”الوزير” يتابع تنفيذ مشروعات المناطق الصناعية ضمن برنامج التنمية المحلية في الصعيد

عقد الفريق المهندس الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية؛ لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية في الصعيد.

حضر الاجتماع: الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات الوزارتين.

واستعرض الاجتماع، مكونات برنامج التنمية المحلية بالصعيد، الذي أطلقته الحكومة عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي؛ بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر، بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص، وذلك في محافظتي قنا وسوهاج.

ويشمل البرنامج، مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا، ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج، عبر هيئة التنمية الصناعية.

وتناول الاجتماع، نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج التي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية: أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، والاتصالات والغاز، وشبكات الحماية من الحريق، في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، ونسب الإنجاز لأعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج.

هذا إلى جانب استعراض نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية، التي تتضمن أعمال الطرق والموزعات الرئيسية والكابلات، وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية، في منطقتي قفط وهو بقنا، ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بسوهاج.

ووجه وزير الصناعة، بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق بحلول شهر مايو المقبل؛ لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.

وأكد وزير الصناعة، أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج، بحيث يكون دورها إدارة المنطقة الصناعية، والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية، وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها، بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية، والتيسير على المستثمرين.

من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية التي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية، وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الإدارة، والاهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية، والعمل على تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية، وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار.

وقالت "عوض"، إن البرنامج يركز على إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد، حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب وتحسين الميادين والكورنيش والإنارة والرصف، فضلًا عن تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة على تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اجتماعية أو اقتصادية وتنمية الموارد الذاتية.

وذكرت الوزيرة، أن الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بالصعيد لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية، جاري تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج التي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، الحرص على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، بالإضافة إلى سعي الوزارة لتطوير آلية معالجة الشكاوى، ووضع إجراءات تشغيل موحدة؛ لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.