21.3 مليون دولار
”البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية” يُقدم تمويل مُيسر لتوسعة محطة رياح بمصر
محمد علاء أسواق للمعلوماتأعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن تقديم تمويل تنموي ميسر بقيمة 21.3 مليون دولار، لشركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، حسبما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الأربعاء.
ويهدف التمويل، إلى توسعة محطة طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، التي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القائمة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر، في إطار جهود البنك، لتعزيز التحول نحو الطاقة المتجددة وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، عبر مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي".
ويتضمن المشروع الحالي توسعة محطة طاقة الرياح القائمة التي تبلغ قدرتها 500 ميجاوات، عبر إضافة 150 ميجاوات أخرى، لتصل القدرة الإجمالية للمحطة إلى 650 ميجاوات عند اكتمال المشروع؛ لتُصبح المحطة الموسعة أكبر محطة لطاقة الرياح في مصر والقارة الإفريقية.
ومن المتوقع، أن يُسهم المشروع في تحقيق تقدم كبير في جهود مصر للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث يُقدر أن يخفض المشروع نحو 1.3 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو خطوة لتحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالتصدي لتغير المناخ، وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء: مقترح بربط رد أعباء الصادرات بنسبة من العملة الأجنبية الفائضة لدى المُصدر
- رئيس الوزراء: مشروعات للربط الكهربائي مع اليونان وإيطاليا والسعودية
- ميناء بورتوفيق يستقبل 190 سيارة قادمة من جدة
- باستثمارات 213 مليون دولار.. توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية
- خبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي لأسعار الفائدة غدًا| فيديو
- ”مستقبل مصر” ومصدر الإماراتية يوقعان مذكرتي تفاهم لتطوير وإقامة مشروعين للطاقة الشمسية
- توقيع مذكرة تفاهم مع ”أبو ظبي للمواني” لتطوير منطقة صناعية داخل ”شرق بورسعيد”
- بحضور ”مدبولي”.. توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين إماراتيتين لإنشاء مصنع تخزين بطاريات الطاقة
- مصر توقع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
- تجديد التعاقد مع ”المصرية للاتصالات” لتوفير احتياجات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
- مصر توقع مذكرة تفاهم مع شركتين إماراتية وصينية لإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة
- ”إروغلو” التركية تضع حجر أساس مصنعها بمنطقة القنطرة غرب| صور
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، على الشراكة البناءة مع البنك، باعتباره شريك التنمية الرئيسي ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، والتي ساهمت في زيادة استثمارات القطاع الخاص للتحول للطاقة المتجددة، عبر تمويلات ميسرة بقيمة تتجاوز 2.5 مليار دولار حتى الآن؛ لتنفيذ مشروعات بقدرة 4.7 جيجاوات، لنصل إلى هدفنا 10 جيجاوات مع نهاية البرنامج، لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز هدف الدولة بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030.
ويأتي التمويل الجديد كإضافة إلى التمويلات السابقة التي قدمها البنك، وصندوق المناخ الأخضر في عام 2023؛ لدعم إنشاء محطة طاقة الرياح الأصلية بقدرة 500 ميجاوات.
وتُدير المشروع شركة “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، وهي شركة مساهمة مصرية تضم في هيكل ملكيتها مجموعة من الشركاء المحليين والدوليين البارزين، حيث تشمل قائمة المساهمين شركات “إنجي” الفرنسية، و”تويوتا تسوشو” اليابانية، و”أوراسكوم للإنشاءات” المصرية، و”يوروس إنرجي” اليابانية.
وتُعد توسعة المحطة، جزءًا من محور الطاقة ضمن برنامج “نوفي” الذي يهدف إلى تحقيق التكامل بين الماء والغذاء والطاقة، ويُعتبر المشروع أول محطة رياح يتم تطويرها ضمن إطار هذا البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال مؤتمر المناخ “COP27”.
ويُعد المشروع، خطوة رئيسية نحو تحقيق هدف إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة المحدد في برنامج “نُوفّي”، ويساهم في دعم جهود الحكومة لتلبية أهدافها الوطنية للطاقة المتجددة، وتعزيز التحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة واستدامة.
وشهد توقيع اتفاقية القرض، حضور ممثلين عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء المشروع، مؤكدين أهمية المشروع ودوره في تعزيز الشراكات الدولية لدعم مشروعات الطاقة المستدامة.
وقالت نانديتا بارشاد مديرة مجموعة البنية التحتية المستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "فخورون بتوقيع الاتفاقية، حيث إن هذا المشروع يمثل تعاونًا مثمرًا بين شركاء من ثلاث قارات مختلفة، مما يُبرز التزامنا بدعم اقتصاد أكثر استدامة في مصر".
وتُعد مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث بدأ عملياته فيها منذ عام 2012، واستثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعًا في مختلف أنحاء البلاد.
وتشمل استثمارات البنك في مصر، قطاعات متعددة، منها: القطاع المالي، والزراعة، ومشروعات البنية التحتية في مجالات الطاقة والمياه والنقل، والصناعات التحويلية، والخدمات.