مصرف سوريا المركزي: اعتماد سعر الصرف الرسمي عند 12500 ليرة للدولار




قال مصرف سوريا المركزي في أول بيان له منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد إن سوريا ستعتمد سعر صرف موحدا رسميا عند 12500 ليرة مقابل الدولار.
وقالت شركات صرافة في دمشق لرويترز في أواخر الأسبوع الماضي إن العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد.

وأرجع متعاملون السبب إلى عودة الآلاف من السوريين الذين لجأوا إلى دول في الخارج خلال الحرب وإلى الاستخدام المفتوح للدولار والعملة التركية في الأسواق.
وكان من الممكن أن يقود استخدام عملات أجنبية في التعاملات التجارية اليومية في السابق إلى السجن، وكان كثير من السوريين يخشون حتى مجرد نطق كلمة "الدولار" علنا.

اقرأ أيضاً
سوريا تحتفظ بنحو 26 طنا من احتياطي الذهب بعد سقوط الأسد
الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان أهمية التكاتف لمواجهة الأزمات الاقتصادية الراهنة
روسيا توقف تصدير القمح إلى سوريا بعد سقوط حكومة الأسد
الرئيس الأوكراني يصدر تعليمات بإمداد الغذاء لسوريا في ظل سقوط حكومة الأسد
”الأغذية العالمي” يحتاج إلى 250 مليون دولار بشكل عاجل لسوريا
رئيس الوزراء: ننتظر مخرجات الحوار الوطنى لبدء دراسة تنفيذ التحويل للدعم النقدى
رئيس الوزراء: الدولة خصصت 40 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لتوفير الأدوية
مدبولى: الإعلان عن اكتشافات جديدة فى الغاز والبترول الأيام المقبلة
رئيس الوزراء: إعلان خطة طروحات جديدة الأسبوع المقبل بينها 4 شركات قوات مسلحة
رئيس الوزراء: 25 ألف شاحنة و370 ألف طن مساعدات خرجت من مصر لدعم فلسطين
وزير الكهرباء يلتقي نظيره السوري لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة
وزير الزراعة يلتقي بنظيريه بسوريا والبحرين.. ويبحث التعاون مع مدير «اكساد» ورئيس اتحاد الدواجن بعمان
وحدد المصرف المركزي في بيان أصدره أمس الاثنين سعر صرف الليرة مقابل عدة عملات أجنبية.
وأفادت رويترز أمس الاثنين بأن احتياطي البلاد من الذهب لم يمس خلال الحرب، التي استمرت 13 عاما، والفوضى التي أعقبت فرار الأسد إلى روسيا.

وتقول وكالات للأمم المتحدة إن أكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
ونتجت الأزمة الاقتصادية في سوريا عن الصراع، الذي استمر سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.
وتعرضت صناعة النفط والصناعات التحويلية والسياحة وغيرها من القطاعات الرئيسية في سوريا إلى ضغوط كبيرة، وتعمل شرائح كثيرة من السكان في القطاع العام المتهالك ويبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة.
وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.