رئيس الوزراء: نستهدف تجاوز 30 مليون سائح بحلول 2030
محمد علاء أسواق للمعلوماتذكر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي، بلغ حوالي 15.7 مليون سائح في عام 2024، وهو أعلى رقم حققته مصر، متخطيًا الرقم الأكبر في عام 2010.
وقال رئيس الوزراء، خلال لقائه من اللجان الاستشارية اليوم الثلاثاء، إلى أن الهدف العام الماضي كان الوصول إلى ما يقرب من 18 مليون سائح، لكن وفقًا للظروف والأحداث الجيوسياسية فقد حالت دون ذلك، وتم تحقيق 15.7 مليون سائح.
ونوه رئيس الوزراء، لجنة تنمية السياحة تضم قامات كبرى في القطاع، لافتًا إلى آراء أعضاءها بأن مصر خلال السنوات القليلة المقبلة يمكن أن تحقق ضعف ما حققته العام الماضي، مُشيرًا إلى مستهدف عام 2030 أو بأحد أقصى 2032، مصر ستكون قادرة على تجاوز الـ 30 مليون سائح بناءً على آرائكم والخبراء في قطاع السياحة، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، بوضع خطه استراتيجية وتصور مع نهاية كل عام وحتى 2030.
ولفت "مدبولي"، إلى وجود تساؤلات في الشارع المصري أين العوائد الدولارية، وعوائد التصدير، وعوائد السياحة، وعوائد العقارات، ولماذا لم نرى تلك الأموال في القطاع المصرفي المصري؟، موضحًا أنه الدولة حققت 15.7 مليون سائح، ومعدل متوسط ما ينفقه السائح حوالي 950 دولارًا، إذا يجب أن يدخل للدولة 15.5 مليار دولار، مُتسائلاً هل القطاع البنكي المصري تحصل على هذا المبلغ أم لا؟، قائلًا هذا السؤال مطروح لكم.
اقرأ أيضاً
- ”البريد” يحذر من رسائل تستهدف اختراق حسابات المواطنين
- مصر والسعودية يبحثان الجهود الجارية للتعاون بمجال الطاقة
- رئيس الوزراء: حجم الاقتصاد الرقمي في مصر يتجاوز 267 مليار جنيه
- مقارنة بـ2015.. رئيس الوزراء: نمو الصادرات السلعية بنسبة 119% خلال عام 2024
- وزير البترول يشارك في القمة الإفريقية للطاقة بتنزانيا
- رئيس الوزراء: نستهدف معدل نمو 5.5% خلال السنوات الثلاثة المقبلة
- في أول اجتماع لها.. رئيس الوزراء يوضح الهدف من تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة| صور
- ”كونسنتركس” تضخ استثمارات جديدة في مصر بمجال التعهيد بقيمة مليار دولار
- وزير الاستثمار يبحث مجالات التعاون مع بنك ”جي بي مورجان”
- تداول 17 ألف طن بضائع و1236 شاحنة بمواني البحر الأحمر
- بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير
- وزير الإسكان يترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية
وتابع: "ذلك حتى وإن كان الحضور من أعضاء اللجنة، يرون أن هناك برامج معينة يمكن تطبيقها لتضمن أن تكون تلك العوائد الدولارية موجودة داخل الدولة، ولكن بضمان أن يتم تدويرها وتداولها في الدولة، ثم تخرج وتعاود الدخول، بحرية كاملة لتداول هذه الموارد، وتحت نظر الدولة في الفترة المقبلة".