تحالف مصرفي يوفر تمويلًا لـ”المصرية للاتصالات” بقيمة 18 مليار جنيه

نجح البنك التجاري الدولي CIB، وبنك مصر، والبنك الأهلي المصري، في ترتيب تمويل مشترك بقيمة 18 مليار جنيه، لمدة 7 سنوات لصالح الشركة المصرية للاتصالات.

ويضم التحالف المصرفي، 13 بنكا بقيادة CIB وبنك مصر، بصفتهم المرتبين الرئيسين الأوليين ومسوقي التمويل، والبنك الأهلي بصفته مرتب رئيسي ومسوق التمويل، وتم تعيين المستشارين القانونيين "مكتب زكي هاشم" (مستشار المقرضين)، ومكتب "ادسيرو - راجي سليمان وشركاه" (مستشار المُقترض) لإتمام عملية التمويل.

ويقوم CIB، بدور وكيل التمويل في التمويل المشترك، ويشارك بحصة قدرها 4.875 مليارات جنيه، وبنك مصر بدور بنك الحساب بحصة قدرها 4.875 مليارات جنيه، والبنك الأهلي بحصة 2.50 مليار جنيه، ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في تدعيم الهيكل التمويلي للشركة.

وهذا التمويل دعمًا لقطاع الاتصالات في مصر، والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري، ويعد تأكيدًا على قدرة البنك التجاري الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي، ويعكس كفاءاتهم وخبراتهم المتراكمة في ترتيب هذه النوعية من التمويل للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد.

ويعتبر هذا التمويل المشترك، أضخم تمويل مصرفي يتم تدبيره من قبل البنوك المصرية لصالح شركة تعمل في مجال الاتصالات بمصر.

وقال هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، إن البنك يعمل دائمًا على دعم وتمويل قطاعات الأعمال المختلفة بما ينعكس إيجابا على دعم الاقتصاد، ويأتي دور بنك مصر في قيادة هذا التحالف، إيمانًا منه بإمكانات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي ازدهر بصورة واضحة على مدار السنوات الماضية، وحرصًا على دعم جهود الدولة للنهوض بكافة القطاعات الاقتصادية، عبر تعزيز دور البنك في دعم التنمية الاقتصادية والمساهمة في تمويل المشروعات الوطنية.

وأشاد "عكاشة"، باحترافية فرق العمل المتخصصة من العاملين في القطاعات المعنية في التحالف المصرفي وتسهيل كافة إجراءات التمويل المشترك، حيث كان لهم دورًا فعالًا في إتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله.

من جانبه، أعرب عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك التجاري الدولي، عن اعتزازه بدور البنك مرتبًا ومسوقًا ووكيلًا لهذا التمويل المشترك، الموجه لصالح واحدة من كبرى شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري، التي تمثل أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر.

وصرح "الجنايني"، بأن قطاع الاتصالات من أسرع القطاعات نموًا في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي، وهذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية للشركة المصرية للاتصالات، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد بأكمله، حيث يوفر فرص عمل جديدة.

من جانبه، ذكر محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن البنك دائمًا يحرص على ترتيب التمويلات المشتركة اللازمة لمشروعات البنية التحتية، وخاصة قطاع الاتصالات الذي يعد حجر الأساس في بناء اقتصاد رقمي مستدام، وتعزيز الشمول المالي وتدعيم مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي كمركز لتكنولوجيا المعلومات والمعرفة والابتكار.

وأعرب "الإتربي"، عن سعادته بالتعاون المثمر بين تحالف البنوك والشركة المصرية للاتصالات، في ترتيب هذا التمويل المشترك، مما يعزز من إدارة السيولة للشركة ويتيح لها مرونة في سداد المدفوعات الخاصة بعمليات الشركة، بما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية ملائمة تساعد الشركات على تطوير الأعمال الخاصة بها.

من جهته، أكد محمد نصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، سعادته بالحصول على هذا القرض طويل الأجل، الذي يمكنها من هيكلة التزاماتنا قصيرة الأجل، بما يعمل على تعزيز الوضع المالي للشركة، فسيسهم هذا القرض في تحقيق مرونة مالية أكبر.

وذكر: "يمكننا أيضًا من تحقيق توافق أكبر بين التزاماتنا ومواردنا المالية، وكلي ثقة في قدرة برنامج إعادة هيكلة الديون، الذي بدأ تنفيذه شهر مايو الماضي، وجهود زيادة كفاءة تخصيص النفقات الرأسمالية، على تعزيز وضعنا المالي وتمكيننا من الاستفادة بشكل أكبر من الفرص المستقبلية، ومواصلة تعظيم ثروة المساهمين".

وقال "نصر"، إن مشاركة هذه البنوك الكبرى في القرض تعكس الثقة الكبيرة في الاستقرار المالي الذي تتمتع به الشركة، وقدرتها على تحقيق المزيد من النمو مستقبلًا بما يتفق مع توجهنا الاستراتيجي ورؤيتنا طويلة الأجل.