وزيرة التخطيط: ”الكويتي للتنمية” مول 54 مشروعًا بتكلفة 3.5 مليارات دولار

شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الخميس، في أعمال اللجنة المصرية الكويتية المشتركة في دورتها الـ13 بالقاهرة.

وترأس اللجنة، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ونظيره الكويتي عبد الله على اليحيا، حيث تم استعراض مجالات العمل المشتركة بين الجانبين، فيما يتعلق بمجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ووقّعت وزيرة التخطيط، مع الجانب الكويتي على برنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي والفني بين حكومتي البلدين.

وأشارت "المشاط"، إلى أهمية وجود شركاء للدولة المصرية ومن ضمنهم الكويت الشقيقة؛ من أجل المساهمة في العمل على سد الفجوات في البنية التحتية الداعمة للتنمية، أو الفجوات التنموية الموجودة بالمحافظات المختلفة، لافتة إلى الدور المهم للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في دعم مسيرة الاقتصاد المصري وتعزيز قدراته التنافسية.

وذكرت الوزيرة: "يصل عدد المشروعات التي يمولها الصندوق في كافة القطاعات والمناطق، إلى 54 مشروعًا بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 3.5 مليارات دولار".

وتطرقت وزيرة التخطيط، إلى الجهود التي يتقوم بها الدولة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتشجيع التنافسية وتمكين القطاع الخاص، عبر الإصلاحات الهيكلية التي تقوم على محاور ثلاثة رئيسية، تتعلق بتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول الأخضر، بما يعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لا سيما من الكويت.

ونوهت "المشاط"، إلى اهتمام الرئيس السيسي، بأن تكون الصناديق العربية هي المسئولة عن المساهمة في برامج تنمية شبه جزيرة سيناء وغيرها من المشروعات، مشيرة إلى مبادرة "حياة كريمة" كأحد أهم مشروعات التنمية في مصر، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك مع المؤسسات العربية.

وأكدت أنه يتم العمل من خلال الصندوق الكويتي للتنمية والصناديق الأخرى بالكويت؛ على تنسيق الجهود في المحافل الدولية بما يتفق مع أهداف تمويل التنمية وإصلاح الهيكل المالي العالمي، خاصة من خلال مجموعة التنسيق العربية والتي يشارك بها الصندوق الكويتي للتنمية.

وقالت وزيرة التخطيط، إن مصر تعد من أكبر دول العمليات في مجموعة البنك الدولي، مشيرة إلى تنسيق الجهود والرؤى مع مجموعة البنك، ليس فقط على مستوى تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لكن على مستوى الدول النامية والناشئة بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية، ولذا فإنه من الضروري تنسيق التعاون مع الدول النامية في المنطقة والعالم بما يعزز جهود التنمية الدولية.

وشدد الوزيرة، على أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل الخبراء من الجانبين في الإعداد لهذه اللجنة.

وفي سياق متصل، تباحثت مع الجانب الكويتي، حول صياغة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط والتنمية المستدامة وبناء القدرات والتعاون الدولي بين وزارة التخطيط، مع الجانب الكويتي.

جدير بالذكر، أن التعاون المثمر بين الجانبين منذ بداية العلاقات عام 1980، أسفرت عن محفظة تعاون إنمائي متنوعة في العديد من المجالات من أهمها مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ومنح ومعونات فنية بقيمة حوالي 50 مليون دولار.