رئيس الوزراء: الدين الخارجي تراجع 15 مليار دولار خلال 6 شهور
محمد علاء أسواق للمعلوماتقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المؤشر الخاص بالدين الخارجي سجل في ديسمبر الماضي 168 مليار دولار، ووصل في يونيو الماضي إلى 152.8 مليار دولار، أي أن الدين الخارجي انخفض بأكثر من 15 مليار دولار خلال 6 شهور.
جاء ذلك، خلال لقاء رئيس الوزراء، بعدد من القامات الفكرية، لاستعراض بعض القضايا المثارة على الساحة، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة.
وأشار "مدبولي"، إلى جهود الدولة في تطبيق وتنفيذ العديد من الإجراءات الخاصة بإصلاح كل من السياسة النقدية، والسياسة المالية، هذا إلى جانب العمل على تحسين بعض الإجراءات عبر تطبيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية.
وذكر رئيس الوزراء، أن تراجع الدين الخارجي، يأتي انعكاسا لما تم تطبيقه من إجراءات من جانب الدولة، وتنفيذ الصفقة الخاصة برأس الحكمة، وجهود إصلاح أوضاع البنوك المصرية، لافتًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية ليصل إلى 13 مليار دولار على مدار العامين الماضيين بعدما كان بالسالب، وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي والوصول إلى 46.6 مليار دولار.
اقرأ أيضاً
- رئيس الوزراء: قناة السويس خسرت 6 مليارات دولار بسبب الظروف الجيوسياسية بالمنطقة
- معدل التضخم السنوي في الكويت يرتفع إلى 2.92% خلال أغسطس
- مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون حول قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
- رئيس الوزراء: نعمل على تأمين مخزون استراتيجي من الاحتياجات الأساسية للمواطنين
- سعر طن السكر اليوم الأربعاء لدى التاجر.. الكيلو وصل لكام
- رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لبحث ملفات مهمة| التفاصيل
- ”مدبولي” يتابع مشروع جديد لتوطين صناعة السيارات باستثمارات 100 مليون دولار
- برعاية الرئيس السيسي.. مصر تستضيف الدورة 48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية
- سيتلانتيس: نخطط لتصنيع 4 طرازات جديدة في مصر باستثمارات 116 مليون يورو
- البنك المركزي يسحب 1.1 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك
- الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود توفير السكن الملائم لجميع المواطنين
- وزير الاستثمار: فرص للشراكات الاستثمارية بين مصر وفرنسا في مجالات النقل البحري
ونوه رئيس الوزراء، إلى ملف الدين، وجهود الدولة لحوكمة هذا الملف، وكيفية تقليص حجم الدين من إجمالي الناتج المحلي، موضحًا أن المشكلة التي ترهق الحكومة مع حدوث التضخم وزيادة سعر الفائدة، هي مشكلة خدمة الدين، والتي تحتل رقمًا كبيرًا في الموازنة العامة للدولة، والجهود المبذولة لزيادة حجم التشغيل ستسهم بشكل كبير في حل تلك المشكلات.