وزير الصحة يتابع جهود الحفاظ على استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، جهود هيئة الدواء المصرية، في الحفاظ على استقرار توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالسوق.

وذكرت الهيئة الدواء، في تقرير تلقاه نائب رئيس الوزراء، الإجراءات الاحترازية لضمان توافر مختلف المستحضرات الطبية، والمتابعة الدورية لتأمين وضمان توافر العلاج بالكميات التي تلبي احتياجات السوق، مع تنسيق الكميات مع هيئة الشراء الموحد، بما يضمن استمرارية توافر الدواء بالسوق المحلي والصيدليات بالمقام الأول.

وأشارت الهيئة، إلى أن تلك الإجراءات تشمل المتابعة الدورية للمستحضرات الاستراتيجية من مختلف المجموعات العلاجية والأشكال الصيدلية، وبدائل ومثائل تلك المستحضرات لمنع حدوث أي تحدي في توافرها، وتذليل أي عقبة قد تقف أمام استمرارية توافر المخزون الاستراتيجي منها.

وقالت الهيئة، إنه يتم متابعة خطط الإنتاج التي تلبي احتياجات السوق من الأدوية بشكل منتظم، ويشمل هذا التأكد من التزام الشركات المصنعة بمعدلات الإنتاج المطلوبة، والمتابعة اللحظية وإخطار شركات الأدوية بأهمية استمرار توافر مخزون استراتيجي من الأدوية الاستراتيجية لمنع حدوث أي تحدي في توافرها.

كما تعتمد الهيئة، على المتابعة اليومية لمستجدات سوق الدواء، عبر البيانات التي يتم تحديثها، لأحكام الرقابة على الكميات المتوفرة من المستحضرات الاستراتيجية والمتابعة الدائمة للتنبؤ بحدوث أي تحديات قد تطرأ على المخزون الاستراتيجي منها.

وتراقب الهيئة أيضًا، عملية توزيع الأدوية بشكل عادل للتأكد من وصولها إلى جميع المناطق والمحافظات بشكل متوازن، لتفادي نقص الأدوية في بعض المناطق، كما تكثف جهودها للتأكد من منع تخزين الأدوية الهامة بشكل غير ضروري لتجنب نقص الأدوية في السوق وضمان توافرها للمريض.

ويتم التنسيق بين الهيئة، وهيئة الشراء الموحد: لتوفير الدواء والمستلزمات الطبية في منظومة الرعاية الطبية التشخيصية والعلاجية، وهو ما تحرص عليه الهيئتان، بمتابعة توافر الدواء والمستلزمات الطبية بشكل مستمر مع التركيز على المثائل المحلية.

من جانبه، أوضح الدكتور علي الغمراوي رئيس الهيئة، أنه في ضوء حرص الهيئة على الرصد المبكر لأي معوقات أو تحديات قد تواجه توافر الدواء للمريض، وتلافياً لأي معوقات أو تحديات قد تحول دون توافره للمريض في المقام الأول، حيث تم إعداد مشروع "المتسوق السري" لمتابعة موقف صيدليات الإسعاف، على أن يتم التنفيذ خلال مرحلتين.

وقال "الغمراوي"، إن المرحلة الأولى تتضمن زيارات ميدانية لصيدليات الإسعاف المختلفة بالنطاق الجغرافي، حيث يتم حصر المشكلات المتعلقة بنقطة معينة مثل تأخر صدور الأمر وإصدار كشوفات مناسبة للعمل على حل تلك النقاط، وتشمل المرحلة الثانية إرسال نتائج زيارات الإسعاف للجهات المختصة، وفقًا للنتائج الفعلية للمرحلة الأولى.

وذكر رئيس الهيئة، أن أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بعد هذا المشروع، والتي شملت التوسع بفتح فروع إضافية من صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية، حيث تم فتح فروع جديدة تصل إلى 29 فرعًا في المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين، ولتوسع الأفقي في التوزيع ووضع نواقص المستحضرات بشكل أفقي في 28 ألف صيدلية متواجدة بجميع المحافظات.

وصرح بأنه تم توفير الأدوية التي يوجد بها ارتفاع في الطلب، ودمج بعض الفروع التابعة للشركة المصرية مع الصيدليات الأهلية، مع عمل المنافذ اللازمة عبر صيدليات الإسعاف، حتى يتمكن جمهور المرضى من تلقي الخدمة دون الانتظار الطويل، بجانب إصدار توجيه فوري لتوزيع الأدوية التي تُسجل الصيدليات شكوى من وجودها، والتوجيه لفروع أخرى بحلول إضافية، أو بمراجعة متطلبات المريض مما ساهم في تقليل الازدحام.

وأكد رئيس الهيئة، الحرص على الرد السريع على كل الاستفسارات والشكاوى الواردة عبر الخط الساخن 15301 بما فيها حالات الطوارئ، بجانب التزام الهيئة الراسخ بتعزيز الأمن الدوائي وتطوير الصناعة المحلية، عبر استراتيجيات مبكرة وشراكات فعالة تضع احتياجات المريض على قائمة أولوياتها بخطوات واثقة، وتعمل الهيئة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وضمان استدامة الإنتاج، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للصناعات الدوائية.