رئيس الوزراء يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع.

حضر الاجتماع: أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء، على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليًا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عبر الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في المواني، بواسطة التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة؛ من أجل توفير ة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، والمواد الخام لقطاع الصناعة.

وأشار رئيس الوزراء، إلى اهتمام الحكومة بتسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، وتأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية؛ بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق.

من جهته، أشار وزير الاستثمار، إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، بجانب أهمية تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.

وأوضح الوزير، أن هناك سعيًا جادًا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، عبر ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالمواني المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة النافذة الواحدة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.

وعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الإفراج عن البضائع، مشيًرا إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وذكر "النجار"، أنه نظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام، لافتًا إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بشهر نوفمبر.

وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقًا حول دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عددًا من الحلول، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.

ووجه رئيس الوزراء، بسرعة دراسة هذه الإجراءات المقترحة عبر الوزارات المعنية؛ تمهيدًا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.