وزير البترول: خطة لزيادة نسبة مساهمة قطاع التعدين من 1 إلى 6٪ من الناتج المحلي

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية عودة أعمال التنمية في حقل غاز ظهر، وبدء أعمال حفر بئرين تنمويين خلال الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وعدد من قيادات الوزارة.

حضر الجلسة: المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس يس محمد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة، والدكتور محمد الباجوري مساعد رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة والمشرف عليها.

وتناولت الجلسة طلبي مناقشة مقدمين من النائب أحمد جلال أبو الدهب، والنائبة نهى أحمد زكي، وعدد من أعضاء المجلس حول استراتيجية وخطط الحكومة لاستغلال الثروات المعدنية وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، وكذا جهود الوزارة لتحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية.

وأشار "بدوي"، إلى إطلاق البوابة الإلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق للتعدين خلال العام الجاري؛ لجذب مزيد من الاستثمارات في هذه المجالات لتحقيق قيمة مضافة تدعم الاقتصاد.

وأوضح وزير البترول، أن فريق العمل بالوزارة وضع استراتيجية تهدف إلى البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترات السابقة وتتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن تلك الاستراتيجية تشمل 6 محاور أساسية تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية بأقل تكلفة، عبر زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف، واستغلال البنية التحتية والطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، وإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمته في الناتج المحلي من 1٪ إلى 5-6٪، وإلى إعادة هيكلة مزيج الطاقة بالتعاون والعمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030، مما يتيح استغلال الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة وتصدير الفائض.

وتتضمن المحاور، محور مهم يتعلق بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة لما لها من دور إيجابي في جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة عمل آمنة للحفاظ على سلامة العاملين، ومشروعات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية، وكذا استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتكوين شراكات مع دول المنطقة للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بها عبر البنية التحتية في مصر، بحسب وزير البترول.

وتابع: "هو ما تسعى إليه مصر مع قبرص؛ لاستقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره أو استخدامه في تلبية احتياجات السوق المحلي لتعظيم القيمة المضافة في صناعات البتروكيماويات، كما تعتمد الاستراتيجية على العمل التكاملي المكثف بين الوزارة ومؤسسات ووزارات الحكومة والمجالس النيابية النواب والشيوخ وشركاء الاستثمار في مجال الإنتاج".

وقال الوزير، إن استراتيجية تطوير قطاع التعدين جاري تنفيذها لزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، بواسطة الإصلاح التشريعي والقانوني وتطوير نماذج الاتفاقيات لتواكب صناعة التعدين عالميًا وضبط النظام المالي والتراخيص والهيكل التنظيمي لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والاتصال وتسويق الفرص الاستثمارية عبر رفع كفاءة البنية التحتية الرقمية وإطلاق بوابة التعدين الرقمية، وكذا بناء القدرات الإدارية والفنية من خلال برامج تدريبية تخصصية.

ونوه "بدوي"، إلى أن مصر غنية بالثروات التعدينية وهناك احتياطي جيولوجي ومؤكد قابل للاستخراج من المعادن والخامات باستخدام تقنيات متطورة، مستعرضًا أهم الخامات في مناطق شمال وجنوب وصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء مثل الفوسفات والحديد، والرصاص والزنك والكبريت والكاولين والفحم.

ولفت وزير البترول، إلى أن هناك 150 شركة تعمل في مجال التعدين بمصر، منها 8 شركات عالمية تعمل في مجال التنقيب واستغلال الذهب، مشيرًا إلى أنه التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية الإطارية التي تسمح لشركة باريك بالاستثمار داخل مصر، بالحصول على مناطق امتياز لاستغلال خام الذهب.

وذكر: "تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع قانون لتطوير نظم الاتفاقيات في التعدين خاصة مجال البحث والتنقيب ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات".

كما استعرض وزير البترول، أهم ملامح خطة عمل العام الجاري، التي تتمثل في زيادة عجلة الإنتاج وتكثيف برامج البحث والاستكشاف، واستغلال الطاقات في قطاع التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في المنازل والسيارات لجدواه الاقتصادية على المواطنين، وتقليل الفاتورة الاستيرادية من المنتجات البترولية، فضلًا عن إطلاق بوابة التعدين الرقمية لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.