رئيس الوزراء: القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، بعدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة؛ لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدولة للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام المقبل.

ورحب رئيس الوزراء، بالمستثمرين ورجال القطاع الخاص المصري المتواجدين بمقر الحكومة، مُشيرًا إلى حرصه على عقد هذا اللقاء المهم للغاية، مُوجهًا التهنئة للشعب المصري بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2025.

وأكد رئيس الوزراء، حرصه منذ إعادة تشكيل الحكومة الجديدة على التواصل الدائم مع المواطن المصري عبر المؤتمرات الأسبوعية، وكذا مع ممثلي القطاعات المختلفة الذين يمثلون قوام المجتمع، لافتًا إلى لقاءاته السابقة مع عدد من رجال الإعلام ورؤساء تحرير الصحف، ولقائه مع عدد من القامات الفكرية والأكاديمية والخبراء المتخصصين في الشأن السياسي والعام.

ولفت رئيس الوزراء، إلى حرصه على عقد هذا اللقاء مع نخبة من رجال مجتمع الأعمال، باعتبارهم قيادات بارزة في القطاع الخاص بمختلف القطاعات، بجانب الحرص على أن يكون الحضور ممثلين لمختلف القطاعات بما تشمله من قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والأمن الغذائي والتنمية العقارية، وغيرها.

وشدد على أن الحكومة لديها إيمان كامل بأهمية دور القطاع الخاص، وأنه هو قاطرة التنمية في الدولة المصرية، كما أننا دائمًا ما نتحدث ونستعرض أهمية استثمارات القطاع الخاص لما تمثله من الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة، ولكن نظرًا للظروف التي مرت بها مصر منذ عام 2011، وحالة عدم الاستقرار وهو ما أدي بشكل طبيعي إلى تراجع دور القطاع الخاص، وتخوفه من التوسع في الاستثمارات، وهو ما اضطر الدولة إلى أن تزيد من الاستثمارات العامة في فترة ما.

وذكر: "لكننا اليوم أحرص ما نكون على أن تعود مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة لتكون هي الحاكمة، ولكن على الجانب الآخر ظل القطاع الخاص المصري يمثل المصدر الرئيسي والأكبر لتوليد فرص العمل، وبالتالي فإن مساهمات القطاع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأكبر، لذا؛ فمن خلال التجربة أصبح لدي الدولة قناعة بأن القطاع الخاص هو الأجدر على الإدارة والتشغيل نظرًا لخبرته الكبيرة".

وأكد "مدبولي"، أنه على الرغم من التحديات التي واجهتنا خلال الفترة الماضية، حرصت الدولة على إقامة بنية أساسية قوية، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، بما يسهم في تشجيع المُستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترات المقبلة.

ونوه رئيس الوزراء، إلى الفترة شديدة الاضطراب التي شهدناها خلال السنوات الخمس الماضية، واصفًا هذه الفترة بأنها هي الأصعب في تاريخ البشرية، وعلى منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث شهدنا تداعيات كل من أزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وصولاً للأزمات الجارية بمنطقة الشرق الأوسط، التي تتغير مُجرياتها بشكل يومي، وتلقى بمزيد من التحديات وعدم اليقين على ما هو قادم.

وقال: "قدرنا كدولة أن نتواجد في منطقة شديدة السخونة وشديدة الاضطراب، وهو ما فرض علينا العديد من التداعيات الكبيرة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصري، وعلى الوضع الداخلي".

وأكد رئيس الوزراء، قدرة الدولة خلال الفترة الماضية على الحفاظ على الاستقرار وسلامة وأمن الدولة المصرية، والمحاولة بقدر الإمكان الاستمرار في تحقيق مُعدلات نمو للاقتصاد، متابعًا: "على الرغم من مختلف الظروف الصعبة، إلا أن الاقتصاد المصري كان ينمو بصورة موجبة".

ونوه "مدبولي"، إلى أن معدلات النمو خلال العامين الماضيين لم تكن بالصورة المأمولة والمستهدفة، ولكن رؤية الدولة والاستمرار في تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بالإصلاح الاقتصادي، يعطى مزيدًا من الأمل لتحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تتجاوز الـ 4% ، ومن ثم الوصول إلى معدلات 6 و 7%.

ونوه رئيس الوزراء، إلى جهود مواجهة مشكلة الزيادة السكانية وما تتطلبه من توفير المزيد من فرص العمل للشباب، ودور مؤسسات القطاع الخاص المهم في هذا الصدد، مؤكدًا على استمرار الدولة في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وصرح "مدبولي"، بأن الظروف والتحديات الحالية ساهمت في تباطؤ تنفيذ برنامج الطروحات، والحكومة تحرص على تعظيم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، كمُنظم للأسواق بشكل أكبر، بينما تتواجد الدولة في بعض القطاعات الاستراتيجية التي تتمسك الدول بدور واضح ومحدد فيها، مع تمكين أكبر للقطاع الخاص في القطاعات الأخرى.

وأفاد رئيس الوزراء، بأن الدولة مستمرة في وضع الرؤى والسياسات وطرح المبادرات ولكنها تدرك أنه ما زالت هناك تحديات إدارية على الأرض، مُؤكدًا أنه يحرص على لقاء المستثمرين، والتنسيق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووزير الاستثمار، للتحرك بشكل فاعل في مختلف الملفات.

وقال "مدبولي"، إنه بالرغم من مدى صعوبة الظروف والأوضاع المحيطة، فإن الدولة مُستمرة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الصندوق أعلن عن إتمام المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية، والتأكيد على مضيها في تنفيذ البرنامج، مُعتبرًا أن ذلك يُمثل رسالة ثقة كبيرة لكل ما تقوم به الدولة في الأسواق الداخلية والخارجية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن الفترة المقبلة تفرض علينا سرعة أكبر في التحرك في مختلف الملفات، وتمكين أكثر للقطاع الخاص، والدولة وإن كانت تهتم بجذب استثمارات أجنبية، إلا أن لديها ثقة كبيرة جدًا في القطاع الخاص الوطني، الذي يساند الدولة في جهودها، وتحرص على أن يكون هو الأكبر والأضخم والأكثر قدرة على التوسع والاستثمار داخل مصر، فهو الأساس في عملية التنمية.

وأكد "مدبولي"، أن هذا اللقاء مع المستثمرين محوره الشأن العام، وهدفه الاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن للدولة أن تتخذها للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام القادم 2025، وعلى المدى المتوسط خلال الأعوام الثلاثة أو الخمسة المُقبلة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن التغيرات التي تحدث في العالم لا تسمح برفاهية وضع خطط لفترات طويلة، حيث تفرض حالة من عدم اليقين أو الوضوح، داعيًا المستثمرين لطرح رؤاهم وأفكارهم.