”فيتش” تثبت تصنيفها الائتماني لمصر.. وتستعرض توقعاتها للاقتصاد| التفاصيل

ثبتت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية لمصر، عند "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة، في تقرير لها، إن هذا التصنيف يستند إلى عدد من العوامل الإيجابية، منها حجم الاقتصاد المصري الكبير نسبيًا، والإمكانات المرتفعة للنمو على المدى المتوسط، والدعم القوي والمتواصل الذي تتلقاه مصر من شركائها الثنائيين ومتعددي الأطراف.

وأشارت الوكالة، إلى أن تلك المزايا تتوازى مع مجموعة من التحديات، أبرزها ضعف المالية العامة، وارتفاع أعباء فوائد الديون بشكل استثنائي مقارنة بالإيرادات الحكومية، واستمرار معدلات التضخم المرتفعة، واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، وتقلب تدفقات التمويل التجاري، والمخاطر الجيوسياسية المحيطة.

وذكرت الوكالة، أن الاحتياطيات الأجنبية تم الحفاظ عليها بعد الدفعة التي تلقتها في الربع الأول من 2024 نتيجة استثمار رأس الحكمة، والذي يؤكد على دعم شركاء مجلس التعاون الخليجي، فضلًا عن تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلي "الأموال الساخنة".

وأشارت الوكالة، إلى ارتفاع الاحتياطيات الدولية بمقدار 12.4 مليار دولار، منذ بداية 2024، لتصل إلى 45.5 مليار دولار في مارس 2025، موضحة أن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي تعافى بشكل كبير من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير 2024، إلى فائض بقيمة 2.8 مليار دولار في يونيو، قبل أن يعود إلى عجز بقيمة 1.9 مليار دولار في فبراير 2025، بالتزامن مع تدفقات رأسمالية معتدلة ساهمت في الحد من تراجع قيمة العملة.

وتوقعت فيتش، أن يرتفع عجز الحساب الجاري بنسبة 0.2% في السنة المالية 2025 (المنتهية في يونيو 2025) ليصل إلى 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن ينخفض إلى 4.0% في السنة المالية 2026، بدعم من التعافي التدريجي في عجز الطاقة، واستئناف جزئي لاستثمارات شركات الطاقة الدولية، واستيراد الغاز بتكلفة أقل.

وتطرقت الوكالة، إلى أن التأثير المحتمل على مصر لمخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية وخفض المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة سيكون محدود، متوقعة أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15 مليار دولار (3.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في السنة المالية 2026، مدفوعًا باستثمارات جديدة من دول الخليج في قطاع العقارات.

وتوقعت الوكالة، أن تنخفض الاحتياطيات الدولية إلى ما يعادل 4.2 شهر من المدفوعات الخارجية الجارية، مقارنة بـ5.1 شهور في السنة المالية 2024، بما يتوافق مع متوسط الدول ذات التصنيف «B».

وأوضحت الوكالة، أن أبرز أثر اقتصادي للصراعات الإقليمية الجارية يتمثل في انخفاض إيرادات قناة السويس، والتي توقعت أن تتعافى جزئيًا فقط في السنة المالية 2026 إلى 60% من مستواها في 2023، معتبرة أن التصعيد الإضافي للصراع يشكل خطرًا متوسطًا على إيرادات السياحة، التي أظهرت مرونة بزيادة 5% خلا عام 2024، مع توقع ارتفاعها بنسبة 9% خلال عام 2026.

ولفتت الوكالة، إلى أن مرونة سعر الصرف تحسنت منذ خفض قيمة الجنيه في مارس 2024، دون عودة لتراكم الطلب المؤجل على العملات الأجنبية أو ظهور فروق كبيرة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية.

وذكرت: "البنية التحتية لنظام استهداف التضخم لا تزال غير مكتملة، فيما سيشكل حدوث صدمة خارجية شديدة اختبارًا حقيقيًا للالتزام بمرونة سعر الصرف"، متوقعة أن يتسع عجز الموازنة العامة إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، بزيادة 4% عن العام السابق، بسبب إيرادات رأس الحكمة الاستثنائية (3.3% من الناتج) وارتفاع تكاليف فوائد الدين.

وتخطط الحكومة المصرية، لاتخاذ إجراءات إضافية لزيادة الإيرادات بنسبة 1% من الناتج في السنة المالية 2026، تركز على ضريبة القيمة المضافة، وتتوقع الوكالة، أن تحقق الحكومة هذا الهدف تقريبًا، ما سيساهم في خفض العجز إلى 7.2%.

وترى الوكالة، أن مخاطر الالتزامات المحتملة لا تزال كبيرة بسبب الحجم الكبير وغموض القطاع العام الأوسع، ولم تصدر بعد بيانات رسمية حول الالتزام بسقف الاستثمار العام البالغ تريليون جنيه في السنة المالية 2025.

كما توقعت الوكالة، أن ينخفض الدين العام إلى 80.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية 2026، من 89.4% في السنة المالية 2024، لكنه لا يزال أعلى بكثير من متوسط الدول المصنفة عند «B» والذي يبلغ 50.6%.

وأفادت الوكالة، بأن الحكومة بدأت في تقديم تقارير الأداء المالي على مستوى أوسع يشمل 59 كيانًا اقتصاديًا، مما يؤدي إلى خفض نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات تقريبًا للنصف، ما يعزز الشفافية.

وانخفض معدل التضخم إلى 13.6% في مارس 2025، من 24% في يناير، و33.4% في العام السابق، وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات الوكالة، بدعم من تأثيرات القاعدة. وبلغ معدل التضخم الأساسي 9.4%.

وتتوقع الوكالة، أن يرتفع التضخم إلى 14% بنهاية السنة المالية 2025، مع استمرار تقليص دعم الوقود حتى الوصول إلى التعافي الكامل للتكلفة بحلول يناير 2026، قبل أن ينخفض إلى 10.5% في نهاية السنة المالية 2026؛ نتيجة استقرار سعر الصرف وتحسن توقعات التضخم، وإن ظل أعلى من متوسط الدول المصنفة عند «B» البالغ 4.5%.

كما توقعت الوكالة، أن يتم خفض سعر الفائدة من مستواه الحالي عند 27.25% منذ مارس 2024، ليصل إلى مستوى يحقق سعر فائدة حقيقي بنحو 4% بحلول نهاية السنة المالية 2026، ما سيدعم تراجعًا سريعًا في تكلفة فوائد الدين، نظرًا لأن متوسط أجل الدين المحلي أقل من عامين.

وتشير التوقعات أيضًا، إلى انخفاض نسبة فوائد الدين إلى الإيرادات من ذروتها التي تقترب من 61% في السنة المالية 2026 إلى 38% خلال عام 2029، لكنها ستظل تزيد على 3 أضعاف المتوسط الحالي لدول التصنيف «B» البالغ 12%.

وتتوقع الوكالة، تسارع النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.0% في السنة المالية 2025، من 2.4% في السنة المالية السابقة، بدعم من تعافي الثقة، ثم إلى 4.7% في السنة المالية 2026، مدفوعًا بنمو الدخل الحقيقي، وإن ظل أقل قليلاً من معدل النمو المحتمل.

وأكدت الوكالة أن القطاع المصرفي الكبير والسائل، يوفر مرونة تمويلية للدولة، بمعدل قروض إلى ودائع منخفض يبلغ 62.5% بنهاية 2024، متوقعة نموًا قويًا في الودائع، وتوظيف معظم السيولة في الأوراق المالية الحكومية.

كما توقعت الوكالة، تحسن نسبة رأس المال الأساسي من الشريحة الأولى، والتي تعافت إلى 12.7%، بفضل توليد رأس المال داخليًا، وأن يعود نمو صافي الأرباح إلى مستويات طبيعية بين 30% و50%، بعد ارتفاع بنسبة 89% في 2024.