رئيس الوزراء: نستهدف معدل نمو 5.5% خلال السنوات الثلاثة المقبلة
محمد علاء أسواق للمعلوماتقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه تم تشكيل 6 لجان استشارية، منها اللجنة الاستشارية المُختصة بالاقتصاد الكلي، وتضم قامات كبيرة للغاية تتمتع بخبرات أكاديمية وعلمية مختلفة.
وأوضح "مدبولي"، خلال لقاءه من اللجان الاستشارية، اليوم الثلاثاء، أن هدف هذه اللجنة يركز على مناقشة ثلاثة محاور، وهذه المحاور مُهمة لأي اقتصاد، وهي كيفية تحقيق: معدل نمو مرتفع، والحد من التضخم، واستمرار المسار النزولي للدين العام للدولة المصرية.
وذكر رئيس الوزراء، أن لدينا مستهدفات خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول إلى متوسط، ليس أقل من 5.5%، لكن في المقابل تتحدث المؤسسات الدولية عن أن هذا المُعدل سيتراوح بين 4% إلى 4.5%، ونحن نرغب في العمل على الوصول إلى نسب أعلى من هذا الهدف، ونتخذ الإجراءات اللازمة لذلك.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق بمعدل التضخم، نحن الآن في مسار نزولي لأول مرة منذ عامين، لكن نستهدف وصوله إلى رقم فردي، ونأمل أن يتحقق ذلك مع بداية عام 2026، وربما يرى البعض أنه من المتوقع أن يتأخر تحقيق تلك المستهدفات.
اقرأ أيضاً
- في أول اجتماع لها.. رئيس الوزراء يوضح الهدف من تشكيل اللجان الاستشارية المتخصصة| صور
- ”كونسنتركس” تضخ استثمارات جديدة في مصر بمجال التعهيد بقيمة مليار دولار
- البنك المركزي يسحب 533 مليار جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة
- سعر طن السكر اليوم الثلاثاء لدى التاجر.. الكيلو وصل لكام
- تراجع أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء.. بكام الدينار الكويتي
- رئيس الوزراء يكلف داليا الباز برئاسة الهيئة القومية للبريد لمدة عام
- جهاز تنمية المشروعات: استفادة 2.3 مليون مشروع من خدماتنا خلال 2024
- رئيس الوزراء: بدء المرحلة الثانية لمشروعات ”حياة كريمة” خلال العام المالي المقبل
- جهاز تنمية المشروعات: 1.3 مليار جنيه تمويلات لدعم الاقتصاد الأخضر خلال 10 سنوات
- لتعزيز التعاون الاقتصادي.. انطلاق اجتماعات اللجنة الفنية المصرية العراقية ببغداد
- رئيس الوزراء يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع
- رئيس الوزراء يتابع إجراءات طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة
وتطرق "مدبولي"، إلى الحديث عن مستهدفات استمرار خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ونستمع إلى كل الأفكار التي من شأنها ضبط هذا الأمر، سواء فيما يتعلق بالدين الخارجي أو الدين الإجمالي للدولة المصرية، لا سيما أن هذا الأمر يؤثر علينا بصورة كبيرة للغاية مع ارتفاع التضخم وارتفاع نسبة الفائدة.
وصرح رئيس الوزراء: "بكل تأكيد دفع معدل فائدة 1% أو 2% يختلف عن دفع معدل فائدة 20%، ودائمًا يتردد أن هناك دولاً في العالم تبلغ قيمة الدين بها 120% كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لكن الحقيقة أن التضخم في هذه الدول 2% أو 1% أو معدل التضخم صفر، بينما في حالتنا نحن نستهدف النزول بمعدل الدين بنسبة 80%، لكن مع سعر الفائدة الحالي الذي يصل إلى 25%، وأصبح لدينا أكثر من 43% من مخصصات الموازنة يذهب لخدمة الدين".