفاءة الطاقة، والتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء مثل الأمونيا الخضراء.

وذكر: "المحور السادس الخاص بالتعاون الإقليمي لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز، والبنية الأساسية التي تمتلكها مصر من مواني وشبكات خطوط أنابيب لنقل الزيت الخام والمنتجات والغاز الطبيعي ومصانع إسالة الغاز في ادكو ودمياط، التي تعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وكان أحد ثماره توقيع اتفاقية مع قبرص لنقل الغاز القبرصي إلى التسهيلات المصرية لتصديره أو استخدامه في السوق المحلي في صناعات القيمة المضافة، واتفاقية تم توقيعها مع السعودية للربط الكهربائي بين البلدين".

من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بجهود وزير البترول ونهجه الواضح وحرصه المستمر على اتباع نظام العمل التكاملي مع جهات الدولة المختلفة التنفيذية والتشريعية والمرونة في التعامل، والذي توج اليوم بالموافقة المبدئية بالإجماع على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.