رئيس الوزراء يُناقش مقترحات زيادة صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات النسيجية والقطاع الطبي

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ لمناقشة مخرجات اللجنة بشأن قطاعات: الحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة والصناعات النسيجية، والقطاعات الصحية.

حضر الاجتماع: الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، واللواء المهندس خالد صلاح مدير الإدارة الهندسية لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وأعضاء اللجنة الاستشارية.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن انعقاد لاجتماع يأتي في ضوء ما أسفر عنه الاجتماع المُجمع الذي سبق عقده واستعرض مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات؛ حيث تمت مناقشة الوثيقة التي تم إعدادها بواسطة أعضاء اللجنة.

وقال "مدبولي"، إنه تم التوافق على عقد عدة اجتماعات متتالية لكل قطاع على حدة؛ لمناقشة متطلبات كل قطاع؛ من أجل العمل على دفعها في المرحلة المقبلة، وزيادة إنتاجها وصادراتها، مضيفًا: "سنناقش اليوم ما يخص 3 قطاعات مهمة، هي: الحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والقطاعات الصحية".

وعُرضت مقترحات تطوير قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، حيث أشار أعضاء اللجنة، إلى أن مصر تتمتع بفرص عظيمة لزيادة صادراتها نظرًا لموقعها الجغرافي، ونجاح الدولة في إتمام العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم.

وتم استعراض خطة طموحة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة، لتصبح 11.5 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة، عبر عدة مقترحات منها توفير الأراضي الصناعية المرفقة بمساحة 5.5 مليون م2 في المنطقة الواقعة بين الفيوم وقنا؛ لتوفير فرص عمل في محافظات الصعيد، وإجراء حصر دقيق للأصول غير المستغلة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ بغرض إيجار المناسب منها للمستثمرين لتعجيل دورة الإنتاج والتصدير.

واقترح أعضاء اللجنة، إعادة النظر في برنامج رد الأعباء للمصدرين وزيادة نسبة رد الأعباء عما هو مقرر حاليًا، ولا سيما أن هذا البرنامج هو أحد أهم حوافز التصدير بالأخص لهذا القطاع كثيف العمالة، وإدراج صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة ضمن الصناعات التي تتمتع بالحوافز الخاصة بالمنطقة (أ) بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مع العمل على تطوير المدارس الفنية والمهنية المتخصصة لخلق كوادر جاهزة لسوق العمل، وتسهيل استقدام الخبراء الأجانب وتخفيف الرسوم المُقررة لاستجلابهم أسوة بدول أخرى؛ لتطوير الصناعة وتسهيل جذب المستثمرين الأجانب.

وأشار وزير الاستثمار، إلى الجهود المبذولة لتقليص مدة الإفراج الجمركي، بحيث لا تتجاوز يومين كحد أقصى، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على برنامج رد أعباء الصادرات، وسيكون متميزًا، حيث يتم التوافق فيه مع المستثمرين.

من جانبه، أكد وزير الصناعة، توافر الأراضي المُرفقة المطلوبة، ومستعدون لتوفير مساحة الـ 5.5 مليون متر مربع، بل إن هناك منطقة صناعية واحدة بالمنيا بها تلك المساحة، ولدينا استعداد لتخصيصها كمدينة نسيجية وصناعة الملابس الجاهزة، وسيتم العمل فورًا على توصيل المرافق اللازمة لها في حال استعدادكم للعمل بها.

ووجه رئيس الوزراء، بضرورة الإسراع في توصيل المرافق لقطعة الأرض القائمة بالمنيا، مع التنسيق مع المستثمرين من أجل تلبية احتياجاتهم، كما يعد هذا دعمًا للصعيد، بما يسهم في تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب بتلك المحافظات.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة مستعدة لتسليم المستثمرين الصناعيين من القطاع الخاص أي مدرسة تعليم فني صناعيّ؛ لتطويرها وإدارتها.

ثم ناقش رئيس الوزراء، مع أعضاء اللجنة المقترحات الخاصة بقطاع الصناعات الطبية، ولفت الحضور، إلى أن القطاع الطبي يُعد من القطاعات الحيوية والمتنامية على المستوى العالمي، بالنظر لما يشمله من العديد من المجالات المتنوعة التي تتضمن صناعات الأدوية، والمكملات الغذائية والمستحضرات العشبية، والأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية، وما يتعلق بصحة الحيوان، والمستحضرات المبتكرة والمستحضرات الحيوية، ومستحضرات التجميل.

ونوه أعضاء اللجنة، إلى العديد من التقارير التي تعكس حجم النمو العالمي بهذا القطاع، ولا سيما ما يتعلق بمجال الأدوية، الذي يشهد نموًا متسارعًا.

واستعرض الحضور، عددًا من التوصيات التي يرون أنها تسهم في تحقيق نتائج ملموسة في وقت قصير، ودعم التوسع السريع لصادرات القطاع الطبي، وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، اعتمادًا على دور مصر كلاعب بارز في سوق القطاع الطبي بإفريقيا والشرق الأوسط، وما تتمتع به الأدوية والمستلزمات الطبية المصرية من قبول واسع في العديد من الدول الإفريقية ودول الجوار العربية؛ لفاعلية وجودة ومأمونية هذه المستحضرات.

وتضمنت التوصيات، أهمية وجود منظومة للتسعير العادل والمرن والمتوقع، مما يسهم في جذب المزيد من المستثمرين لإجراء دراسات الجدوى، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة للأدوية الحديثة، وفتح فرص استثمارية جديدة بالأسواق العالمية والتنافس بها، وستسهم منظومة التسعير العادل والمرن في ضمان استمرارية التداول بالسوق المحلية وعدم وجود نقص بها.

وأكد أعضاء اللجنة الاستشارية، أهمية نقل التكنولوجيا لصناعات الأدوية والمستحضرات واللقاحات البيطرية، وتعزيز القيمة المضافة المحلية؛ لتزويد الشركات المحلية بالمعرفة التقنية والتدريب والخبرة لضمان استدامة الاستثمار.

من جهته، لفت رئيس هيئة الدواء، إلى أن هناك جهودًا تبذل في ملف جذب الاستثمارات المختلفة في هذا القطاع؛ لتوطين الصناعة، وتوفير الاحتياجات المحلية، وزيادة الصادرات.

وبعد ذلك، تطرق الاجتماع، إلى المقترحات التي قدمها أعضاء اللجنة الخاصة بقطاع الحاصلات الزراعية، حيث تم التأكيد أن هذا القطاع يعد أحد ركائز الاقتصاد، كما يعتبر أكبر قطاع إنتاجي في مصر.

وأشار أعضاء اللجنة، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بهذا القطاع، مما نتج عنه العديد من الإنجازات والمشروعات القومية في هذا المجال.

وأوضح أعضاء اللجنة، أن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي تعتبر الأقل من مثيلتها في القطاعات الصناعية الأخرى، إلا أنها يمكن في حالة العمل عليها وحلها، أن تسهم في زيادة الصادرات بنسب تتراوح بين 10% إلى 15% سنويًا.

وساق أعضاء اللجنة عددًا من التحديات، منها ما يتعلق بإتاحة الأراضي للمستثمرين والمصدرين سواء إيجار بغرض التمليك، أو حق انتفاع لمدد مناسبة (30 سنة للفاكهة و20 سنة للخضر والبقوليات).

واقترح أعضاء اللجنة، أن يتم تخصيص مساحة من (300 – 500 ألف فدان) للقطاع الخاص بشرط البدء في الاستصلاح والزراعة خلال 3 سنوات، وفي حالة عدم الاستصلاح خلالها يتم سحب الأرض، وكذا أن يتم إضافة بعض المحاور ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية.

كما اقترح أعضاء اللجنة، تدعيم أسطول الشحن الجوي لشركة مصر للطيران للشحن الجوي؛ لدعم نقل الصادرات المصرية، وتسهيل إجراءات إنشاء محطات التعبئة والثلاجات بالدلتا القديمة عبر منظومة الشباك الواحد، والتصدي لبعض مظاهر البيروقراطية التي يتعامل بها بعض موظفي الجهات مع المصانع والمحطات، وتوسيع قاعدة مكاتب التمثيل التجاري، وغيرها من المقترحات للتغلب على التحديات.

من جانبه، أكد وزير الزراعة، على الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للمزارعين المصدرين، وأن قطاع الزراعة يستطيع مضاعفة صادراته خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع المستثمرين الزراعيين وتأكيدهم على ذلك.

واستعرض "فاروق"، جهود الدولة في زيادة الرقعة الزراعية، لا سيما في الدلتا الجديدة وشرق العوينات، وغيرها من المناطق الأخرى.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة داعمة بكل قطاعاتها لزيادة وتنمية الصادرات، وسنعمل على تذليل أي معوقات، وسيتم التنسيق المستمر مع المستثمرين والمصدرين لتحقيق مستهدفاتنا معًا.

ولفت "مدبولي"، إلى أن النقاط التي تم طرحها اليوم يعتبر جزء كبير منها متوافق عليه مع أعضاء اللجنة، وسنعمل معا ًعلى تنفيذها، وفيما يتعلق بباقي النقاط سيتم دراستها من جانب الجهات المعنية؛ بهدف تحقيق طفرة حقيقية في حجم الصادرات في تلك القطاعات.