وزير الصناعة يعلن عن إطلاق مدينتين نسيجيتين بالفيوم والمنيا| صور




أعلن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق مدينتين نسيجيتين متكاملتين في منطقة وادي السريرية بالمنيا، والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، على مساحة تصل إلى ٥.٥ ملايين متر مربع لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة، أن قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة يعد أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة، مما يسهم في نمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل للشباب، ويحظى القطاع بفرص حقيقية للنمو والتطور في مصر، لا سيما في ضوء توفر المواد الخام، والعمالة الوطنية المدربة، والقرب من مواني التصدير، وإبرام الدولة العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، فضلًا عما تمتلكه مصر من خبرات تاريخية في استغلال القطن المصري.

ولفت الوزير، إلى أن الدولة لديها خطة طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية في هذا القطاع، لا سيما الملابس الجاهزة، حيث يستهدف أن يصل حجم صادراته إلى ١١.٥ مليار دولار خلال خمس سنوات بدلًا من ٢.٨ مليار دولار.
واستعرض وزير الصناعة والنقل، الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز التنمية المستدامة في مصر منذ إطلاق رؤية مصر 2030 في عام 2014، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى الجهود المبذولة في إطار إرساء بنية تحتية أساسية قوية وفق خطة عمل مدروسة ومحكمة، والتي بدأ تنفيذها اعتبارًا من 30 يونيو 2014.

اقرأ أيضاً
ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني لمصر مع تعديل نظرتها المستقبلية إلى مستقرة
وزيرة التنمية المحلية: اعتماد الكتل والمتناثرات القريبة من الأحوزة العمرانية في 16 محافظة
تراجع أسعار المنتجين في أمريكا خلال مارس
روسيا ترفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 إلى 4.3%
CMA CGM الفرنسية تستحوذ على 35% من أسهم ميناء أكتوبر الجاف
مصر والمجر يتفقان على تعزيز التعاون في 26 مجالًا تنمويًا
وزير الصناعة يلتقي غدًا مع المستثمرين بمحافظتي الأقصر وأسوان
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه
وزير الكهرباء يستعرض استراتيجية « بيجسكو» ومتطلبات تطويرها وتعظيم عوائدها الاقتصادية
وزير الصناعة: مصر مستعدة للتعاون مع الشركات المجرية لإقامة مصانع في الصناعات المستهدفة
صادرات مصر الزراعية تتجاوز 2,7 مليون جنيه فى بالربع الأول من 2025
وزارة التموين: استلام 360 طن قمح من المزارعين بالفيوم حتى الآن
وقال الوزير، إن هذه الجهود تضمنت رفع كفاءة شبكة الطرق والكباري والمواصلات والسكك الحديدية، وإنشاء المواني الجافة والمناطق اللوجستية، وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه وجميع مرافق البنية التحتية الأساسية في مصر، بجانب التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية متكاملة جاري تنفيذها؛ بهدف ربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالمواني البحرية، وربط المواني البحرية على البحر الأحمر بالمواني البحرية على البحر المتوسط، فضلًا عن خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بواسطة شبكة من السكك الحديدية (ديزل/ قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية.
وأكد نائب رئيس الوزراء، أهمية الممرات اللوجستية، خاصة ممرات طابا–العريش، السخنة–الدخيلة، سفاجا–قنا–الإسكندرية، مستعرضًا دورها المهم في ربط البحرين الأحمر والمتوسط، وكذلك الخليج العربي بأوروبا وأمريكا وكافة دول العالم.

وأشار الوزير، إلى أن الصناعة تُعد من أهم مصادر قوة أي دولة، مؤكًدً على أهمية نمو القطاع الصناعي بشكل متسارع، حيث يشكل ما يقرب من 14% من الناتج القومي الإجمالي، ونتطلع لزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي لتتجاوز 20% من الناتج القومي الإجمالي للاقتصاد.
وكشف وزير الصناعة والنقل، عن المقومات الأساسية لاختيار مواقع إقامة المناطق الصناعية، لضمان نجاح المشروعات المقامة عليها، والتي تشمل توفر المرافق الحيوية، وقربها من الموانئ والطرق وخطوط السكك الحديدية، وقربها من المناطق السكنية ومناطق تمركز القوى العاملة.
واستعرض الوزير، تفاصيل إطلاق المدينتين النسيجيتين المتكاملتين في منطقة وادي السريرية بالمنيا والمنطقة الصناعية بشمال الفيوم، موضحًا أنه سيتم إنشاؤهما على مساحة إجمالية تصل إلى 11 مليون متر مربع، والمدينة النسيجية الأولى بالمنيا ستقام على مساحة إجمالية مقترحة قدرها 5.5 ملايين متر مربع، باستثمارات تصل إلى 12 مليار جنيه.
وتعد هذه المدينة أول مدينة نسيجية في الصعيد، حيث ستساهم في إحياء الصناعات النسيجية العريقة بالمحافظة، التي تتميز بموقعها الفريد وقربها من أهم المحاور والطرق الرئيسية، مثل طريق الصعيد الحر، وطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، وطريق رأس غارب/ الشيخ فضل، وطريق البستان، بجانب ارتباطها بمجموعة من المواني البحرية، مثل ميناء العين السخنة، وسفاجا، والدخيلة، وقربها من محطة سكك حديد المنيا، وفقًا للوزير.
وتوقع الوزير، أن تجذب المدينة استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار حال اكتمالها، وستوفر نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعادل تأمين دخل مادي مناسب لمليون مواطن من سكان المحافظة، حيث يبلغ متوسط عدد أفراد الأسرة أربعة أشخاص.
وعن المدينة الثانية المقرر إنشاؤها بشمال الفيوم، أوضح وزير الصناعة، أنها ستقام على مساحة إجمالية قدرها 5.5 مليون متر مربع، باستثمارات تتخطى 15 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتتميز المنطقة بقربها من العاصمة، واتصالها المباشر بالمحاور الرئيسية، مثل طريق الجيزة/ الفيوم، والدائري الإقليمي، الذي يمر عبر 5 محافظات.
وذكر: "يبلغ حجم أسواقها ما يقرب من 50 مليون نسمة، وتبعد المدينة عن القطار الكهربائي السريع بمسافة 4.5 كيلومتر فقط، وعن الميناء الجاف بأكتوبر الجديدة بمسافة 30 كيلومترًا، مما يجعلها مدينة واعدة استثماريًا، ومن المتوقع أن تجذب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة بقيمة 1.5 مليار دولار عند اكتمال تنميتها".
وتابع الوزير: "تستهدف الوزارة إقامة مدينتين متكاملتين لكافة المراحل التصنيعية الخاصة بالصناعات النسيجية، بدءًا من الغزل والنسيج والصباغة، وصولًا إلى الملابس الجاهزة والمفروشات، والصناعات المكملة لهذه الصناعات، بما يضمن تكامل سلاسل القيمة وتحقيق الاستدامة لهذا القطاع".
وأشار وزير الصناعة، إلى أن الوزارة حرصن على أن تضم المدينتين مناطق خدمية ولوجستية، ومدرسة صناعية متخصصة في صناعة الغزل والنسيج وتقنياته، ومراكز خدمات للمستثمرين، والمعارض والمراكز البحثية والتسويقية، ومرافق للرعاية الصحية.
وأشاد الوزير، بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، باعتباره شريكًا أساسيًا في التنمية، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الدولة لديها خطة طموحة لمضاعفة الصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.
من جانبه، ثمن المهندس أحمد السويدي رئيس مجموعة السويدي إليكتريك، جهود الدولة المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، ودعم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، بجانب الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للنهوض بقطاع الصناعة، وبالإجراءات التي يتم تنفيذها لجذب الاستثمارات.
كما أشاد فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، باهتمام الحكومة باستعادة مكانة صناعة النسيج في مصر، ولا سيما أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا ومتميزًا في هذا المجال، مثمنًا المناخ الاستثماري الواعد في مصر، وجهود الحكومة لدعم المصنعين والمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في انطلاق مختلف الصناعات، وانعكاسه إيجابيًا على الاقتصاد القومي.