وزراء الاستثمار والمالية والتنمية المحلية يناقشون تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا؛ من أجل مناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات؛ بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي، وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق.

حضر الاجتماع: اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الوطني للاعتماد.

وتناول الاجتماع، جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية.

وتم التأكيد، على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية، بجانب أهمية صدور شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وقال وزير الاستثمار، إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية.

وأشار "الخطيب"، إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.

من جانبها، أكدت وزيرة التنمية المحلية، الحرص على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة؛ من أجل إحكام الرقابة والتفتيش على السلع التي تدخل للأسواق المصرية، والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

ولفتت "عوض"، إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها، من أجل متابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة.

وأكدت الوزيرة، أهمية التنسيق بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات، ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخليًا، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها بالأسواق، وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنبًا لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر.