البنك المركزى اليابانى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
محمد عماد أسواق للمعلوماتأبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في قرار نادر التوافق اليوم الخميس، حيث ظل صناع السياسة حذرين تجاه آفاق الاقتصاد الياباني ومسار التضخم.
واحتفظ البنك المركزي الياباني بمعدل الفائدة الأساسي على القروض قصيرة الأجل عند 0.25%؛ وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.
وصوت ثمانية من أعضاء مجلس السياسة النقدية التسعة لصالح القرار، بينما كان عضو مجلس إدارة البنك المركزي ناوكي تامورا هو الوحيد الذي اعترض، مطالبًا بزيادة الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بسبب المخاوف من ارتفاع التضخم.
وأشار بنك اليابان المركزي، إلى أنه يتوقع ارتفاع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين في عام 2025، في ظل دورة إيجابية تشمل زيادة الأجور وارتفاع الاستهلاك الخاص.
اقرأ أيضاً
- المالية: أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولا للإصلاح الاقتصادى
- التضخم في بريطانيا يصل إلى أعلى مستوى في 8 أشهر
- للمرة الثالثة على التوالي.. الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
- وزيرة التخطيط: محفظة التعاون مع بنك اليابان للتعاون الدولي تبلغ 1.2 مليار دولار
- البنك المركزي يسحب 612,250 مليار جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة
- رئيس الوزراء: مؤشرا التضخم ومعدل الاحتياطي النقدي شهدا تحسنًا خلال نوفمبر
- البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر
- البنك المركزي يسحب 1.294 تريليون جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة
- وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من مخاطر تهدد النظام المالي
- التضخم في تركيا أعلى من المتوقع عند 47.09%
- مسؤول بالمركزي الأوروبي: رسوم ”ترامب” الجمركية قد تضغط على النمو والتضخم في أوروبا
- البنك المركزي يسحب أكثر من تريليون جنيه ضمن عطاءات السوق المفتوحة
كما من المتوقع أن تتلاشى آثار الإعانات الحكومية الأخيرة لخفض تكاليف المعيشة في العام المقبل.
كانت الأسواق منقسمة إلى حد ما بشأن قرار اليوم، حيث توقعت بعض التحليلات زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في ضوء إشارات التضخم المتصاعد في اليابان.
ومع ذلك، تباطأ النشاط الاقتصادي في البلاد هذا العام، حيث تم تعويض الاستهلاك الخاص القوي بشكل كبير من خلال تراجع الإنفاق التجاري.
كما يبدو أن زيادة عدم اليقين السياسي في اليابان قد ساهمت في إبقاء القرار دون تغيير، حيث من المتوقع أن يواجه بنك اليابان بعض المقاومة من الحكومة اليابانية في حال قرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.
ويأتي القرار بعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين في عام 2024، ليُنهي بذلك ما يقرب من عقد من السياسة النقدية فائقة التيسير.
وكان هذا التحرك مدفوعًا بشكل رئيسي بمفاوضات النقابات العمالية اليابانية بشأن زيادة كبيرة في الأجور، وهو اتجاه من المتوقع أن يتكرر في عام 2025.