”الصناعات الغذائية” تعلن عن توصيات مؤتمرها الثالث ”غذاء مصر”

أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أشرف الجزايرلي، توصيات دعم الاستثمار وزيادة الصادرات، في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "غذاء مصر"، الذي أقيم تحت رعاية المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل.

وتأتي تلك التوصيات، في ضوء جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية، باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت التوصيات، ضرورة إطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها، وتضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017، وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.

وأوصت الغرفة، بالاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال، وزيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%.

وأكدت الغرفة، أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية، بجانب أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد.

وتضمنت التوصيات أيضًا، ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجستيات، بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول، مما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.

وأكدت التوصيات، تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، مشددة على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية؛ لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلى حين التصنيع.

كما تتضمن سرعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل، استنادًا إلى مبادئ تحليل المخاطر على أساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة؛ من أجل توفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.

وشملت التوصيات كذلك، تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء، وإصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتى تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق؛ بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، ولا سيما استخدام المبيدات.

وأشارت التوصيات، إلى أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس على أساس رقم المبيعات وإلغاء ضريبة التدريب، واستخدام الأدوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم، وكذا تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقًا للمواصفات المصرية.

وتضمنت التوصيات أيضًا، إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة على الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقًا لتعريف قانون 1 لسنة 2017، بجانب دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات بمجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية؛ بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية؛ من أجل تحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.