تحالف مصرفي من 7 بنوك يوفر تمويلًا بقيمة 9 مليارات جنيه لـ”مدينة مصر”

نجح البنك التجاري الدولي CIB، بصفته المرتب العام الرئيسي الأولى ومسوق التمويل، في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 9 مليارات جنيه، لمدة 7 سنوات ونصف، لصالح شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، كونها من أهم الشركات في مجال التطوير العقاري.

ويضم التحالف المصرفي 7 بنوك بقيادة CIB، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، وبنك أبو ظبي التجاري –مصر، وبنك البركة – مصر، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك التنمية الصناعية، وتم تعيين المستشار القانوني “مكتب سري الدين وشركاه”، مستشار المقرضين لإتمام عملية التمويل.

ويقوم البنك التجاري الدولي، بدور وكيل التمويل وبنك الحسابات في التمويل المشترك ويشارك بحصة قدرها 4.5 مليار جنيه، وبنك أبو ظبي الأول – مصر، بدور وكيل الضمان بحصة قدرها 1.35 مليار جنيه، بينما بلغت حصص كل من بنك أبو ظبي التجاري –مصر، وبنك البركة – مصر700 مليون جنيه، وحصة البنك المصري لتنمية الصادرات، 650 مليون جنيه، بينما كل من بنك التعمير والإسكان وبنك التنمية الصناعية، 550 مليون جنيه.

ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل، في تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية لعدة مراحل جديدة ضمن مشروعي الشركة (تاج سيتي) و (سراي).

ويأتي ترتيب التمويل المشترك، دعمًا لقطاع التطوير العقاري في مصر، الذي أثبت أنه القطاع الأهم في السوق؛ نظرًا لتوفيره للعديد من فرص العمل المباشرة وأكثر القطاعات الاستثمارية جذبًا لرؤوس الأموال من المستثمرين المحلين والأجانب.

وقال المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، إن هذا الإنجاز الكبير الثقة التي يوليها تحالف مصرفي من أبرز 7 بنوك عاملة في مصر، في رؤية الشركة الاستراتيجية وقدراتها التشغيلية، ونستهدف من وراء التمويل تنمية محفظة أراضينا، مما يدفعنا نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير مجتمعات مستدامة تلبي احتياجات الأجيال المقبلة.

وذكر "سلام"، أن تاريخ الشركة الحافل بالنجاحات، والممتد لأكثر من 66 عامًا، يشهد على قدرتنا لتطوير مشروعات رائدة تساهم في تنمية الاقتصاد، وتوفير فرص عمل جديدة، وسيسهم هذا التسهيل في تسريع وتيرة أعمال تنفيذ مشروعي تاج سيتي وسراي، وهما حجر الزاوية في خططنا الرامية إلى تقديم قيمة استثنائية وتنمية حضرية مستدامة.

من جانبه، أعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، كون الشركة واحدة من أهم الشركات في مجال التطوير العقاري المصري، مؤكدًا اعتزاز فريق العمل بالبنك بتوطيد العلاقة طويلة الأمد مع شركة مدينة مصر، عبر توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز مشروعاتها العقارية بمنطقة شرق القاهرة.

وشدد "الجنايني"، على ثقتهم في قدرة الشركة على تسطير فصل جديد في مسيرة نجاحها، حيث قام البنك الذي يمتد دعمه التمويلي للقطاع العقاري لأكثر من 17 عامًا بعمل الهيكل التمويلي المنفرد لخدمة متطلبات المراحل الإنشائية والتسويقية لمشروعي شركة مدينة مصر بالتزامن مع تطورات السوق العقاري.

وذكر أن القطاع العقاري أصبح صمام أمان مجتمعيًا يحقق الاستقرار لنحو 30 مليون مصري، ويوفر حوالي 5 مليون فرصة عمل على الأقل، ويدعم الناتج المحلي بنحو 20%، ونتوقع زيادتها إلى 22% في عام 2025.

وصرح محمد عباس فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبو ظبي الأول مصر، بأن البنك يفخر بدوره في دعم شركة مدينة مصر، من خلال المشاركة كثاني أكبر بنك في تسهيل مشترك طويل الأجل بقيمة 9 مليارات جنيه، كمرتب عام أول ووكيل الضمان، حيث تعكس هذه الخطوة التزام البنك الراسخ بدعم النشاط التمويلي في مصر، عبر المشاركة في عمليات ترتيب القروض المشتركة الكبرى بما يعمل على دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل.

وقال إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري- مصر: "نعتز بالمشاركة في هذا القرض المشترك، الذي نؤكد من خلاله على الدعم والمساندة الكبيرة التي يقدمها البنك لقطاع التطوير العقاري وللاقتصاد، ونؤكد على التزامنا بدعم عملائنا في تطوير ونمو أعمالهم عبر المساهمة في تمويل كبرى المشروعات التي تخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص".

بينما أكد حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس بنك البركة، أن المشاركة كمرتب عام بحصة تبلغ 700 مليون جنيه، تعكس التزامنا المستمر بتنفيذ استراتيجية تهدف إلى تعزيز محفظتنا التمويلية بحلول عام 2025، من خلال شراكات فعالة مع البنوك والمؤسسات المالية، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي.

وأعرب الدكتور أحمد جلال رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، عن خالص امتنانه للمشاركة في أحد أكبر القروض المشتركة لصالح شركة مدينه مصر للإسكان والتعمير، مضيفًا: "تعد مشاركتنا امتدادًا لاستراتيجية مصرفنا نحو التوسع في تمويل القروض المشتركة التي تدعم الشركات، بما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، وتحقيق أقصى استفادة ومنفعة على كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة".

كما شدد حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، على أهمية دعم القطاع العقاري باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن البنك يحرص على مواصلة دعم ومساندة المشروعات الكبرى التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

وذكر حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن توقيع هذا القرض يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم تطوير المجتمعات العمرانية الحديثة التي تلبي احتياجات السوق وتدعم التنمية المستدامة، ويمثل مشروعي “تاج سيتي” و”سراي” نماذج متميزة للتطوير العمراني في مصر.