مصر تبحث تنفيذ الصفقات المتكافئة في التبادلات التجارية مع دول إفريقيا| التفاصيل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لمتابعة العلاقات المصرية الإفريقية.

حضر الاجتماع: المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وشارك عبر تقنية "الفيديو كونفرنس"، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

كما شارك في الاجتماع: منتصر منّاع نائب وزير الطيران المدني، واللواء إسلام علي رضوان مدير إدارة الأزمات وهيئة العمليات بالقوات المسلحة، والدكتورة نجلاء نزهي مستشار محافظ البنك المركزي، والدكتور طارق الشعراوي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومسئولي الوزارات المعنية.

وقال رئيس الوزراء، إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تعقدها الحكومة؛ لمتابعة الجهود الخاصة بدعم العلاقات المصرية الإفريقية، حيث تم استعراض ما تم إنجازه على مدار الفترة الماضية، لاسيما جهود دعم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة.

وأشار "مدبولي"، إلى إعداد البنك المركزي مقترح بشأن الصفقات المتكافئة في التبادلات التجارية مع الدول الإفريقية.

وعرضت مستشار محافظ البنك المركزي، نبذة عن تاريخ التجربة المصرية في التجارة المصرية باستخدام صفقات التجارة المُقابلة (الصفقات المُتكافئة)؛ حيث وقّعت الحكومة خلال الفترة من عام 1981 حتى 1988، على مجموعة من الصفقات مع مختلف البلدان الإفريقية والآسيوية والعربية والأوروبية.

وقالت "نُزهي"، إن الصادرات المصرية عبر الصفقات المُقابلة خلال تلك الفترة، مثّلت 60% من إجمالي الصادرات السلعية لمصر، باستثناء الصادرات البترولية.، موضحة أن خطة الدولة تستهدف زيادة معدل نمو قيمة الصادرات بما لا يقل عن 20% سنويًا خلال الفترة من 2024 إلى2030، ويُمكّن الاقتصاد من بلوغ مستهدف تصديري يبلغ 130 مليار دولار بحلول عام 2026/2027، ومستهدف تصديري يبلغ 145 مليار دولار عام 2030.

وذكرت أن مُقترح البنك حول الصفقات المتُكافئة مع الدول الإفريقية، يستهدف تحقيق منفعة متبادلة بين الجانبين، عبر توفير سلع مصرية تساعد في تخفيف العبء عن الميزان التجاري للدول الإفريقية، لافتة إلى أن الهدف من الصفقات المتكافئة هو زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية ونقص التمويل، وتنشيط اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والمساهمة في زيادة التبادل التجاري مع إفريقيا.

ولفتت مستشار محافظ البنك المركزي، إلى أن التجارة باستخدام آلية الصفقات المُتكافئة تضمن استفادة طرفي التجارة من الصفقات التجارية، حتى لا يكون أحد الطرفين مستوردًا صافيًا، عارضة أمثلة حديثة على المستوى الإفريقي بشأن عقد الصفقات المتكافئة.

من حانبه، استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، محاور الربط مع الدول الإفريقية، والتي تشمل محاور الربط البري، حيث إنه تم التخطيط لرفع كفاءة وإنشاء شبكة من الطرق كجزء من مشروعات الربط مع القارة، التي يتم تنفيذها بواسطة شركات وطنية.

وقال وزير الصناعة والنقل، إن المشروعات تشمل الربط البري عبر: طريق القاهرة-كيب تاون، وطريق السويس-الغردقة-مرسى علم-برنيس-حلايب حتى خط عرض 22 وامتداده حتى بورتسودان، والطريق الدولي الساحلي بورسعيد-السلوم وامتداده حتى بنى غازي ضمن محور القاهرة-داكار، ومحور الربط البري بين مصر وتشاد والكاميرون مرورًا بليبيا، موضحًا جهود تطوير هذه المحاور والموقف التنفيذي لها.

كما تناول الوزير، محاور الربط السككي، حيث إنه تم التخطيط وبدء تنفيذ مشروعات ربط شبكة السكك الحديدية المصرية بإفريقيا لتسهيل انتقال البضائع بين الدول الإفريقية؛ وتتضمن تلك المشروعات: إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع، والربط السككي مع السودان (أبو سمبل / وادي حلفا / أبو حمد)، ومشروع إعادة تأهيل خط سكة حديد (سملا / السلوم) بطول 260 كم ومدّه إلى بني غازي بليبيا.

وعرض وزير الصناعة والنقل، محاور الربط من خلال النقل البحري، حيث إنه تم التخطيط لتطوير المواني المصرية على البحرين المتوسط والأحمر؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وأعماق الأرصفة بما يسمح لها باستقبال جميع أنواع السفن، بجانب التخطيط وبدء اتخاذ إجراءات لتطوير الأسطول البحري المصري، بما يُمكن مصر من تسيير خطوط ملاحية منتظمة للربط مع الدول الإفريقية.

وذكر: "تشمل محاور الربط، الممرات الملاحية النهرية وهي الأكثر تميزًا في وسائل النقل المختلفة للربط بين الدول القارة، وهي الأقل اهتمامًا على الرغم من أنها وسيلة الربط الأقل تكلفة، وتساعد في تنشيط حركة التبادل التجاري بين دول حوض النيل".

كما استعرض نائب رئيس الوزراء، جهود التعاون مع عدد من الدول الإفريقية مثل: جيبوتي والجابون وتنزانيا، كما تم تحديد دول ومواني ارتكاز لنفاذ الصادرات المصرية للدول الحبيسة، مقترحًا النظر في إمكانية طرح تنفيذ مشروعات نقل ومشروعات تنموية بالدول الإفريقية، مقابل استيراد السلع اللازمة لمصر.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الري، التعاون مع مختلف جهات الدول لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، في مجال إدارة الموارد المائية، وتنفيذ مشروعات تدعم الجهود التنموية بدول القارة في مجال الموارد المائية والري، لافتًا إلى استعداد مصر للتعاون مع الدول القارة في مجال تطهير المجاري المائية، والمشروعات الخاصة بتوليد الطاقة الكهرومائية.

من جهته، أكد وزير الخارجية، دعمه لمقترح الصفقات المتكافئة، ولا سيما أنه يتجاوز العقبات المرتبطة بتوفير العملة الصعبة أمام المستوردين في الدول الإفريقية، بجانب وجود نماذج ناجحة في هذا الشأن، موضحًا أنه توجد العديد من السلع التي يمكن أن تسهم في دعم فكرة الصفقات المتكافئة.

وأفاد "عبد العاطي"، بأنه يمكن العمل على تنفيذ هذا المقترح وتذليل مختلف العقبات أمامه، ودعم تنفيذ الاستثمارات بالدول الإفريقية مقابل الحصول على السلع المهمة لمصر في إطار صفقة متكافئة، وفقًا لما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية.

كما استعرض الوزير، عددًا من المقترحات الخاصة بدعم المشروعات التنموية بالدول الإفريقية، مثل تطوير المستشفيات، بجانب الدور المهم للخبراء المصريون الموفدون إلى دول القارة من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار، التأييد الكامل لما تم طرحه من مقترحات لدعم التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، لافتًا إلى جهود الوزارة في إنشاء المناطق اللوجستية بالدول الإفريقية.

ووجه رئيس الوزراء، بتشكيل مجموعة عمل للبدء في تنفيذ مقترح الصفقات المتكافئة مع الدول الإفريقية، مؤكدًا أهمية دراسة إنشاء مناطق لوجستية في عدد من الدول الإفريقية بما يسهم في دعم التبادل التجاري.

ولفت "مدبولي"، إلى أهمية تحديد عدد من الدول الإفريقية التي يمكن فتح فروع لعدد من البنوك المصرية بها بما يساعد على دعم التبادل التجاري، مؤكدًا إلى استعداد الدولة الكامل للمساعدة في إنشاء وتطوير المشروعات الكهرومائية لتوليد الكهرباء بدول القارة السمراء، بما يحقق مستهدفاتها التنموية.