رئيس الوزراء: مؤشرا التضخم ومعدل الاحتياطي النقدي شهدا تحسنًا خلال نوفمبر




صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن مُؤشر التضخم، ومُعدل الاحتياطي النقدي شهدا تحسنًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر الماضي.
وقال "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن مؤشر التضخم سجل 25.5%، مما يمثل انخفاضًا كبيرًا في هذا المؤشر على مدار العامين الماضيين، وكذا تحسن الاحتياطي النقدي، حيث وصل إلى نحو 47 مليار دولار خلال شهر نوفمبر.

وأكد رئيس الوزراء، استمرار أجهزة الدولة في تنفيذ مختلف الإجراءات الإصلاحية التي تنتهجها خلال تلك المرحلة، لافتًا إلى اللقاء الذي عقده مع نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي مُؤخرًا، على هامش زيارته لحضور بعض الفعاليات الدولية بمصر.
وذكر: "تم التأكيد خلال اللقاء، على إيجابية ما يتم تنفيذه من البرنامج المصري بالتعاون مع الصندوق، والانتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بعملية المراجعة خلال الأيام المقبلة".

اقرأ أيضاً
بالأسماء.. رئيس الوزراء يعلن عن طرح 10 شركات خلال عام 2025
مصر وأيرلندا يؤكدان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي
ارتفاع الكانتلوب.. أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء بسوق العبور
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات مع أيرلندا
أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء لدى التاجر.. بكام طن الصويا
سعر طن السكر اليوم الأربعاء لدى التاجر.. الكيلو وصل لكام
مدبولي: إنجاز المرحلة الأولى من الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قبل الصيف
مي عبد الحميد: برنامج سكن لكل المصريين يساهم في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة
وزيرة التخطيط تصل «وارسو» لرئاسة الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادي
النقل: توقيع عقد اتفاق مؤسسون لإنشاء أول مشروع في مصر لتخريد السفن بميناء دمياط
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه
وزير الإسكان يهنئ المقاولون العرب على توقيع بروتوكول اتفاق لدراسة الطريق الاستراتيجي تشاد-ليبيا-مصر
ولفت رئيس الوزراء، إلى تشكيل لجنة تتولي إصلاح وإعادة هيكلة مختلف الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، حيث يترأس الأمانة الفنية للجنة، الدكتور حسين عيسى الخبير الاقتصادي، كشخصية مستقلة، وتضم اللجنة ممثل من مختلف الجهات والهيئات المعنية، وذلك يأتي أيضًا في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح مدبولي"، أن لدينا 59 هيئة اقتصادية في مصر، والمُقترحات التي عملنا عليها تشير إلى أن هناك إبقاء على عدد من تلك الهيئات، والإبقاء ليس معناه الإبقاء فقط، لكن لا بد من حدوث تطوير وحوكمة لهذه الهيئات، وهي حوالي 28 هيئة، وسيحدث دمج بعدد من الهيئات، بجانب تصفية هيئة أو اثنتين دون الدخول في التفاصيل، وسيتم تحويل بعض الهيئات إلى هيئات عامة، لأنه لا يصلح معها المعايير التي تخص الهيئات الاقتصادية.

وتابع: "كل تلك الإجراءات ستتخذها الدولة خلال الفترة المقبلة؛ بغرض إصلاح كل تلك المؤسسات المُهمة للغاية التابعة للدولة، في ظل خطتنا للإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي يتم تطبيقها، ومستمرون في اتخاذ كل الإجراءات والخطوات الخاصة بجذب الاستثمارات ونعمل بكل جدية على هذا الأمر".