مصر والاتحاد الأوروبي يبحثان تعزيز الاستثمارات بالطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي| صور

التقى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، مع المستشارين الاقتصاديين والتجاريين لدول الاتحاد الأوروبي، بمقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

وتناول اللقاء، تطور المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لمصر والعلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيان التمثيل التجاري، أكد "الواثق بالله"، على اهتمام مصر بتعزيز شراكتها الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مستعرضًا الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة؛ من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال.

وأوضح رئيس التمثيل الجاري، الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتحول الرقمي.

وشدد "الواثق بالله"، على أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر حققت أعلى عائد على الاستثمارات في المنطقة، مما يعكس جاذبية السوق المصرية للمستثمرين.

وذكر أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز متنوعة وتبسيط الإجراءات، فضلًا عن إطلاق وثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتًا غلى أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 37٪ خلال العام المالي 2023/2024، إلى 65٪ بحلول عام 2030.

ولفت رئيس التمثيل التجاري، إلى التزام الدولة بخفض الإنفاق العام واستهداف خفض التضخم والالتزام بتحرير سعر الصرف.

من جانبهم، ثمن ممثلو الاتحاد الأوروبي، الجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، لا سيما في ظل اتفاقية المشاركة القائمة بين الطرفين.

وقال "الواثق بالله"، إن الاقتصاد المصري قد تأثر بعدد من العوامل الخارجية مما أثر على القدرة على سداد مستحقات بعض الشركات الأجنبية، نتيجة التراجع الشديد في السيولة الدولارية، مضيفًا: "عوائد قناة السويس تراجعت بنحو 70%، بجانب استضافة مصر لنحو 9 مليون من الوافدين من دول الجوار؛ نتيجة تدهور الأوضاع بها، وهو ما يضغط بشدة على موارد الدولة".

وأكد رئيس التمثيل التجاري، أن الحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد تمثل عوامل محفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، متابعًا: "هناك خطط لزيادة إنتاج الكهرباء بنحو 30 جيجاوات".

وأوضح أن هناك فرص استثمارية لإضافة نحو 200 ألف غرفة فندقية، بجانب ما يزيد عن 100 ألف سرير في المستشفيات والمرافق الصحية، مؤكدًا على استمرار الدولة في خططها التنموية بقطاعي التعليم والصحة.

وتطرق الاجتماع، إلى عددًا من المقترحات لتعزيز التعاون المشترك، بما فيها تعزيز التعاون التقني في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأوروبية، بجانب التحديات التي تواجه الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي في قطاع المنتجات الغذائية والزراعية.

وتم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في إطار تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM؛ للمساهمة في مساعدة الصناعات المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الأوروبية.

وذكر رئيس التمثيل التجاري، أن هناك خطط تحرك لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتحقيق الاستفادة المرجوة من اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، لافتًا إلى أن مصر استقبلت بالفعل العديد من الاستثمارات التي تهدف إلى التصنيع والتصدير لدول القارة السماء، والاستفادة من أسعار الطاقة والعمالة التنافسية في مصر.